ملکی پنجشنبه دوازدهم تیرماه در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به نظارت بر حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین در تمامی دستگاه های دولتی به عنوان دو وظیفه اصلی سازمان بازرسی، بیان کرد: سازمان بازرسی در سه حوزه برنامه ای(براساس آسیب شناسی انجام شده از دستگاه های دولتی)، موردی(براساس وصول شکایات و اعلان ها) و فوق العاده(بنابر ضرورت و دستور مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه) بازرسی و نظارت های خود را اعمال می کند.

وی اظهار کرد: درسال گذشته 96 مورد بازرسی از دستگاه های اجرایی استان انجام شده است که 65 مورد از بازرسی ها به صورت موردی، 59 مورد برنامه ای و دو مورد بازرسی فوق العاده بوده است.

ملکی با بیان اینکه براساس 95 مورد بازرسی انجام شده 234 مورد پیشنهاد از جانب سازمان مطرح شده است، گفت: این پیشنهادات شامل 91 مورد اصلاحی، 34 مورد به دادسرا، 108 مورد به هیات بدوی و یک مورد پیشنهاد ابطال مصوبه بوده است.

وی با اشاره به توجه ویژه سازمان بازرسی به شکایات و اعلانات از سوی مردم، افزود: شماره تلفن 136 به صورت 24 ساعته آماده دریافت اعلانات است، همچنین افراد برای بیان شکایات خود می توانند از طریق سایت سازمان اقدام کنند که البته در این مورد شاکی باید تمامی مشخصات خود را به صورت کامل درج کند در غیر این صورت شکایت رد می شود.

ملکی افزود: در سال گذشته 865 مورد اعلان از سوی مردم و 518 مورد شکایت مطرح شده است که تماما مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با اشاره به نظارت سازمان بر معاملات دستگاه های اجرایی بیان کرد: در سال گذشته 416 مورد نظارت بر معاملات انجام گرفته است که 69 مورد منجر به تذکر و هفت مورد لغو شد که این لغو از تضییع بیت المال جلوگیری کرد.

ملکی یکی از اقدامات سازمان بازرسی را گزارش های هشداری دانست که قوه قضاییه نسبت به این گزارشات حساسیت بالایی دارد و گفت: براساس این گزارش ها نامه به دستگاه اجرایی ارسال می شود مبنی بر اینکه اقدامی غیرقانونی یا نادرست در مجموعه در حال اجراست و خواستار پیگیری ماجرا می شویم.

وی با اشاره به حمایت سازمان از سرمایه گذاری و شناسایی صنایع دارای مشکل در پاسخ به سوال ایسنا در این خصوص که آیا بازرسی اقدامات خود را جهت بررسی تخلفات صورت گرفته در صنایعی مانند هپکو آغاز کرده است، گفت: موضوع کاملا در دست بررسی است گزارشات لازم تهیه شده است و با توجه به اینکه موضوع گستردگی خاصی دارد همچنان در حال بررسی هستیم.

سرپرست معاونت بازرسی کل استان مرکزی افزود: هدف از تشکیل دفتر حمایت از سرمایه گذاری، حل کردن مشکلات صنایع است و قوه قضاییه نیز مصمم به رفع مشکلات کارگری و خروج صنایع از رکود است ولی مسلما پروسه قدری زمان بر است.

انتهای پیام