به گزارش ایسنا، انتشار خبر واگذاری ۵6۰۰ هکتار از اراضی ملی واکنش بسیاری از فعالان عرصه منابع طبیعی، محیط زیستی و حتی افکار عمومی را در پی داشته است که چگونه جنگل هایی که متعلق به همه مردم است وقف شخص خاص شده و آیا این امکان وجود دارد که اراضی ملی در تصرف شخص خاصی باشد؟ موضوعی که برخی افراد آن را به جنگل خواری و برخی دیگر نیز به قانون خواری ربط می دهند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها معتقد است هم به لحاظ منابع قانونی و هم به لحاظ فقهی وقفیت این اراضی قابل قبول نیست و از قوه قضاییه درخواست می کنیم که به این موضوع  ورود کرده و این ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگل های شمال کشور که از دل جنگل های هیرکانی کنده شده را دوباره بازگرداند.

رضا افلاطونی در گفت وگو با ایسنا دراین باره اظهار کرد: حسب گزارشهای رسیده از اداره کل منابع طبیعی استان مازندران فردی با ارائه مدارک و مستندات مدعی وقفیت ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های منطقه آقمشهد ساری شده و به ملی بودن این اراضی اعتراض کرده است. اعتراض این شخص به  هیات های کارشناسی رفت و در نهایت از این ۵۶۰۰ هکتار ۵۱۰۳ هکتار به استناد گزارش ها و بررسی های کارشناسی رسمی دادگستری و دادگاه بدوی رای به نفع منابع طبیعی صادر شد، اما متولی موقوفه نسبت به این رای اعتراض کرد و دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض متولی موقوفه را رد کرد و به ملی بودن اراضی رای داد.

وی ادامه داد: متولی موقوفه در دیوان عالی فرجام خواهی کرد. دیوان عالی رای تجدید نظر را نقض و عنوان کرد که  تحقیقات به عمل آمده ناقص است و مجدد شعبه ۱۱ تجدید نظر مازندران باید به این موضوع رسیدگی کند؛ اما دادگاه تجدید نظر رای قبلی خود را نقض  و اعلام کرد که ۵۵۷۳ هکتار وقف بوده و جزو اراضی ملی نیست.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها اضافه کرد: در گزارش های کارشناسانه گفته شده این منطقه جنگل و جزو اراضی ملی است اما دادگاه تجدید نظر در رسیدگی مجدد، از نظر قبلی خود برگشت و به وقف ۵۵۷۳ هکتار از جنگل های بکر مازندران رای داد.

وی با بیان اینکه سازمان جنگل ها نیز بعد از این رای فرجام خواهی کرد، گفت: تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را داشتیم که متاسفانه پذیرفته نشد و رد شد.

افلاطونی با اشاره به اینکه متولی موقوفه مدعی شده که وقفنامه اش متعلق به ۸۰۰ سال پیش است، گفت: واقف باید نسبت به موقوفه مالک باشد. وقف بر چیزی که مالک نباشید جایز نیست. در اینجا این سوال مطرح می شود که کدام شخص ۸۰۰ سال پیش نسبت به ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی مالکیت داشته است؟ همچنین در فقه هم جنگل و مرتع به عنوان اراضی محیات با اصاله تلقی می شود که قابلیت تملک خصوصی ندارد. در واقع باید گفت اصل وقف ایراد دارد.

وی همچنین به ماده قانون های مرتبط با این موضوع اشاره کرد و گفت: دو ماده قانون وجود دارد که براساس این دوماده قانونی وقف جنگل  باطل است. در قسمت اخیر ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل های کشور گفته شده  " ولو قبل از سال ۴۱ افراد عرصه های جنگلی و مراتع و بیشه زار را متصرف شده و سند مالکیت نیز گرفته باشند، سند باطل و این جنگل و عرصه های جنگلی باید متعلق به دولت شود". قانون دیگری تحت عنوان قانون ابطال اسناد فروش رغبات، ادوات،  آب و اراضی موقوفه سال ۱۳۶۳ وجود دارد. در همین قانون تبصره الحاقی نیز وجود دارد که می گوید آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها ومراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و اصلاحات بعد آن و قانون حمایت از منابع طبیعی قرار گیرند، مشمول ماده واحد مذکور نبود و موقوفه تلقی  نمی شود.

وی در ادامه اضافه کرد: هم به لحاظ منابع قانونی و هم به لحاظ فقهی وقفیت این اراضی قابل قبول نیست و از قوه قضاییه درخواست می کنیم که به این موضوع  ورود کرده و این ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگل های شمال کشور که از دل جنگل های هیرکانی کنده شده را دوباره بازگرداند.

افلاطونی در پایان با اشاره به اینکه بعد از جنگل خواری و زمین خواری اصطلاح جدیدی به نام قانون خواری شکل گرفته است، گفت: برخی از اشخاص مغایرت و نواقص قانون و تناقضهای آن را پیدا می کنند و عرصه های ملی را با ظاهری کاملا قانونی متصرف می شوند؛ درحالی که مبنای قضیه ایراد قانونی دارد.

البته روز گذشته نیز بهمن افراسیابی_معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها به ایسنا گفته بود که به این رای اعتراض کردیم و پیگیر برگشت رای هستیم. همچنین در جلسات با سازمان اوقاف نیز متوجه شدیم که این سازمان موافق این رای نیست و به نظر می رسد قاضی در صدور رای دچار اشتباه شده است، زیرا جنگل منابع ملی است و نباید در تصرف فرد خاصی باشد. امیدواریم این رای به زودی شکسته شود و این ۵۰۰۰ هکتار از منابع ملی و جنگل های با ارزش هیرکانی دست نخورده به مردم بازگردد.

وی همچنین بیان کرد که نمی دانیم قاضی براساس چه مستنداتی این رای را داده است. اگر فردی ادعای مالکیت داشته باشد راه قانونی برای اعتراض وجود دارد و براساس مستندات، اعتراض ها قابل رسیدگی است. اگر حقی از کسی ضایع شده باشد قابل برگشت است اما جنگل به هیچ عنوان نمی تواند جزو مستثنیات قرار گیرد وحتی واگذاری آن هم مطلقا ممنوع است. این ۵۰۰۰ هکتار جنگل جزو اراضی ملی است و کسی نمی تواند ادعای مالکیت این مقدار از اراضی جنگلی را داشته باشد.

انتهای پیام