محمدتقی صفری در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز ۲۵ تیر در سالن جلسات دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان قزوین برگزار شد، تصریح کرد: قانون اساسی باید منطبق با احکام اسلامی باشد، امروز ترکیب شورای نگهبان به‌عنوان نهاد دوگانه متشکل از حقوقدانان و فقها است که وظیفه تطبیق قوانین و مصوبات با احکام اسلامی را بر عهده دارند.
وی افزود: ثبات و اختصار قانون اساسی ایجاب می‌کند که مرجع تفسیر برای آن وجود داشته باشد بنابراین یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است، نظارت بر انتخابات نیز از دیگر وظایف این شورا است؛ از میان وظایف سه‌گانه شورای نگهبان، دفاتر استانی فقط وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده‌دارند بنابراین انتخابات باید درست برگزار شود تا حق حاکمیت مردم به‌درستی اعمال شود چراکه انتخابات یک حق عمومی است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نظام مدیریتی و سیاسی کشور نیازمند مدیران پاک است، ازاین‌رو نظارت بر انتخابات دارای اهمیت خاصی است که باید به‌صورت دقیق صورت بگیرد.
وی با اشاره به یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان، تصریح کرد: ۲۲۹ نفر برای حوزه سه‌گانه استان ثبت‌نام کردند، همچنین چهار نفر انتقالی به قزوین داشتیم که درمجموع ۲۳۳ کاندیدا داشتیم که این میزان نسبت به انتخابات دوره قبل ۵۰ درصد رشد داشته است درحالی‌که میانگین کشوری ۲۵ درصد بود.
صفری بیان کرد: از بین افراد ثبت‌نام‌شده ۲۶ نفر رد صلاحیت، ۵۰ نفر عدم احراز صلاحیت و ۱۵۷ نفر تأیید صلاحیت شدند؛ از مجموع ثبت‌نامی‌ها نیز ۳۱ نفر انصراف دادند درنتیجه کاندیداهای نهایی قزوین ۱۲۶ نفر بودند؛ درواقع به ازای هر کرسی استان ۴۰ نفر ثبت‌نام و ۳۲ نفر به ازای هر کرسی رقابت کردند که این عدد در کشور ۲۵ نفر بود.
وی خاطرنشان کرد: جلسات توجیهی برای تمامی کاندیدهای تأیید نشده برگزار و دلیل رد و عدم احراز صلاحیت به آن‌ها گفته شد، اگرچه عده‌ای دلیل رد صلاحیت خود را مسائل سیاسی دانستند اما در این زمینه حدود ۱۰۰ جلسه با کاندیداهای تأیید نشده برگزار کردیم و به‌طور شفاف علت را به همه آن‌ها توضیح دادیم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین اظهار کرد: در خصوص اظهارنظر درباره صلاحیت افراد با هیچ‌کس مشورت نمی‌کنیم و برای شورای نگهبان حریم صلاحیتی قائل هستیم، تصمیم‌گیری در موضوعات صلاحیتی منحصر در حیطه شورای نگهبان است و اشخاص هیچ دخالتی ندارند.
وی یادآور شد: در موضوعات صلاحیتی تحقیق می‌کنیم اما مشورت خیر، اینکه بگوییم انتخابات هیچ نوع تخلفی نداشته است طبیعتاً توجیه‌پذیر نیست، از طرفی عواملی که انتخابات را تهدید می‌کنند روزبه‌روز بیشتر و پیچیده‌تر می‌شود لذا حفظ سلامت انتخابات نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها است.
صفری اظهار کرد: اینکه گاهی در خصوص صلاحیت فرد در یک مرحله تصمیمی گرفته می‌شد و در مرحله دوم تغییر می‌کرد به خاطر اعتراضات و اسنادی بود که نامزدها ارائه می‌کردند، این فرایند رسیدگی در شورای نگهبان به‌تنهایی انجام نمی‌شد بلکه ازنظر قضایی نیز موضوع موردبررسی قرار می‌گرفت.
وی بیان کرد: گاهی صلاحیت فرد در استان احراز نمی‌شد چراکه ما به‌عنوان دفتر استان اختلاف‌نظر پیدا می‌کردیم و عمده علت این بود که ما نسبت به آدم‌ها شناخت پیداکرده بودیم و به پیش قضاوت ذهنی می‌رسیدیم، اما آیا شناختی که من پیدا کردم می‌تواند در قضاوت حجت شرعی پیدا کند؟
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین یادآور شد: باید مستندات معتبر ارائه می‌شد، گاهی زیاد گفت‌وگو کردیم اما مدرک قابل قبولی نداشتیم و نمی‌توانستیم تصمیمات صلاحیتی خودمان را به شورای مرکزی بقبولانیم، در رابطه با اعلام اخبار قبل از اعلام صلاحیت‌ها نیز کلیت را منکر نمی‌شویم اما عمدتاً گمانه‌زنی بود.
وی تأکید کرد: برخی از گمانه‌زنی‌ها درست بود و این امر شائبه وجود نشتی در شورای نگهبان استان را ایجاد می‌کرد اما پس از بررسی ابعاد مختلف عامل نشتی در شورای نگهبان پیدا نکردیم، اگر نشتی وجود داشته باشد نشان نقص ما است بنابراین اغلب موارد مطرح‌شده ناشی از گمانه‌زنی و حدسیات بود.
صفری یادآور شد: برای نظارت بر ۱۰۴۰ شعبه استان قزوین ۴۰۴۹ نفر فعال بودند، ۶۲ نفر به‌عنوان عضو هیئت نظارت، ۳۸۹۱ نفر حضور در شعب، ۱۸ نفر مربی آموزشی، ۱۸ نفر بازرس هیئت نظارت و ۶۰ نفر در کارهای پشتیبانی خدمت می‌کردند، همچنین ۹۵ جلسه آموزشی تشکیل شد.
وی تأکید کرد: ۴۸۷ شعبه در شهرستان قزوین، ۷۶ شعبه در شهرستان آبیک، ۵۲ شعبه در شهرستان آوج، ۱۷۸ شعبه در شهرستان تاکستان، ۱۳۹ شعبه در شهرستان البرز و ۱۰۸ شعبه در شهرستان بوئین‌زهرا دایر بود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین خاطرنشان کرد: شورای نگهبان اختیارات و وظیفه سلامت انتخابات را بر عهده دارد اما همه ظرفیت‌ها را در اختیار ندارد، باید توجه داشت که هر تخلفی نمی‌تواند منجر به ابطال انتخابات شود، ما گزارش‌های تخلف را دریافت و پس از جمع‌بندی به مراجع قضایی ارسال می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در استان قزوین ۱۰۶ گزارش تخلف انتخاباتی به دستگاه قضایی داشتیم که نتیجه را باید دستگاه قضایی اعلام کند؛ بااین‌حال حجم تخلفات بر نتیجه انتخابات استان مؤثر نبوده است.
صفری بیان کرد: تخلفات در بخش جانب‌داری و حمایت‌های مالی مدیران دولتی از کاندیداها کمتر از ۱۰ مورد گزارش شد، علی‌رغم اینکه یکی از نگرانی‌های ما در این زمینه بود اما عمدتاً تبلیغات پیش از موعد و هدایای نقدی و غیر نقدی بیشترین فراوانی تخلفات را داشت.
وی اظهار کرد: شورای نگهبان جامعیت و بازدارندگی در جرائم دارد اما بزرگ‌ترین نارسایی مربوط به ضعف قانون انتخاباتی است، از طرفی باید فرهنگ انتخاباتی جامعه اصلاح شود و گزینش افراد بر اساس اصلح‌ترین فرد اتفاق بیفتد تا بتوانیم از همه ظرفیت‌های قانون مردم‌سالاری استفاده کنیم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین بیان کرد: رویکرد ما این است که در سیر صلاحیتی حرکت کنیم؛ باید توجه داشت که منطبق نبودن مواضع سیاسی اشخاص با نظام سیاسی کشور تنها یک مورد از مسائل صلاحیتی است و افراد به لحاظ مسائل مالی و بسیاری از موارد دیگر هم بررسی می‌شوند.
وی تأکید کرد: تلاشمان را باید برای سلامت انتخابات بیشتر کنیم چراکه در این دوره با ابعاد جدید تخلفات انتخاباتی آشنا شدیم که باید در این زمینه هم‌افزایی بیشتری داشته باشیم.
صفری تصریح کرد: مشارکت در انتخابات زمینه و عوامل مختلفی دارد، عمده علت کاهش مشارکت مسئله معیشت است، اما آنچه در این دوره از انتخابات نمی‌توانستیم بیان کنیم این بود که بین رد و تأیید صلاحیت و مشارکت رابطه وجود دارد؛ این نگاه که در این دوره یکی از جریانات سیاسی کاندید نداشتند و همین امر باعث پایین آمدن مشارکت شد درست نیست چراکه با تراکم نامزد در جناح‌های مختلف روبه‌رو بودیم به‌طوری‌که جناح‌ها تلاش می‌کردند کاندیداهای خود را کاهش دهند.
وی افزود: اینکه در انتخابات مجلس ۱۶ هزار نفر کاندیدا می‌شوند به نقص قانون برمی‌گردد، این رکورد را در هیچ کشور دیگری پیدا نمی‌کنیم، اینکه مرجع نظارتی موظف باشد در یک‌زمان کوتاه مثلاً ۲۰ روز در خصوص صلاحیت ۱۶ هزار نفر بدهد از ضعف قانون است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین بیان کرد: جرائم انتخاباتی در دنیا با شدیدترین مجازات برخورد می‌شود، کسی که مرتکب فعل مجرمانه شود ده یا پنج سال زندان را باید تحمل کند اما در کشور ما سه تا هفت روز یا جریمه ۲۰۰ هزارتومانی در نظر گرفته‌شده است که بازدارندگی لازم را ندارد و باید تجدیدنظر شود.
انتهای پیام
نظرات