فریدون فدایی دولت گفت: با توجه به راه‌اندازی مدرنترین و بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور در منطقه ویژه اقتصادی لامرد، شرایط و امتیازات و مشوق‌های ویژه‌ای برای استقرار واحدهای صنعتی در بخش پایین دست آلومینیوم درنظر گرفته‌ایم و از ظرفیت همه‌ نخبگان اقتصادی برای معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری این منطقه استفاده خواهیم کرد که با عملیاتی شدن تفاهم نامه با سندیکای آلومینیوم کشور این هدف محقق می‌شود.

او افزود: تسهیل گری و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای سرمایه گذاری در صنعت آلومینیوم (منطقه ویژه اقتصادی لامرد) از طریق معرفی سرمایه گذاران به منطقه، بررسی راهکارهای مناسب برای ارتقای کمی و کیفی صنعت آلومینیوم و صنایع وابسته به آن از لحاظ علمی، فنی و اقتصادی، تدوین استراتژی جامع برای تکمیل زنجیره صنعت آلومینیوم و تولید انواع محصولات آلومینیومی به منظور خودکفایی کشور، گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان و بازرگانان صنایع آلومینیوم با منطقه، دعوت از شرکت‌های فعال صنعت آلومینیوم برای سرمایه گذاری در بخش پایین دست از جمله محورهای همکاری سندیکا با این کانون صنعتی است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه لامرد، فدایی با اشاره به استمرار فعالیت کارخانه آلومینیوم جنوب برای تحقق تولید سالیانه ۳۰۰ هزار تن آلومینیوم، افزود: متخصصان در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری معتقدند آلوم شهر لامرد (شهرک پایین دست آلومینیوم منطقه ویژه لامرد) بهترین فرصت برای بخش خصوصی است که باتوجه مزیت‌های فراوان و مهیا بودن زیرساخت‌ها و دسترسی آسان به شمش و آلومینیوم مذاب با کمترین هزینه مبادرت به راه اندازی واحدهای تولیدی کنند.

به گفته مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، درصد استفاده از فلز پرکاربرد آلومینیوم در بخش‌های مختلف کشور در حال افزایش است و از هر جهت تولید محصولات آلومینیومی با تقاضا همراه است که شهرک پایین دست آلومینیوم می‌تواند میزبان سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید تیوب آلومینیومی، کرکره، سقف کاذب، در و پنجره دو جداره، بازیافت ضایعات، رینگ خودرو، فویل، کامپوزیت، پیستون و سرسیلندر، سیم و کابل، قوطی بسته بندی، انواع پروفیل، پیچ و مهره، باشد.

فدایی دولت با اعلام آماده بودن بسته‌های سرمایه گذاری در بخش پایین دست آلومینیوم (لامرد)، بیان کرد: با سوق دادن سرمایه‌ها به این بخش پرسود، دامنه دارتر شدن خوشه‌های صنعتی را در صنایع پایین دست شاهد خواهیم بود که ضمن تامین نیازهای داخلی و خارجی سبب اشتغال پایدار، خلق ارزش‌افزوده‌ای عظیم، مانع از خام فروشی و افزایش شاخص‌های صادراتی کشور می‌شود.

انتهای پیام