به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه این کشور روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای در اظهاراتی مداخله‌جویانه درباره حکم‌ صادر شده برای فریبا عادل‌خواه یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-فرانسوی که اتهاماتی علیه او مطرح بود، مدعی شد: ما این تصمیم مقامات ایران را که تنها به خاطر اهداف سیاسی و بدون وجود هرگونه مدرک یا شواهد جدی بر نگه داشتن خانم فریبا عادل‌خواه پافشاری می‌کنند، محکوم می‌کنیم.

وزارت خارجه فرانسه در ادامه مطرح کرد: ما درباره اطمینان حاصل کردند از آزاد شدن هم‌وطنمان هنوز هم مصمم هستیم.

اظهارات وزارت امور خارجه فرانسه در این باره در پی این مطرح می‌‎شود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه کشورمان در نشست خبری روز گذشته‌اش درباره حکم صادر شده برای عادل‌خواه بیان کرد: دادگاه بدوی قبلا در مورد خانم فریبا عادلخواه رای صادر کرده بود و ایشان تجدیدنظر خواهی کرده بود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت. اخیرا دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید کرده و ایشان به لحاظ ارتکاب جرایم امنیتی که اجتماع و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت کشور بوده به ۵ سال حبس و برای اتهام دیگر به  یکسال و نیم حبس محکوم شد اما بر اساس ضوابط و مقررات، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس او  با احتساب بازداشت ایام قبلی اجرا خواهد شد.

وزارت خارجه فرانسه علاوه بر این به مطرح کردن اظهارات مداخله‌جویانه‌اش درباره امور داخلی ایران در پی حکم صادر شده برای روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز ادامه داد و حکم اعدام صادر شده برای او را «ضربه‌ای جدی به آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران» خواند.

واکنش مداخله‌جویانه وزارت امور خارجه فرانسه به حکم روح‌الله زم در پی این مطرح می‌شود که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۱۰ تیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره این که آیا رای پرونده روح‌الله زم صادر شده است یا خیر؟گفت:بله. حکم صادر شده است و از آنجا که  رسیدگی به اتمام رسیده است، حکم مبنی بر محکومیت زم صادر شده است و گرچه ما در ایام غیرقطعی جزییات آن را نمی گوییم ولی پرونده ای بود که در راستای  ماده ۳۵۵ آیین دادرسی کیفری اجازه انتشار جریان دادگاه اخذ شده بود می توانیم جزییات آن را بگوییم‌.

وی افزود: موارد اتهامی را روح الله زم داشت و  دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز توام را از مصادیق افساد فی الارض دانسته است و حکم اعدام صادر کرده است و در مورد چند مورد اتهامی که  افساد فی الارض نبود به  مجازات حبس محکوم شده که این حکم غیرقطعی و  قابل فرجام خواهی است و چنانچه از ناحیه ایشان فرجام خواهی شود پرونده به  دیوان عالی ارسال می‌شود.

انتهای پیام