سیدغنی نظری خانقاه در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اولویت‌هایی که کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم باید مورد توجه قرار دهد گفت: این اولویت‌ها باید از بستر جامعه و از میان مردم انتخاب شوند؛ اینکه در کمیسیون‌ها در پشت درهای بسته برای افرادی تصمیم گیری کنیم که هیچ خبری از وضعیت آنها نداریم تصمیمی غلط بوده و تاثیر چندانی را به موجب آن شاهد نخواهیم بود؛ زمانی می‌توانیم از این اولویت‌ها آگاه شویم که در بطن جامعه بوده و از مشکلات مردم با خبر باشیم.

وی افزود:دولت آقای روحانی باید در به سرانجام رسیدن اولویت‌های مهم همگام با مجلس در راستای فعالیت‌های عمومی حرکت کند؛ حال امروز مردم مساعد نیست؛ اگرچه همه به این موضوع اشاره می‌کنند ولی کسی اقدامی نمی‌کند؛ برای مثال من از فعالیت‌های یک ماهه این مجلس گله‌مند بوده و معتقدم این مجلس باید سریعا اقدامات لازم را انجام دهد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ابزار تقنین به دست مجلس و حوزه اجرا بر عهده دولت است؛ بر همین اساس این دو می‌توانند به راحتی مافیای مسکن و مافیای بازارهای مختلف را کنترل کنند، ولی متاسفانه اراده‌ای در این خصوص از سوی برخی شاهد نیستیم. اگر مجلس اراده ای نداشته باشد و در این امر با دولت همگام باشد موجب ایجاد بدبختی برای مردم خواهد بود.

نظری عنوان کرد: پس مجلس باید در اولین فرصت اقدامات اقتصادی با اهمیت را در اولویت کار خود قرار دهد؛ یکی از این موضوعات مهم در نظر گرفتن مالیات بر خانه‌های خالی است؛ اگر این دو میلیون ۸۰۰ هزار خانه خالی در بازار عرضه شود اقدامات خوبی را شاهد خواهیم بود؛ از سوی دیگر باید توجه کنیم همه مشکلات به دلیل تحریم‌ها نیست، امروزه متاسفانه برخی مسئولین تمامی مسائل را به تحریم‌ها متصل می کنند.

وی همچنین با اشاره به حوزه کشاورزی و صنعتی توجه به اقداماتی  همچون اصلاح نژاد دام؛ اصلاح برخی از امور مرتبط با کشت محصولات، اراده دولت و کمک بانک‌ها در مدیریت تولیدات دامی و کشاورزی و توجه به سرمایه در گردش  برای ۱۶ هزار واحد تعطیل شده را موجب برطرف شدن بسیاری از مشکلات اقتصادی عنوان کرد و گفت: فکر می‌کنید مشکلات مرتبط با حوزه اشتغال و بیکاری چگونه ایجاد می‌شود؟ هنگامی که واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند شاهد بیکاری افراد زیادی خواهیم بود؛ به همین دلیل به این مهم نیز باید توجه کنیم.

نظری بیان کرد: در حوزه خصوصی سازی اتفاقاتی غلط  در این دولت رخ داد؛ کشت و صنعت مغان با مبلغی کم واگذار می‌شود در حالی که طبق ابلاغ رسمی دیوان محاسبات قیمت آن خیلی بیشتر بوده است؛ تیم اقتصادی دولت باید فعال باشد.

انتهای پیام