به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الیوم السابع چاپ مصر، قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده‌های فساد مسؤولان و وزرای کابینه بوتفلیقه به محض اینکه از فوت العیفه اویحیی، برادر احمد اویحیی، نخست وزیر سابق و وکیل مدافع او مطلع شد، جلسه رسیدگی به پرونده را به تعویق انداخته و به اویحیی اجازه شرکت در مراسم تشییع او را داد و قرار شد محاکمه او فردا (سه‌شنبه) ازسرگرفته شود.

دستگاه قضایی الجزایر از زمان استعفای بوتفلیقه در دوم آوریل، طرح قضایی را برای رسیدگی به پرونده‌های فساد چهره‌های برجسته کابینه او آغاز کرده است.

شبکه ماهواره‌ای فرانس ۲۴ اعلام کرد: دستگاه قضایی الجزایر روز یکشنبه جلسه دادگاه علی حداد، تاجر این کشور و تعدادی از مسؤولان و وزرای سابق دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه از جمله اویحیی و سلال، از نخست وزیران سابق این کشور را که در پرونده‌های فساد متهم هستند، به بعد موکول کرد.

علی حداد، تاجر الجزایری که مالک بزرگترین مجموعه تخصصی راه‌سازی و زیرساخت‌های بزرگ است، به کسب امتیاز معامله‌های بزرگ از دولت بدون رعایت قوانین، از بین بردن اموال دولتی، سوء‌استفاده از جایگاه شغلی، به خطر انداختن منافع کشور و دریافت و پرداخت رشوه برای امضای معامله‌های عمومی متهم است.

او که از مارس ۲۰۱۹ چند روز قبل از استعفای بوتفلیقه، در زندان بوده، یکی از حامیان مالی کمپین انتخاباتی بوتفلیقه در طول ۲۰ سال ریاست او محسوب می‌شود.

حداد پیشتر در پروند فساد دیگری با اویحیی و سلال به چهار حبس محکوم شده بود، در آن پرونده اویحیی به ۱۵ سال و سلال به ۱۲ سال حبس محکوم شده بودند.

به گزارش خبرگزاری رسمی الجزایر، پنج‌شنبه گذشته مراد عولمی، تاجر قطعات یدکی خودرو به همراه چند مسؤول دیگر در چند پرونده فساد به اتهام پولشویی، انتقال پول‌های به دست آمده از درآمدهای مجرمانه به خارج کشور، رشوه‌گیری و استفاده از قدرت و نیز تحت فشار گذاشتن کارمندان دولتی و تحریک آنها برای به کسب امتیازهای نادرست محاکمه شد.

دادستانی الجزایر ۲۰ سال حبس برای عبدالسلام بوشوارب، وزیر صنعت سابق و ۱۵ سال حبس برای اویحیی و عولمی و نیز ۱۲ سال حبس برای یوسف یوسفی، وزیر صنعت پیشین را خواستار شد.

انتهای پیام