محمد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع نظارت دولت بر روند بازگشت ارزهای صادراتی و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بحث جدیدی نیست و در ماه‌های گذشته نیز دولت و بانک مرکزی نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان و چگونگی بازگشت ارز آنها به کشور را زیر نظر داشته‌اند؛ به طوری‌که تخصیص مشوق‌های صادراتی و تداوم فعالیت‌های آنها منوط به بازگشت ارز بوده است.

به گفته وی، در ماه‌های گذشته با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، صادرکنندگان تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این ارز به کشور بازگشته است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تاثیر این موضوع بر تجارت بین المللی، بیان کرد: در ماه‌های گذشته با توجه به محدودیت تردد در مرزهای مشترک و کاهش آمار صادرات و دشوار شدن تجارت، عملا سرعت بازگشت ارز به کشور کاهش یافته و این فرایند دشوار شده است و همین موضوع باعث شده بانک مرکزی و دولت تاکید دوباره‌ای بر اجرای ابزارهای نظارتی و برخورد با برخی متخلفان داشته باشند.

لاهوتی ادامه داد: با وجود شرایط کرونا، مهلت اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته، پایان تیر ماه امسال تعیین شده است. هرچند در شورای گفت و گو با پیشنهاد اعضای اتاق برای تمدید این مهلت موافقت شد اما مصوبات این شورا خود به شکل مستقل الزام اجرایی ندارد و برای نهایی شدن باید در بخش هایی مانند هیئت دولت تصویب شوند. با توجه به رویکرد بانک مرکزی به نظر می‌رسد که این بانک با تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان موافق نیست و از این رو احتمالا همان زمان اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به برخی صادرکنندگانی که نتوانسته‌اند تعهدات ارزی خود را اجرایی کنند، بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد که تعدادی از صادرکنندگان هیچ بخشی از ارز خود را بازنگردانده اند و برخی کمتر از ۵۰ درصد، رفع تعهد داشته‌اند؛ از این رو تاکید دولت بر نظارت بر آنها و در صورت لزوم برخوردهایی مانند ابطال کارت‌های بازرگانی است.

رییس کنفدارسیون صادرات ایران با اشاره به پیچیدگی شرایط اقتصادی و تجاری کشور در ماه‌های گذشته، بیان کرد: شاید برخی صادرکنندگان شناسنامه‌دار و بزرگ نیز در حوزه رفع تعهد ارزی موفق عمل نکرده باشند؛ از این رو بررسی دقیق شرایط صادرکنندگان و صحت سنجی علل بازنگشتن ارز آنها به کشور اهمیت زیادی دارد تا میان افرادی که رفع تعهد نکرده‌اند و صادرکنندگانی که این قصد را دارند اما شرایط اجازه نداده ارز خود را بازگردانند تفاوت قائل شد.

لاهوتی با بیان اینکه بهترین راه برای تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات، پیشگیری از رسیدن به چنین شرایطی است، گفت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته وجود داشته بحث فعالیت کارت‌های بازرگانی تازه صادر شده یا کارت‌های اجاره‌ای صادرکنندگانی است که با استفاده از شرایط کشور صادرات داشته‌اند اما ارز خود را بازنگردانده اند. برای جلوگیری از رخ دادن چنین شرایطی، در نظر گرفتن برخی محدودیت‌ها مانند لزوم عضویت در تشکل‌های ملی پیش از آغاز صادرات می‌تواند از مشکلات اینچنینی پیشگیری کند.

به گزارش ایسنا، دولت در روزهای گذشته اعلام کرده، کارت بازرگانی صادرکنندگانی که میزان بازگشت ارزشان صفر درصد بوده را ابطال می‌کند.

رییس جمهور نیز در دستوری به رییس کل بانک مرکزی، از او خواسته مشخصات افرادی که ارز خود را بازنگردانده و به تعهداتشان عمل نکرده اند برای اطلاع مردم، منتشر کند.

پس از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در اردیبهشت ۱۳۹۷، دولت اعلام کرده صادرکنندگان غیرنفتی پس از صادرات محصولاتشان باید ارز حاصل از آن را به کشور بازگردانند و دریافت مشوق‌های صادراتی منوط به اجرای تعهدات ارزی شده است.

بانک مرکزی اعلام کرده آخرین مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان که محصولات خود را در سال ۱۳۹۸ صادر کرده‌اند، پایان تیر ماه امسال خواهد بود؛ هرچند در آخرین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با پیشنهاد اتاق برای تمدید این زمان موافقت شد اما هنوز مصوبه اجرایی و موافقت قطعی بانک مرکزی در این زمینه منتشر نشده است.

ایران در سال ۱۳۹۸ بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشت.

انتهای پیام