به گزارش ایسنا، قانون به دستگاه امنیتی اجازه داده است که در تحقیقات مرتبط با فعالیت‌های تبهکارانه و عملیات تروریستی به داده‌های شخصی افراد دسترسی داشته باشند. دادگاه قانون اساسی اکنون می‌گوید دسترسی به داده‌های شخصی شهروندان باید محدود باشد.

قاضیان دادگاه قانون اساسی در کارلسروهه گفته‌اند: دسترسی نامحدود مأموران پلیس و دستگاه امنیتی به داده‌های شخصی شهروندان خلاف قانون است؛ زیرا حقوق اساسی آنها را مبنی بر مصونیت اطلاعاتی و حفظ رازهای ارتباطی در استفاده از تلفن و اینترنت، پایمال می‌کند. 

تاکنون پلیس، اداره جنایی فدرال و دستگاه خدمات اطلاعاتی آلمان حق داشتند از شرکت‌های تلفنی و اینترنتی برخی از اطلاعات اولیه مانند نام، نشانی، تاریخ تولد و همچنین آدرس IP رایانه آنها را دریافت کنند.

به گزارش دویچه وله دادگاه قانون اساسی در سندی تازه تأیید می‌کند که ادارات دولتی همچنان به دریافت چنین اطلاعاتی مجاز هستند، اما باید شواهدی مبنی بر وجود خطرهای مشهود و فوری ارائه کنند.

این تصمیم به دنبال شکایت‌های حقوقی چندی اتخاذ شده است که دادگاه قانون اساسی از شهروندان دریافت کرده است.

دادگاه قانون اساسی نتیجه می‌گیرد که قانون کنونی پاسخگوی شرایط فعالی نیست و باید اصلاح شود. قانون ارتباطات و مقررات مربوط به آن در قوانین دیگر باید حداکثر تا پایان ۲۰۲۱ مورد اصلاح قرار گیرد.

قانون فعلی یک بار در سال ۲۰۱۲ با حکم دادگاه قانون اساسی اصلاح شده، اما به نظر می‌رسد که هنوز نواقصی دارد و باید مورد بازبینی قرار گیرد.

انتهای پیام