احمدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره این که در شرایط فعلی که در تحریم قرار داریم سند همکاری‌های ایران و چین چه کمکی به کشور به ویژه در ابعاد اقتصادی می‌کند؟ گفت: سند برنامه همکاری جامع  ۲۵ ساله چین و ایران برای ایجاد نقشه راه همکاری بلند  مدت نوشته شده است و لزوما رفع تحریم های فعلی را هدف نگرفته است. چین به عنوان قدرت اقتصادی دوم جهانی توانایی تولید و انجام پروژه‌های بزرگی را در سطح جهانی دارد که در شرایطی که اقتصاد کشورمان نیازمند سرمایهگذاری می باشد؛ چین می تواند در زمینه تامین مالی پروژه های زیربنایی و انتقال فناوری در حوزه های مورد نیاز مشارکت کند. چین دومین قدرت اقتصادی در جهان پس از ایالات متحده آمریکا بوده و در سال ۲۰۱۹ بر اساس آمار آنکتاد بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشته است.

وی تصریح کرد: البته اجرایی شدن سند ممکن است نیازهای ایران را در طول تحریم و در صورت طولانی تر شدن آن برطرف کند. به نظر می رسد ایران با دید بلند مدت و به منظور قرار گرفتن در مرکز کریدور یک جاده و یک کمربند توافق مذکور را به طرف چینی پیشنهاد کرده و تلاش دارد اولویت ترانزیت کالا و انرژی از مسیر ایران در میان کریدورهای مختلف فعلی و در حال احداث در پهنه ای از شرق به غرب آسیا، اوراسیا، شمال تا جنوب خزر، ترانس خزر، خزر–دریای سیاه، ترانس آناتولی و کریدور جنوبی گاز حفظ نماید. بایستی توجه نمود آمریکا در حال حاضر تلاش ویژه ای برای دور زدن ایران و خارج کردن آن از کریدورهای متنوع انتقال کالا و انرژی در منطقه دارد. 

این پژوهشگر روابط بین الملل افزود: با نگاهی به جزئیات ضمیمه سند و متنی که به نظر می رسد از سوی ایران به طرف چینی پیشنهاد شده است؛ می توان طیف های مختلفی از اولویت های کشور برای جذب سرمایه گذاری چینی و تشویق انتقال فناوری و همکاری های دوجانبه را مشاهده کرد. حوزه هایی چون سرمایه گذاری در زمینه استخراج، نگهداری انرژی، حمل و نقل، بازیافت، انرژی های جدید، فناوری اطلاعات، گردشگری، توسعه بنادر، ساخت پروژه های تولید و انتقال انرژی در کشورهای همسایه به صورت سرمایه گذاری های مشترک که حجم وسیعی از سرمایه و فناوری و تعهد از سوی طرف چینی به ایران را طلب می کند. 

احمدی در ادامه بیان کرد: در این زمینه، متن نهایی سند مورد موافقت دو کشور می تواند نشان دهد دو طرف تا چه حد به توافق بر روی بندهای یاد شده دست یافته اند. در این نوع از سرمایه گذاری، شرکت های بزرگ و کوچک چینی برای مشارکت در همکاری با بخش های مختلف در ایران فعال می شوند که به صورت طبیعی ریسک تحریم های آمریکا علیه این شرکت ها را بالا می برد. 

وی اظهار کرد: از تبعات دیگر این قرارداد برای ایران، چگونگی تعریف فروش پایدار نفت و گاز در قالب قیمت و حجم به طرف چینی است که در فرآیند اجرا بایستی تعریف و سازوکارهای اجرایی آن مشخص شود. در واقع سند اصلی راهبردهای بنیادی همکاری میان دو کشور را مشخص ساخته اما ضمیمه سند، حوزه های همکاری را به صورت دقیق تر مشخص کرده است. 

این پژوهشگر روابط بین الملل همچنین بیان کرد: دو طرف در خصوص ساز و کار تعیین فروش نفت، گاز و سایر مشتقات آن باید ساز وکارهایی دائمی و فعال تعریف نموده و به طور مرتب مذاکره بر روی سطح فروش انرژی و قیمت های آن را ادامه دهند. به همین سبب است که اجرای سند همکاری مذکور در بعد برنامه ریزی و اجرا نیازمند تعریف دقیق و همراه با جزئیات بوده که نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد. 

احمدی گفت: سند مذکور در حوزه انتقال فناوری و حضور نیروی کار چینی در ایران نیز وارد جزئیات نشده است که به طور قطع از موضوعاتی خواهد بود که در مذاکرات میان دو کشور به آن توجه خواهد شد. ایران به دنبال آن خواهد بود که پروژه های مذکور موقیت اشتغال زایی برای نیروی کار خود ایجاد کرده و در این زمینه توجه چین را به این ملاحظه خود معطوف خواهد نمود. 

وی ادامه داد: نحوه شکل گیری و اجرای سند می تواند نشان دهد چگونه دو کشور می توانند با بهره گیری از ظرفیت های موجود روابط خود را در دورانی که به علت درگیری های استراتژیک میان قدرت های بزرگ در حال شکل گیری مجدد می باشد؛ با همکاری های گسترده توسعه دهند. ایران با وجود تحریم های آمریکا می تواند در صورت تعریف دقیق اهداف و اجرای منظم و متنوع بندهای ضمیمه این برنامه همکاری، بخشی از نیازهای توسعه ای خود را برآورده سازد. 

این کارشناس مسایل بین الملل گفت: لذا در پاسخ به سوال بایستی عنوان کرد که سند مذکور با توجه به ضمایم گسترده خود برای شرایط بلند مدت و فراتر از تحریم های فعلی برنامه ریزی شده و ایران درصدد است فراز و فرودهای عدم جذب سرمایه گذاری خارجی را با تدوین برنامه بلند مدت همکاری با چین جبران کند. ایران در این برنامه به ازای تامین امنیت انرژی برای چین، سرمایه گذاری بلند مدت در سرزمین خود را از چین طلب می کند. برای طرف چینی برنامه های گسترده ای در زمینه سرمایه گذاری و انتقال فناوری به ایران در نظر گرفته شده است. 

احمدی همچنین بیان کرد: نکته مهم در برنامه ریزی برای اجرای سند مذکور توجه به تجارب ناخوشایند برخی از کشورهای آفریقایی و آسیای جنوبی هست که تجربه مشارکت چین با آن ها نتوانسته به فرآیند توسعه کشورشان کمک کرده و آن ها را نسبت به چین مقروض و دارای تعهدات بلند مدت نگاه داشته است. مسلما این تجارب با توجه به نیازهای کشور به لحاظ اشتغال زایی پروژه های مذکور و نقش آن ها در حوزه های مخصوص به خود در اقتصاد کشور مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت و در بعد اجرا با نظر به این ملاحظات تاکتیک های اجرایی تنظیم خواهد شد. 

وی افزود: موضوع اصلی این است که در سایه تحریم ها و فشار حداکثری آمریکا چگونه شرکت های مذکور وارد همکاری های راهبردی با ایران خواهند شد. احتمال تحریم های آمریکا علیه شرکت های چینی سرمایه گذار در ایران، اجرای پروژه در قالب برنامه همکاری راهبردی مذکور را با چالش مواجه می سازد. 

این پژوهشگر روابط بین الملل در ادامه ابراز کرد: به لحاظ حقوقی، مقایسه برنامه همکاری ایران و چین با قراردادهای تاریخی که ایران به طور معمول پس از شکست در نبردها با کشورهای خارجی منعقد کرده است تفاوت دارد. این تفاوت بدان جهت است که ایران به عنوان کشور شکست خورده در یک نبرد نظامی بخشی از اراضی و قلمرو سرزمینی خود را واگذار می کند. عهدنامه های مذکور بخشی از قلمرو سرزمینی کشور را به عنوان غرامت واگذار می نمودند حال آن که در متن موسوم به برنامه همکاری ۲۵ ساله مطلبی در خصوص واگذاری زمین و انتقال حاکمیت آن به طرف خارجی موجود نمی باشد. برنامه مذکور در ماهیت با عهدنامه های تاریخی یاد شده تفاوت دارد. 

وی خاطر نشان کرد: اجرای درست این برنامه می تواند نقص هایی که سایر کشورها در سرمایه گذاری های چین با آن مواجه بودند را برطرف سازد. از سوی دیگر، داشتن هدف های مشخص و دقیق در حوزه اجرا مانند الزام طرف خارجی به تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری خارجی و احراز از تمرکز حجم بزرگی از سرمایه در بخش اکتشاف و استخراج انرژی فسیلی و سوق دادن آن به عرصه هایی چون سخت افزارهای ارتباطی، توسعه شبکه ۵G، تولید برندهای ارتباطاتی چین در ایران، استفاده از تجارب و ظرفیت های فضایی چین و بهره گیری از تجارب آن کشور در توسعه مدل های هواپیمای مسافربری ساخت خود می تواند پایه اصلی اجرای این برنامه باشد و آن را درگیر چالش های تعاملات سیاست خارجی کشور در بستر تاریخی کند. 

وی درباره اینکه چگونه می توانیم با چین به عنوان کشوری که در حال تبدیل به قدرت جهانی است همکاری داشته و از جایگاه آن در شورای امنیت بهره لازم را داشته باشیم گفت: اتکا به این که همکاری با چین به عنوان عضو دایم شورای امنیت چگونه می تواند منافع و امنیت ملی ایران را حفظ نماید موضوعی است که از چند جهت باید مورد بررسی قرار گیرد. از یک سو، همکاری با قدرت هایی که اهرم های قوی در سیاست بین الملل دارند و می توانند معادلات جهانی را به نفع خود تغییر دهند می تواند برای قدرت های میانه در سیاست بین الملل موثر باشد. 

احمدی تصریح کرد: از سوی دیگر، بعد متغیر در همکاری با چنین قدرت هایی منافع متنوع آنان است که باعث می شود منافع قدرت‌های کوچکتر در نظام بین الملل را با سایر همتایان خود معاوضه نموده و از این حیث تمام کشورهای میانه در سیاست بین الملل باید مراقب میزان و درجه اتکا به چنین قدرت‌هایی باشند. 

این پژوهشگر روابط بین‌الملل افزود: به نظر می رسد درگیری‌های چین با آمریکا شروع شده و افقی برای پایان درگیری های مذکور میان دو کشور دیده نمی شود. در حقیقت آمریکا با درک قدرت یافتن روزافزون چین به مخالفت با آن بر می‌خیزد که این مساله مختص به حزب جمهوری خواه یا دموکرات در آن کشور نمی شود. قدرت یافتن چین موجب یک تغییر ژئوپلیتیکی بزرگ در مرحله اول در آسیا خواهد شد و موجب تغییر سیاست طیف وسیعی از کشورهای آسیا در قبال چین به شکل مثبت و منفی خواهد شد. به همین خاطر است که چینی ها با توجه به شروع کرونا در سرزمین خود، تلاش کردند تا با  ارائه کمک های بهداشتی، دارو و تجهیزات پزشکی در میانه کرونا، تصویر مثبتی از کشور خود در اذهان عمومی جهانی ارائه دهند و نشان دهند که چین آماده پذیرش نقش های بین المللی بزرگ است. 

وی در پایان گفت: برنامه ریزی درست برای همکاری با چین می تواند کشور را از چالش های ناشی از اثر تحریم ها بر کاهش سرمایه گذاری خارجی برهاند. تنوع‌بخشی به سیاست جذب سرمایه های خارجی با انعقاد طیف وسیعی از سبد این گونه قرارداها حتی به شکل موضوعی و محدود با کشورها در کنار چین به عنوان شریک بزرگ ایران در آسیا، موجب می گردد تا ایران شرکای متعددی یافته و بتواند با استفاده از اهرم های ذکر شده اثر تحریم های غیر قانونی و یکجانبه آمریکا را کاهش دهد. تعریف درست و مشخص از اهداف در اجرای چنین برنامه همکاری موجب می گردد هم در بعد اقتصادی سرمایه گذاری لازم تامین گردیده و هم در بعد سیاسی در موارد مشخصی، از حمایت خارجی ناشی این مدل همکاری برخوردار شد. 

انتهای پیام