دکتر"محمدرضا پورابراهیمی" ظهر امروز ۱۹ تیرماه در جلسه شورای معادن استان کرمان درباره دستور جلسه مبنی بر برگزاری مزایده محدود ماده معدنی موردنظر در استان اظهار کرد: باید چهارچوب مشخصی برای تفویض اختیار در بحث مزایده محدود ماده معدنی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه سالانه میلیاردها تومان مابه التفاوت قیمت گذاری نامناسب مواد معدنی به صورت رانت در اقتصاد کشور توزیع می شود افزود: برآورد می شود سالیانه نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد تومان رانت بابت مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت دستوری که دولت به شرکت های استان کرمان می دهد، ایجاد می شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از یک سو ۴۰۰۰ میلیارد تومان تخفیف به سنگ آهن ها می دهیم که این موجب عدم تعادل در نظام اقتصادی کشور می شود که حتما در کمیسیون اقتصادی این موضوع را پیگیری و پرونده تخلفات را دنبال خواهیم کرد.

این عضو ناظر شورای معادن استان کرمان تصریح کرد: رانت ۴ هزار میلیارد تومانی به فولادی ها به ضرر استان کرمان است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه باید نرخ مبتنی بر قیمت های منطقه ای و جهانی باشد و پایه داشته باشد، تصریح کرد: قیمت سنگ آهن در مقایسه با قیمت جهانی به نصف قیمت و فولاد پنج تا ۱۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی به فروخته می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه بهره برداری ما از معادن تنها ۱۰ درصد ظرفیت معادن استان است، عنوان کرد: اگر معادن را با نرخ های منطقی بفروشیم، طرح های توسعه ای همه پهنه ها اجرا می شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: سئوال این است بحث مزایده محدود به شورای معادن تفویض شده یا نه؟ که اگر جواب مثبت است باید کار برگزاری مزایده محدود با قیمت پایه انجام بشود.

انتهای پیام