به گزارش ایسنا، در جریان شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و آسیبهایی که به کسب و کارهای مختلف وارد و موجب ضرر و زیانهایی شد، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا برای حمایت از مشتریان بانکها شرایطی تعریف کند که از جمله آن امهال سه ماه اقساط تسیهلاتی بود که مشتریان دریافت کرده بودند؛ به طوری که قرار شد کسب و کارها تقریبا در تمامی وامها مشمول تعویق شده و در رابطه با اشخاص تمامی وامهای قرض الحسنه امهال شود.
مشتریان با اعتماد به این تصمیم بانک مرکزی درخواست امهال را ارائه کرده و عمدتا نسبت به پرداخت اقساط در فاصله اسفند تا پایان اردیبهشت ماه اقدام نکردند و در حالی که انتظار میرفت تا بانکها طبق دستور العمل بانک مرکزی عمل کنند، در عمل برخی بانکها اقساط را از حساب کسر و برخی دیگر نیز بعد از پایان دوره سه ماهه از مشتری خواستند تا ضمن پرداخت اقساط سه ماهه ای که نسبت به پرداخت آن ها اقدام نکرده اند، جریمه این دیرکرد را نیز واریز کنند.
یکی از بانکهایی که در این رابطه برای مشتریان خود مشکل ساز شد، بانک مهر اقتصاد بود که در جریان ادغام قرار داشت. این بانک با وجود این که بر خروجی سایت خود ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با امهال اقساط تسهیلات قرض الحسنه را قرار داده بود و مشتریان بانک نیز به اعتماد اعلام بانک مرکزی و شخص رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با این که تمامی وامهای قرض الحسنه اشخاص نیز مشمول امهال میشود از پرداخت اقساط خودداری کردند.
در نهایت اما در خردادماه از سوی شعب با مشتریان تماس گرفته و به آن ها اعلام شد که باید سه ماه معوقه خود را به همراه جریمه پرداخت کنند که در این حالت مشتری باید حجم سنگینی از قسط که امکان آن را در زمان و شرایط موجود اقتصادی ندارد به بانک پرداخت نماید.
در حالی مشتریان مهر اقتصاد سرگردان و آسیب دیده از این اعتماد خود بودند که بانک مرکزی اعلام کرد هیچ بانکی مجوز دریافت اقساط را به صورت یکجا نخواهد داشت و باید طبق دستور العمل اقدام کند. با این وجود باز هم بانک مهر اقتصاد این موضوع را نپذیرفت تا این در که در خرداد ماه منحل و در بانک سپه ادغام شد.
پیگیری موضوع تعیین تکلیف وامهای قرض الحسنه بانک مهر اقتصاد در زمان پس از ادغام و تصمیم گیری بانک سپه با توضیحاتی از سوی این بانک به ایسنا همراه شد که شرایط پرداخت اقساط یا امهال آن را تعریف کرده است؛ در مجموع توضیح بانک سپه نشان میدهد که وامهای قرض الحسنه براساس آنچه ابلاغ شده در مورد مهر اقتصاد نیز امهال میشود اما برخی وامها که برای آن قالب قرض الحسنه تعریف شده اما سقف غیرمجاز داشتند، از جمله طرح میثاق مشمول این امهال نخواهد شد.
در ادامه مشروح توضیح بانک سپه به خبرگزاری ایسنا در رابطه با شرایط امهال اقساط وامهای بانک مهر اقتصاد و لزوم اجرای دستورالعمل بانک مرکزی آمده است:
«با عنایت به طرح ملی ادغام و راهبردهای تعریف شده مبنی بر یکپارچه سازی ارائه خدمات و محصولات به مشتریان هیچ شعبی نمیتواند خارج از سیاستها و ضوابط اعتباری تعریف شده برای سال ۱۳۹۹ فعالیت کنند.
براین اساس در راستای اجرای این مهم بخشنامه اعتباری در ۱۳ خرداد ماه هم زمان با ادغام بانک مهر اقتصاد به کلیه واحدها ابلاغ و در حال حاضر لازم الاجرا است. برای پوشش برخی ناهماهنگیها نمایندهای در اداره کل تسهیلات تعیین شده که به صورت ۲۴ ساعته پاسخگویی امور مربوطه به حوزه اعبتاری در شعب مهر اقتصاد سابق و تطبیق آن با سیاستهای اعتباری بانک سپه است.
مطابق با بخشنامه بانک مرکزی و براساس نظر عضو هیات مدیره بانک سپه در هیات مدیره وقت بانک مهر اقتصاد، به شعب تابعه مورد نظر ابلاغ شده که وامهای قرض الحسنه از جمله ازدواج و درمان و ... مهلت سه ماه اقساط لحاظ شود. براین اساس بانک ادغام شده در زمان فعالیت خود یک سری وامهای در ازای گردش مالی مشتری و متناسب با میانگین کسب شده و از محل منابع جمع آوری شده در قالب این طرح (میثاق) که عمدتا فراتر از سقف مبلغهای تعیین شده توسط بانک مرکزی است در قالب عقد قرض الحسنه پرداخت کرده است و علی القاعده صرفا به نام قرض الحسنه بودن در چارچوب مهلت سه ماه به وامهای قرض الحسنه محسوب نمیشود با این وجود در جهت مراعات حال مشتریان که از این وامها استفاده کردند و مشاغل آن در اثر شیوع کرونا آسیب دیده است مقرر شد تا در قالب مشخص آسیب دیده مشمول مساعدت شود.
براین اساس، تکلیف روشن است یعنی تمام وامهای مورد نظر با ماهیت قرض الحسنه مشمول سیاستهای ابلاغی شدهاند، همچنین در صورتی که درآمد مشتری بر اثر کرونا تحت تاثیر قرار گرفته باشد در چارچوب تعریف شده خود قابل اقدام است یادآوری میشود به لحاظ رعایت قشر آسیب پذیر امهال سه ماه کلیه اقساط وامهای قرض الحسنه ضروری اعطای از قبیل ازدواج، درمان، خود اشتغالی و حوادث قهری مورد تاکید بوده و شعب تابعه مکلف به اجرای آن طبق بخشنامههای جاری هستند. بدیهی است وامهای که ماهیت قرض الحسنه نداشته و بالاتر از سقفهای تعیین شده باشد مشمول مساعدتهای در نظر گرفته شده نخواهند بود.
در مجموع شعب ادغام شده از شعب تابعه بانک سپه بوده و نباید فعالیت آن هیچ تفاوتی با شعب قبلی این بانک داشته باشد.»
اما در توضیح بانک سپه اعلام شده که در طرح هایی مانند میثاق که سقف پرداخت ها غیرمجاز بوده نباید مشمول امهال شوند، این در حالی است که در همین طرح میثاق نیز تمامی وامها سقفهای بالا و غیر مجاز نداشته و حتی برخی مشتریان سقف ۱۰ میلیون تومانی دارند که بنا بر تعریف وام قرض الحسنهای که برای آن ها شده، از پرداخت اقساط خودداری کرده بودند.
در این شرایط مشخص نیست تکلیف این دارندگان تسهیلات قرض الحسنه که بخشی مربوط به اشخاص است و طبق دستورالعمل بانک مرکزی باید وام قرض الحسنه تمام اشخاص مشموع امهال قسط شود، چیست؟
این در حالی است که مشتری به اعتماد دستور بانک مرکزی و ابلاغیه ای که بانک مهر اقتصاد بر سایت خود قرار داده با ارائه درخواست امهال اقدام کرده و اکنون با شرایط موجود نه تنها از مزیت ایجاد شده استفاده نکرده بلکه متضرر هم شده است.
انتهای پیام
نظرات