مرتضی ممیزی در گفت‌وگو با ایسنا، از تشکیل ۱۲ پرونده احتکار در تعزیرات حکومتی استان زنجان خبر داد و گفت: ارزش ریالی این تعداد پرونده احتکار شده در استان بیش از ۶.۵ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: به پرونده این تعداد در تعزیرات حکومتی در اسرع وقت رسیدگی و کالاها با قیمت نرخ مصوب دولتی به مردم عرضه شده است. همچنین این تعداد پرونده احتکار تشکیل شده در بخش‌های گوشت دام و اقلام اساسی حبوبات و غیره بوده است.

این مسئول ادامه داد: بازرسی‌های سرزده از انبارهای نگه‌داری کالا در استان زنجان تداوم دارد و با محتکران به جد برخورد و اموال احتکار شده، با نرخ دولتی به مرم عرضه می‌شود.

ممیزی تصریح کرد: پیشگیری از احتکار و نقش آن در اقتصاد بسیار موثر است؛ چراکه احتکار اقتصاد را دچار آسیب می‌کند، بنابراین باید راه احتکار بسته و در سال «جهش تولید» با این معضل به جد برخورد شود. متاسفانه پارسال پرونده‌های احتکار تشکیل شده زیاد بود و بیشترین اقلام احتکار شده هم مربوط به لوازم بهداشتی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان یادآور شد: جرم احتکار از جمله جرایم عمدی بوده و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود، نه تنها می‌بایست سوء‌نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگه‌داری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه می‌بایست سوء‌نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: طبق قانون، محتکر برابر با ۷۰ درصد ارزش کالای کشف ‌شده محکوم به جریمه نقدی شده و ملزم است کالاهای کشف‌ شده را به نرخ مصوب دولتی و با حضور بازرسان دستگاه‌های مربوطه عرضه کند.

انتهای پیام