به گزارش ایسنا، سایت شبکه المیادین به نقل از سایت فارن لابی واچ گزارش داد، در حالی که برخی محافل در دولت آمریکا بر این باورند که اجرای قانون سزار دیرهنگام بود نظر جمعیتها و احزاب مخالف دولت سوریه که نقش به سزایی در تدوین این قانون داشتند، بر خلاف این است.
محافل یاد شده بر لزوم اعتراف به پیروزی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در جنگ تاکید داشته و بر این باور هستند که آمریکا باید با سوریه از منظر مشارکت در بازسازیها به عنوان تنها گزینهای که منطقه را در مسیر درست قرار میدهد، تعامل کند.
سایت یاد شده در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر دو رویکرد در دولت آمریکا برای تاثیرگذاری بر اجرای قانون سزار به ویژه درباره اینکه آیا میتوان بانک مرکزی سوریه را بخش اصلی پولشوییها دانست یا نه، با یکدیگر درگیر هستند.
سایت مذکور مهمترین جمعیتهای و لابیها در آمریکا را که خواستار اجرای قانون سزار هستند، ارائه کرده که از جمله آنها Americans for a Free Syria ، Citizens for a Secure ، Safe America ، Syrian Emergency Task Force هستند.
همچنین این سایت گزارش داد، اقلیت سوری ساکن آمریکا به دلیل اینکه نگران بودند اجرای قانون سزار مانع از انتقال پول به خانوادههایشان در سوریه شود، با برگزاری تظاهراتی در شهر "آلان تاون" در ایالت پنسیلوانیا آن را محکوم کردند.
از سوی دیگر، کریستین جیمز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبهای تلویزیونی اظهار کرد: دو هدف برای قانون سزار وجود دارد، اولی محرومیت دولت بشار اسد از کمکها و دیگری انتقال این پیام آشکار که تمامی کسانی که با دولت اسد همکاری کرده و از آن حمایت میکنند، مجازات میشوند.
جیمز مدعی شد: امروز آغاز طرح مستمر اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا بر بشار اسد و دولت آن برای پایان یافتن جنگ و حرکت در مسیر حل سیاسی بحران در این کشور است، این قانون نه مردم سوریه یا لبنان بلکه کسانی را هدف قرار میدهد که هدفهای "غیرقانونی" با اسد دارند، تمرکز ما بر کسانی است که حمایت میکنند و کسانی که خواستار بازسازی مناطق ویرانشده در سوریه هستند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا لبنان تحت تاثیر این قانون قرار خواهد گرفت یا نه، مدعی شد: باید اعتراف کنیم که خطر واقعی در لبنان حزبالله است و این حزب در خدمت ایران است و این همان خطر واقعی است.
او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا لبنان از سوریه نفت خریداری خواهد کرد یا نه، گفت: هر که با اسد و دولت آن تعامل کند، خود را در معرض خطر تحریمها قرار میدهد و نهادها و دولتها باید اطمینان یابند، فعالیتهایی که انجام میدهند، با این قانون تعارض نداشته باشد و تمامی افراد و کشورهایی که اقدام به عادیسازی روابط (با دولت اسد) میکنند، خود را در معرض این تحریمها قرار میدهند.
اجرای قانون سزار که هدف از آن تحریم سوریه و همپیمانان آن است، روز چهارشنبه به رغم بحران اقتصادی این کشور آغاز شد.
انتهای پیام
نظرات