به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری "الجزیره"، "هری روکه"، سخنگوی ریاست‌جمهوری فیلیپین اعلام کرد رودریگو دوترته، پس از بررسی ملاحظات گروه‌های مختلف که علیه متعهد شدن دولت برای پایان دادن به تروریسم تظاهرات کرده بودند، سند ضدتروریسم را امضا کرده است.

مخالفان می‌گویند مشروعیت این قانون را در دیوان عالی به پرسش خواهند گذاشت.

این قانون که کنگره آن را ماه گذشته برای امضا به رئیس جمهور فرستاد، مجوز بازداشت مظنونان تا ۲۴ روز- بدون محکومیت- را صادر کرده و به یک شورای ضدتروریسم دولتی اجازه می‌دهد که مظنونان یا گروهی از آن‌ها را به عنوان تروریست‌های مظنون تعیین کرده و بعد بتواند مورد بازداشت یا نظارت قرار دهد.

مقامات ارتش در پاسخ به چرایی نیاز کشور فیلیپین به این قانون، به تهدید تروریسم از طرف گروه داعش مرتبط با شبه‌نظامیان "ابوسیاف" در جنوب فیلیپین ارجاع داده‌اند. این قانون، جایگزین قانون ضدتروریسم سال ۲۰۰۷ با نام "سند امنیت بشری" می‌شود که به ندرت مورد استفاده قرار گرفته، عمدتاً به این دلیل که بر اساس آن مجریان قانون به ازای هر روزی که مظنون تروریسم را به اشتباه دستگیر کرده بودند، ۵۰۰ هزار پزو (۹ هزار و ۸۰۰ دلار) جریمه می‌شدند.

قانون‌گذاران چنین ضمانت‌هایی را در قانون جدید حذف کردند و این باعث افزایش تعداد روزهای بازداشت بدون ضمانت مظنونان، از سه به ۲۴ روز می‌شود.

مخالف‌ها با این قانون، در حال افزایش است. در همین رابطه اسقف‌های کاتولیک می‌گویند تعریف تروریسم تحت این قانون، به قدری گسترده است که می‌تواند مخالف مشروع و آزادی‌های مدنی را تهدید کند. "هیئت وکلای یکپارچه فیلیپین"، بزرگ‌ترین هیئت وکلای این کشور و مقامات حقوقی سازمان ملل نیز در کنار گروه‌های ملی‌گرا و ناظران رسانه‌ای، نگرانی‌های خود درباره این قانون را ابراز کرده‌اند.

سال‌ها است که سربازان دولت فیلیپین با شبه‌نظامیان ابوسیاف- که هم آمریکا و هم فیلپین آن‌ها را به جرم اقداماتش در فهرست تروریست‌ها قرار داده‌اند- در جنوب فیلیپین در حال جنگ هستند.

در سال ۲۰۱۷، صدها شبه‌نظامی وابسته به داعش، شهر "ماراوی" در جنوب فیلیپین را محاصره کردند. سربازان این محاصره را بعد از پنج ماه طی حمله گسترده‌ای با حمایت آمریکا و استرالیا، درهم شکستند که بیش از هزار کشته-عمدتاً از شبه‌نظامیان- باقی گذاشت و مسجد جامع شهر را به خرابه بدل کرد.

انتهای پیام