به گزارش ایسنا، به نقل از ایندیپندنت، به رغم وجود قوانینی که بر مبنای آنها انگلیس نباید به صادرات تجهیزات و اقلام امنیتی به کشورهای سرکوبگر اقدام کند اما وزرای دولت بیش از ۷۵ میلیون پوند از اسناد مربوط به چنین صادراتی به کشورهای رده بندی شده به عنوان "غیر آزاد" از سوی سازمان Freedom House را امضا کرده‌اند.

بر اساس این گزارش ۱۷ کشور شامل عربستان و بحرین به همراه امارات متحده عربی دریافت کننده این تجهیزات بوده‌اند و خود کشور امارات به تنهایی بزرگترین دریافت کننده مجوزها با مجموع ارزش ۱۱.۵ میلیون پوند از سال ۲۰۱۵ تا کنون بوده است.

گروه‌های حقوق بشری گفتند، انگلیس دارد به این شهره می‌شود که کنترل و بررسی مناسبی درخصوص کسانی که به آنها سلاح میفروشد به عمل نمی‌آورد، در حالی که حزب کارگر انگلیس از دولت این کشور خواست ثابت کند که به قوانین خودش در قبال مقابله با تسلیح دیکتاتورها پایبند است.

انگلیس به غیر از این ۱۷ کشور همچنین اقدام به صادر کردن چنین کالاهایی به کشورهایی دیگر کرده که هر چند به عنوان غیر آزاد رده بندی نشده‌اند اما دادن این جاسوس‌افزارها به آنها نگرانی به وجود آورده است.

یکی از این طرفهای سود برده از این صادرات انگلیس، هنگ‌کنگ است؛ جایی که سال گذشته میلادی صادر کردن یک محموله دو میلیون پوندی به آن تایید شد، در حالی که این دولتشهر به سرکوب اعتراضات دموکراسی خواهان می‌پرداخت. همچنین کشور فیلیپین نیز که از بابت خشونتها و قتل‌عام‌های پلیسش علیه مجرمان مورد انتقاد قرار گرفته نیز معامله مداومی با شرکتهای انگلیسی تامین کننده سیستمهای جاسوسی داشته است.

یک سخنگوی دولت انگلیس گفت: دولت مسئولیتهایش در قبال صادرات را جدی می‌گیرد و همه مجوزهای صادرات را مطابق با معیارهای سختگیرانه صدور مجوز ارزیابی می‌کند. ما هیچ مجوز صادراتی که مغایر با چنین معیارهایی باشد صادر نمی‌کنیم.

اولیور فیلی اسپراگ، مدیر برنامه امور نظامی، امنیتی و پلیسی در عفو بین‌الملل انگلیس گفت، انگلیس به نظر نمی‌رسد به هنگام فروش چنین تجهیزاتی ارزیابی مناسب ریسک را انجام دهد و نظام کنترلی دولت لندن از بابت گرفتن تصمیمات مشکل دار سوءشهرت پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: این ارقام عامل نگرانی واقعی هستند مگر آنکه وزرای دولت انگلیس نشان دهند که اقدامات حراستی مناسبی علیه سواستفاده سرکوبگران به هنگام فرستادن این تجهیزات وجود دارد.

او گفت: در حالی که تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر در کشورهایی مثل عربستان، امارات و ترکیه در پنج سال گذشته بازداشت و دستگیر شده‌اند بیشتر از هر زمان لازم است که انگلیس وسواس مطلق در ارزیابی ریسک در خصوص هرگونه استفاده غیرقانونی از تکنولوژی‌های مخابراتی علیه فعالان حقوق بشری، خبرنگاران و مخالفان صلحجو به خرج دهد.

اخیرا لیز تراس، وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس اعلام کرد این کشور در پی حکم قبلی یک دادگاه در خصوص معلق ساختن صادرات تسلیحات به عربستان، چنین صادراتی را از سر خواهد گرفت.

این دولت گفت ادعاها در خصوص نقض قوانین انساندوستانه بین‌المللی توسط عربستانی‌ها در یمن را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده هر گونه مورد از این نقض قوانین، مواردی محدود بوده‌اند زیرا در مکانهای مختلف رخ داده و به طرق مختلف صورت گرفته‌اند.
انتهای پیام