به گزارش ایسنا، متن این بیانیه بدین شرح است:

پس از ۱۳ سال مذاکرات بین المللی فشرده، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) تفاهم گردید. برجام یک هفته بعد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تائید شد و به عنوان ضمیمة الف به قطعنامه مذکور پیوست شد.

در سطح ملی، در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۴ براساس «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» اجرای برجام توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. مقام معظم رهبری نیز با اشاره به بررسی های دقیق و مسئولانه برجام در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و عبور این توافقنامه از مجاری قانونی، در خصوص رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کشور دستوراتی را صادر و با بر شمردن الزامات نُه گانه در اجرای برجام، مصوبه جلسه ۶۳۴ مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۱۹شورایعالی امنیت ملی را با رعایت این موارد و الزامات تأیید کردند.

به دنبال نهائی شدن برجام، قوانین رفع تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ (۲۶ مهر ۱۳۹۴ و قبل از آغاز اقدامات هسته ای ایران) مصوب شدند و مقرر گردید پس از انجام برخی اقدامات هسته ای از سوی کشورمان و همزمان خاتمه دادن به تمامی سئوالات و ابهامات و تأیید توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی برخی از اقدامات پیش بینی شده در برجام، رفع تحریم ها طبق برجام اثربخش شود که این امر در تاریخ ۲۶ دیماه ۱۳۹۴ رخ داد.

تا قبل از روی کار آمدن رژیم ترامپ در آمریکا، علیرغم برخی موانع و مشکلات بر سر راه انتقاع اقتصادی ایران، برجام از روند اجرائیِ متعادلی برخوردار بود. لکن پس از ورود ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ماه ۱۳۹۵)، و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر برجام، با خروج یکجانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸)، در دو مرحله تحریم های ثانویه آن مجدداً علیه جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرایی شد.

اجرای نامتوازنِ برجام از یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم های یکجانبۀ آمریکا و تضییقات آن (با اعمال فشار به بانک ها و شرکت های خارجی در تمامی حوزه ها برای عدم همکاری با ایران و وضع تحریم های جدید) از طرف دیگر، باعث شد یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتاً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می ۲۰۱۹) شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیمِ متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته ای را با اعطای فرصت های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ نماید.

به دنبال بی عملی کشورهای اروپائیِ عضو برجام، گام دوم در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸، برداشته شد. سپس گام سوم در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، گام چهارم در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ و نهایتا گام پنجم و نهائی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۸ (۵ ژانویه ۲۰۲۰) اتخاذ گردید. براساس گام پنجم و نهائیِ توقف اجرای داوطلبانه تعهدات هسته ای، جمهوری اسلامی ایران آخرین مورد کلیدی از محدودیت های عملیاتی خود در برجام، یعنی «محدودیت در تعداد سانتریفیوژها» را کنار گذاشت. بدین ترتیب برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه) مواجه نیست و بعد از آن برنامه هسته ای صرفاً براساس نیازهای فنی توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیش رفته است. لازم به ذکر است در همین حال همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی طبق تعهدات پادمانی و اجرای داوطلبانۀ پروتکل الحاقی کماکان ادامه دارد.

رژیم ترامپ در آمریکا به دلیل مسائل انتخابات ریاست جمهوری در آبان ۱۳۹۹، در تلاش است به یک پیروزی در سیاست خارجی خود در قبال ایران دست یابد، لذا نابودیِ بیش از پیشِ برجام را به نفع خود ارزیابی می کند و در تلاش است تا عدم انتفاع کشورمان از منافع سیاسی برجام را نیز تحقق بخشد. براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در مهر ماه ۱۳۹۹ محدودیت های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران رفع می گردد و رژیم ترامپ درصدد است تا قطعنامه ۲۲۳۱ را مختل سازد.

پیش از این ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران هشدارهای لازم را به کشورهای باقی مانده در برجام و به جامعۀ بین المللی داده است که در صورت عدم انتفاع ایران از برجام واکنش ایران قاطع خواهد بود. وزیر محترم امور خارجه نیز طی مکاتباتی با دبیرکل سازمان ملل متحد و هماهنگ کنندۀ اروپائیِ برجام، مواضع جمهوری اسلامی ایران را رسما اعلام نموده اند. جامعۀ جهانی رژیم قانون شکن و قلدرمآبِ آمریکا را به خوبی می شناسد و شناخت کافی از این حامی تروریست های تکفیری و مرتجع در منطقه و هم پیمانان آن دارد. رژیم سلطه طلب آمریکا نمی تواند بیش از این به دلیل تسلط بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی- پولیِ بین المللی، سیاست های غیرقانونی خود را به پیش ببرد و عصر حاکمیت قانون به این سادگی که ترامپ فکر می کند، خاتمه نیافته و نظام بین الملل به عصرِ حکمفرمائیِ قانون جنگل بازگشت نخواهد کرد.

انتهای پیام