گزارش کمیسیون اصل نود درخصوص چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو که در روزهای پایانی دوره دهم مجلس به صورت خیلی خلاصه در صحن علنی قرائت شد، انحصاری بودن تولید خودرو، حمایت دولت از خودروسازهای داخلی و بالا نگه داشتن نرخ تعرفه گمرکی را از جمله مشکلات صنعت خودرو عنوان کرد.

این گزارش با اشاره به زیان انباشته خودروسازان از سنوات گذشته تاکنون به عنوان یکی از دلایل افزایش بهای تمام شده خودرو، حداقل آثار بدهی، تعهدات مالی و زیان انباشته خودروسازان بر هر دستگاه تیبا و پراید رقمی معادل ۳۰ میلیون ریال عنوان شده است.

به گزارش ایسنا، متن گزارش کمیسیون اصل نود مجلس دهم درباره مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو(اعم از تولید و واردات) و طرز کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های خودروساز داخلی که از سوی بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود در مجلس دهم در اختیار ایسنا قرار گرفته، به شرح زیر است:

مقدمه:

در کشور ما صنعت خودروسازی به ویژه پس از انقلاب اسلامی همواره در زمره صنایع مادر و استراتژیک بوده و صنعت خودروسازی به عنوان دومین شاخص مهم اقتصاد ملی پس از صنعت نفت و گاز همواره مورد توجه و حمایت سیاست‌گذاران قرار گرفته است. لیکن نگاه‌های غیرکارشناسی و کوتاه‌مدت باعث شده در حال حاضر این صنعت استراتژیک با مشکلات جدی مواجه باشد و خودروهای تولیدی از جهات مختلفی مانند کیفیت، تنوع، ایمنی و قیمت از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و نتوانسته است رضایت مشتریان داخلی خود را تامین نماید.

رشد فزاینده قیمت خودروهای تولیدی و وارداتی طی سالیان اخیر و برخی سیاستگذاری‌های اشتباه در این حوزه و همچنین شکایات متعدد واصله، این کمیسیون را بر آن داشت که موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده و با برگزاری جلسات با مسئولین مرتبط و اخذ گزارش دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول، مراتب را مورد بررسی قرار دهد. در این گزارش تلاش شده است مشکلات و چالش‌های صنعت خودروسازی کشور و بویژه علل افزایش نامتعارف قیمت خودروهای وارداتی و تولید داخل تبیین و در خاتمه نیز پیشنهاداتی به منظور برون رفت از وضعیت فعلی و تحقق اهداف مقرر در سند چشم انداز صنعت خودرو کشور در افق ایران ۱۴۰۴ برای استحضار نمایندگان محترم و ملت شریف ایران تقدیم نماید.

الف: آسیب‌ها، مشکلات و چالش‌های صنعت خودروسازی و خودروهای تولید داخل

۱ـ کیفیت، ایمنی و آلایندگی خودروهای تولید داخل و خسارات ناشی از آن

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بازدید از شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۸۹ بخش اصلی توصیه‌های عالمانه را به تاکید بر افزایش کیفیت اختصاص دادند که متاسفانه این رهنمود در عمل، اجرایی نگردید. مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقاء کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت در مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۹ "قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی" را تصویب و مطابق این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف گردید ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصویب قانون، برنامه و سیاست های مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای استانداردهای ۵۱گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی و نیز استانداردهای ایمنی و آلایندگی را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مراکز ذی ربط ابلاغ نماید.

پایین بودن کیفیت خودروها و قطعات، ایمنی پایین و آلایندگی بالا از عمده مسائل و مشکلات خودروسازان بوده است و شکایات واصله گویای این واقعیت است که محصولات تولیدی دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده و مشکلاتی را برای مشتریان بوجود آورده‌اند.

طبق گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی، ۴۰ درصد تصادفات جاده‌ای در کشور ما از نوع واژگونی است. ضعف در ساختار بدنه خودروهای تولید داخل از مهمترین عوامل شدت بخشیدن به صدمات وارده و افزایش جان باختگان سوانح رانندگی شناخته شده است و همچنین علی رغم الزامی بودن استفاده از سامانه ترمز ضد قفل (ABS) از سال ۱۳۸۸ برای خودروها، سایر سامانه های ایمنی نیز از قبیل: سامانه کنترل پایداری الکترونیکی(ESP)، سامانه هشدار بین خطوط، سامانه ترمز اضطراری (EBS) و ... در حجم وسیعی از تولیدات داخلی بکارگیری نشده است.

حدود ۵۰ درصد از مرگ‌های غیرطبیعی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۵ ناشی از حوادث وسایل نقلیه بوده و عامل ضربه به سر نیز دلیل اصلی فوت ۵۶ درصد از جان باختگان اعلام شده است از مجموع ۱۶۲۱۲ فوتی ناشی از حوادث رانندگی مربوط به سال ۱۳۹۷، ۵۴۴۱ نفر با خودرو پراید و ۳۶۸۶ نفر با پژو ۴۰۵ فوت شده‌اند که خودروهای مذکور به حکایت آمار، از ایمنی مناسب برای محافظت از جان رانندگان و سرنشینان خود برخوردار نیستند. همچنین این سوانح سالانه بیش از ۳۰۰ هزار مصدوم به جا می‌گذارد.

هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات رانندگی سالانه حدود ۷ درصد از تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌دهد. طبق گزارش رئیس کل بیمه مرکزی در سال های ۱۳۹۵ حدود ۷۹ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۶ حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۱۵ هزار میلیارد ریال بابت خسارات مالی و جانی بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده است.

علاوه بر کیفیت و ایمنی پایین، خودروهای تولید داخل در مقایسه با خودروهای وارداتی از مصرف سوخت بالاتر و آلایندگی بیشتری نیز برخوردارند. از مجموع تکالیف متعدد و تاثیرگذار در زمینه آلودگی هوا، فقط تولید خودرو با استاندارد یورو ۴ بدون توجه به عدم امکان تامین سوخت در جایگاه‌های سراسر کشور اجرایی شده است.

۲ـ قراردادهای پیش فروش و فروش فوری

۲ـ۱ـ پیش فروش خودروها مازاد بر مجوزهای اخذ شده: مطابق ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، سقف فروش برای خودروهای تولید داخل باید به لحاظ تعهدات معوق، آمار تولید سه ماهه قبل  و ارائه اسناد گشایش اعتبار قطعات مورد نیاز خودروهای فروخته شده تعیین و اجرایی گردد. بررسی‌ها حاکی است همواره تعداد خودروهای پیش فروش شده شرکت های ایران خودرو و سایپا طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ از مجوزهای اخذ شده در سال‌ها بیشتر بوده است به طوری که شرکت سایپا مجوز پیش فروش ۱۸۸۰۰۸ دستگاه داشته در حالی که تعداد ۱۱۸۸۳۷۱ دستگاه خودرو پیش فروش نموده و همچنین شرکت ایران خودرو با داشتن مجوز پیش فروش ۱۶۸۸۱۰ دستگاه خودرو، ۱۱۳۲۶۹۲ دستگاه خودرو پیش فروش نموده است.

۲ـ۲ـ عدم رعایت ضوابط در پیش فروش‌ها: در پیش فروش‌های انجام شده توسط خودروسازان داخلی، ضوابط ثبت نام رعایت نگردیده به طوری که در برخی موارد حدود ۶۰ الی ۸۰ درصد خریداران خودروهای مذکور، از کاربران نمایندگی های فروش خودروسازان بوده و در برخی موارد احدی از کاربران نمایندگی‌ها موفق به ثبت نام ۱۸ دستگاه خودرو با یک IP آدرس شده است. همچنین طبق گزارش‌های واصله، پیش فروش خودروها توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ بدون اعمال محدودیت کد ملی و امکان صلح بوده که موجب شده بعضی از مشتریان به تعداد ۳۰،۵۲،۵۳،۹۸،۲۳۱ و ... دستگاه خودرو با موعد تحویل شهریورماه لغایت اسفندماه ۱۳۹۸ و سه ماهه ی اول ۱۳۹۹ ثبت نام نمایند. علاوه بر این تحویل خودروها در برخی موارد بر اساس اولویت بندی زمان ثبت نام مشتریان نبوده به طوری که در تحویل خودرو پژو ۲۰۰۸ و خودرو ساندرو استپ وی اتوماتیک به ترتیب تعداد ۱۹۲ و ۴۳ مشتری خارج از نوبت، خودرو خود را تحویل گرفته‌اند.

۲ـ۳ـ پیش فروش سبدی خودروها توسط شرکت سایپا: طرح پیش فروش خودرو به صورت سبدی در دی ماه ۱۳۹۷ توسط شرکت سایپا به عنوان "مشارکت در تولید" از طریق نمایندگی‌ها با موعد تحویل اواخر ۱۳۹۷ و یک ماهه اول سال ۱۳۹۸ اجرایی اجرایی شده است. در این طرح ۵۳۹۸ خودرو توسط نمایندگی های آن شرکت ثبت نام و تا تاریخ ۹/۲/۱۳۹۸ تعداد ۸۹۵ دستگاه سراتو به آنان تحویل شده است. همچنین بررسی‌ها مبین آن است تا بهمن ماه ۱۳۹۷ شرکت سایپا ماهانه حدود ۳۰ درصد از انواع خودروهای تحویلی خود را به فروش سبدی نمایندگی‌های وابسته و سرمایه گذاران با امکان صلح به شخص ثالث تخصیص داده که اقدامات صورت گرفته در تخصیص این حجم از محصولات به نمایندگی‌ها فاقد توجیه و مغایر با مصوبه ۱۸۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ شورای رقابت مبنی بر تحویل خودرو به مشتریان نهایی و مشتریانی که یک خودرو ثبت نام کرده‌اند بوده است.

۲ـ۴ـ عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده در مواعد مطرح در قرارداد: عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده در مواعد مقرر از سوی شرکت‌های خودروساز یکی از عمده تخلفات خودروسازان است تعداد شکایات واصله به سازمان تعزیرات در این موضوع از ۸۰۰ فقره شکایت در سال ۱۳۹۶ به تعداد ۶۵۰۰ فقره در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. در اواسط سال ۱۳۹۷ مقرر شد به مدت یکسال صدور مجوز پیش فروش خودرو از سوی معاونت امور صنایع خارج از ضوابط دستورالعمل ماده (۵) آیین نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و پس از تصویب در کمیته خودرو امکان پذیر گردد. در همین راستا بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیته خودرو مجوز پیش فروش ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به هریک از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اعطاء گردید. این در حالی است که در زمان صدور مجوز مذکور، هر یک از خودروسازها حداقل ۴۰۰۰۰ خودرو مازاد، پیش فروش داشته‌اند.

۲ـ۵ـ ایراد در قراردادهای پیش فروش خودروسازان با مشتریان: حسب بررسی بعمل آمده قراردادهای منعقده شرکت‌های خودروساز با مشتریان ، واجد ایرادهایی به شرح ذیل است:

-مشتریان در خریدهای خود ملزم به انعقاد قراردادی می شوند که مبلغ مشخص نبوده و در آینده صرفا توسط طرف دوم قرارداد مشخص و پرداخت آن برای مصرف کننده الزام‌آور می‌گردد.

-در بررسی‌های صورت گرفته پیرامون پیش فروش‌های اینترنتی انواع محصولات سایپا، زمان ارسال دعوتنامه به جای زمان تحویل، در قراردادها درج شده بود که پس از اخطار، اصلاح گردید.

-یکی از مهم ترین تخلفات مشاهده شده، مغایرت قیمت نهایی مندرج در سند خودرو با وجوه اخذ شده از خریداران می‌باشد که در روند رسیدگی مشخص گردید که سرمایه گذاران ثابتی وجود دارند که با مراجعه به نمایندگی‌های فروش خودرو اقدام به خرید خودرو به صورت عمده می‌نمایند و در شرکت‌های مذکور با همکاری با واسطه‌گران، امکان انتقال سند به خریدار دوم به صورت سند دست اول فراهم می‌آوردند. در فروش‌های سبدی نیز نمایندگان و سرمایه گذاران، خودروها را به قیمت کارخانه دریافت و به قیمت بازار به سایر اشخاص از طریق صلح واگذار می‌نمایند. اقدام صورت گرفته در تخصیص این حجم از محصولات به نمایندگی‌ها فاقد توجیه و مغایر با مصوبه شورای رقابت مبنی بر تحویل خودرو به مشتری نهایی می‌باشد.

سایر ایرادات در رابطه حقوقی قراردادهای پیش فروش خودرو بدین شرح است:

-ابهام و عدم شفافیت در تنظیم قراردادها

-مجهول بودن عین معامله در فروش خودرو به شیوه سبدی

-احتساب سود پیش پرداخت بر اساس تعرفه‌های"سپرده گذاری بانکی" به عوض "سود مشارکت در ساخت"

-عدم ایفای تعهدات شرکت‌ها از جمله عدم نصب یا نصب ناقص لوازم مورد تعهد

-ضعف و وجود خلاءهای قانونی الزام‌آور برای شرکت‌های خودروساز به انجام تعهدات بخصوص تاخیرهای مکرر در مواعد تحویل خودرو با پرداخت خسارت در صورت نقص فنی خودرو در تعمیرگاه و نمایندگی

۳ـ خدمات پس از فروش

بررسی آمار مربوط به تخلفات خودرو بر اساس بیشترین تخلف از ابتدای سال ۹۵ تا مهرماه ۱۳۹۶ نیز بیانگر آن است که تقلب، گرانفروشی، خودداری از ایفای تعهد در قبال خریدار و تاخیر در انجام تعهد در صدر تخلفات خودروسازها قرار داشته است.

۴ـ تامین قطعات

۴ـ۱ـ عضویت برخی شرکت‌های قطعه‌سازی در هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی با علم به مصوبه ۶۳ شورای رقابت مبنی بر عدم جواز حضور در هیات مدیره

۴ـ۲ـ خرید قطعات خودرو از قطعه‌سازان انحصاری نظیر شرکت کروز و مشکلات ناشی از عدم تامین قطعات توسط آنها: شرکت مذکور با عدم تامین به موقع در قطعه اصلی ECU و DAB که بدون آنها خودرو تولید شده قادر به حرکت نمی‌باشد، اهرم لازم برای وصول مطالبات خود از خودروسازان را ایجاد نموده است. در گزارش مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۷ سازمان بازرسی کل کشور تصریح شده حدود ۵۳۷۹۸ دستگاه خودرو (۳۶۳۱۶ دستگاه متعلق به ایران خودرو و ۱۷۴۸۲ دستگاه متعلق به سایپا) علی رغم تولید به دلیل کسری یک یا دو قطعه در پارکینگ مستقر به مشتریان عرضه نشده‌اند.

۴ـ۳ـ پرداخت‌های تبعیض‌آمیز به برخی قطعه‌سازان

۴ـ۴ـ استفاده از ماشین‌آلات قدیمی و غیراستاندارد در قطعه‌سازی و تولیدات قطعات بی‌کیفیت

۴ـ۵ـ خرید قطعات مشابه و دارای کیفیت یکسان با قیمت‌های مختلف

۴ـ۶ـ تعرفه نامناسب واردات قطعات خودرو که باعث ورود گسترده قطعات علی‌رغم توان تولید داخل شده است.

۵ـ سیاست‌گذاری‌های غیراصولی و هیجانی در صنعت خودرو و سرمایه گذاری‌های نادرست، زیان آور و غیرکارشناسی توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا که به اختصار اشاره می‌شود:

-تاسیس کارخانجات در استان‌ها بدون جلب نظر کارشناسی نظیر سایت‌های ایران خودرو بابل و سایپای خمین

- سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی در بلاروس، سنگال و ونزوئلا

- هزینه گزاف بالغ بر ۳۶۵ میلیارد تومان در طراحی غیرکارشناسی خودروها از جمله ۲۰۶، ۴۰۵، سمند، سورن، دنا پلاس و رانا و هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری طراحی صندوق عقب ۲۰۶ که معادل طراحی یک خط کامل تولید خودرو است.

- خرید سهام بانک یا شرکت‌های لیزینگی توسط خودروسازان مانند خرید یک سوم سهام "بانک پارسیان" توسط شرکت ایران خودرو و سرمایه گذاری سایپا در "لیزینگ رایان سایپا"

۶ـ بدهی و تعهدات مالی و زیان انباشته شرکت‌های ایران خودرو و سایپا

۶ـ۱ـ تسهیلات و تعهدات مالی معوق خودروسازان و تاثیر آن در قیمت تمام شده خودرو: وفق جوابیه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ بانک مرکزی، تسهیلات و تعهدات شرکت ایران خودرو و سایر شرکت‌های ذی‌نفع حدود ۶۴ هزار میلیارد ریال و تعهدات شرکت سایپا و شرکت‌های ذی‌نفع حدود ۷۷ هزار میلیارد ریال است. مجموع تسهیلات و تعهدات کلیه شرکت‌های خودروسازی کشور جمعا ۲۹۱ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.

نکته حائز اهمیت آنکه غالبا اقساط تسهیلات ماخوذه توسط شرکت‌های خودروسازی در مواعد مقرر بازپرداخت نشده که این امر منجر به انباشت اصل و سود بدهی شده است. حداقل آثار هزینه‌های مالی مزبور به هر دستگاه تیبا و پراید رقمی معادل ۳۰ میلیون ریال بوده است.

۶_۲. هزینه‌کرد وجوه حاصل از پیش‌فروش خودروها توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در هزینه‌های جاری که این امر تولید و تحویل خودروهای پیش فروش شده آتی را با توجه به کمبود منابع مالی لازم با تهدید روبه‌رو می‌نماید.

۶_ ۳. میزان زیان انباشته خودروسازان و علل ایجاد آن: افزایش بهای تمام شده خودرو به دلیل زیان انباشته خودروسازان از سنوات گذشته تاکنون، به دلایلی همچون هزینه‌های گزاف پرسنلی، دریافت تسهیلات با نرخ بهره بانکی بالا، سرمایه‌گذاری در امور غیرمرتبط و ... همواره یکی از مهم‌ترین علل افزایش قیمت خودرو بوده است. بررسی صورت‌های مالی میان دوره‌ نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۹.۳۰ نشان می‌دهد زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا در مقطع مذکور بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. زیان انباشته شرکت سایپا در پایان سال ۱۳۹۷ به رقمی بالغ بر ۵۹۸۰ میلیارد تومان رسیده است که با توجه به سرمایه ۴۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت، این گروه خودروسازی را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نموده است. سوء‌مدیریت‌ها، اخذ تسهیلات با بهره بانکی بالا، سرمایه‌ گذاری‌های غیراصولی، هزینه‌های غیرمتعارف و هنگفت برای طراحی خودروها، افزایش بی‌رویه کارکنان، تحریم صنعت خودرو، افزایش نوسانات نرخ ارز و ... از جمله عوامل موثر در ایجاد و افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی کشور می‌باشد.

۶_۴. تصویب و پرداخت تسهیلات مالی ویژه به خودروسازان علی‌رغم تعهدات مالی معوق و زیان انباشته بالا: فارغ از اعمال تعرفه‌های گمرکی و ایجاد بازار انحصاری برای خودروسازان داخلی، مساعدت‌های زیادی از طرف دولت اعمال شده است به نحوی که براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۷ مقرر گردید شرکت‌های ایران خودرو و سایپا هر یک به طور جداگانه برای مدت یکسال به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات بانکی به میزان ۲۰ درصد سرمایه پایه هر بانک به عنوان یک ذی‌نفع واحد مستقل و سایر شرکت‌های گروه هر یک از خودروسازان مجموعا به عنوان یک ذی‌نفع واحد جداگانه در نظر گرفته شوند. همچنین مقرر گردیده مانده منابع ارزی مورد نیاز سال ۱۳۹۷ خودروسازان یاد شده به میزان ۸۴۴ میلیون یورو با اولویت تخصیص یابد و نسبت به تخصیص ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی در قالب اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا برای تامین منابع قطعه‌سازان (به هر یک از خودروسازان ایران خودرو و سایپا) اعطا گردد.

۷. علل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و ایجاد فاصله قیمتی کارخانه با حاشیه بازار

از مهم‌ترین علل و دلایل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

_ فروش سبدی به نمایندگی‌ها و احتکار خودرو به وسیله برخی نمایندگی‌ها و نیز تعلل در فروش خودرو به وسیله خودروسازان به منظور بالابردن قیمت خودرو

_ برخی سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در افزایش نرخ تعرفه و توقف ثبت سفارش‌های خودروهای وارداتی، که منجر به ورود نقدینگی به بخش خودروهای داخلی و افزایش کاذب تقاضای خرید خودرو و قیمت آن در بازار شده است.

_ صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی تا میزان ۹.۶ درصد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودروهای بالای ۴۵۰ میلیون ریال و هفت درصد برای خودروهای پایین‌تر از ۴۵۰ میلیون ریال توسط شورای رقابت و اخیرا به صورت افسارگسیخته و خودسرانه توسط خودروسازان.

_ افزایش بهای تمام شده خودرو به دلیل زیان انباشته خودروسازان از سنوات گذشته تاکنون

_ وجود نقدینگی سرگردان، تبدیل فرهنگ استفاده از خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای و افزایش قدرت نقدشوندگی آن که موجب افزایش تقاضا در سطح بازار شده است.

_ کاهش تولید برخی خودروهای داخلی و تعطیلی موقت برخی خطوط تولید در شرکت سایپا در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ و عدم اخذ تضامین مناسب از شرکت‌های خودروساز خارجی در زمان انعقاد قرارداد همکاری مشترک.

_ اعمال تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز که سبب کاهش تولید، افزایش قیمت خودروهای تولیدی و در نهایت نارضایتی مشتریان شده است.

_ ناکارآمدی سامانه‌های فروش شرکت‌های خودروسازی در پیش فروش خودرو و به تبع آن افزایش نارضایتی و بدگمانی مشتریان.

_ تصدی‌گری دولت در امور شرکت‌های خودروساز داخلی و تصمیم‌گیری‌های دولتی به جای واگذاری امور آن به بخش خصوصی و اعمال سیاست‌های کنترلی و تنظیم بازار.

_ افزایش قیمت عمده مواد اولیه مصرفی در خودروسازی.

_ عدم توانایی کافی خودروسازان داخلی در تامین نیاز مشتریان و واردات خودروهای خارجی به صورت CKD و DKD.

_ عدم پیش‌بینی تدابیر لازم از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازها برای مقابله با تحریم‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نیز عدم تاثیر و کارایی سیاست‌های به کارگیری شده در کاهش قیمت‌ها.

۸. عدم هماهنگی سیاست‌های صنعت خودرو با چشم‌انداز برنامه ۱۴۰۴ و اقتصاد مقاومتی در صنعت خودروسازی

با وجودت تدوین سیاست‌های مختلف در حوزه خودرو که با عناوینی چون برنامه راهبردی، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و ابلاغ گردیده و کسب جایگاه نخست در منطقه و یازدهم در جهان را پیش‌بینی کرده است، متاسفانه این برنامه‌ها به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفته و متولیان امر به برنامه‌هایی غالبا کمیت‌محور و فاقد راهکار عملیاتی و نوعی روزمرگی روی آورده‌اند. در چشم‌انداز ترسیم شده برای صنعت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو تا سال۱۴۰۴ می‌بایست به سه میلیون دستگاه رسیده و یک سوم آن به خارج از کشور صادر گردد.

۹. به‌کارگیری نیروهای مازاد غیرمتخصص و سفارشی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا

۹_۱. به کارگیری نیروهای غیرمتخصص و پرسنل مازاد: مقام معظم رهبری (دام‌ظله‌العالی) در مناسبت‌های مختلف، بهره‌گیری از پتانسیل جوانان دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص پیشرفت صنعت خودرو را خاطر نشان نموده‌اند لیکن متاسفانه خودروسازان کشور در خصوص جذب و بهره‌گیری از نخبگان برنامه خاصی نداشته و کاهش شدید نیروی ماهر و متخصص در بخش تحقیق و توسعه شرکت‌های خودروسازی یکی از تبعات این موضوع است.

۹_۲. معرفی گسترده نیروهای سفارشی به صنعت خودرو: به سبب توصیه‌های متعدد افراد حقیقی و حقوقی جهت جذب نیروی انسانی، هم‌اکنون خودروسازان کشور با انبوهی از مدیران و کارگران مازاد و فاقد کارایی و دانش لازم مواجه هستند که این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها، افزایش قیمت محصولات و به تبع آن تضییع حقوق مصرف کنندگان گردیده است.

۱۰. ثاتیر تصمیمات دولت و شرکت‌های اقماری وابسته به شرکت‌های خودروساز در تعیین هیات مدیره شرکت‌های ایران خودرو و سایپا

با توجه به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی آنچه در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی در کشور مشاهده می‌شود، واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی و خرید آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط شرکت‌های اقماری وابسته است. اگرچه سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور، ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام شرکت سایپا را در اختیار دارد، اما اعضای هیات مدیره و مدیریت این دو شرکت در اختیار دولت است و نکته‌ی قابل تامل آنکه هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه نیز وضعیتی مشابه دارند.

۱۱. سایر آسیب‌ها، چالش‌ها و مشکلات صنعت خودروسازی داخلی به ویژه در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا

علاوه بر موارد مطروحه، مشکلات و آسیب‌های دیگری نیز در صنعت خودروسازی کشور به شرح ذیل قابل مشاهده است:

نامناسب بودن کیفیت خودروهای تولید داخل و عدم رضایت‌مندی مصرف‌کنندگان از این موضوع، زیان‌ده بودن عمده شرکت‌های خودروسازی و پرداخت سود به سهامداران به منظور بالابردن ارزش بهای سهام به صورت صوری، انحصاری بودن تولید خودرو و حمایت دولت از خودروسازهای داخلی و بالا نگه داشتن نرخ تعرفه گمرکی، بالا بودن هزینه‌های سربار تولید و عدم امکان رقابت با تولیدات شرکت‌های خارجی، افزایش مطالبات شرکت‌های زیرمجموعه خودروساز و احتساب مطالبات آنها در سرفصل افزایش سرمایه شرکت‌های مذبور، عدم توانمندی تامین‌کنندگان و قطعه‌سازان در طراحی و تولید قطعات و نیز عدم برخورداری مناسب از دانش فنی و تکنولوژی‌های روز در این حوزه و وجود مشکلات ساختاری و مدیریتی در شرکت‌های خودروساز.

ب: علل افزایش قیمت و آسیب‌ها، مشکلات و چالش‌های موجود در خودروهای وارداتی:

۱. علل افزایش قیمت خودروهای وارداتی

با تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده خودروهای وارداتی می‌توان هزینه‌ها را به پنج گروه اصلی تقسیم کرد: هزینه خرید خودرو، حقوق گمرکی وعوارض مربوطه، شماره گذاری خودرو، اسقاط خودروهای فرسوده و سود نماینده رسمی.

با توجه به این پنج گروه هزینه‌ای فوق، از مجموع عوامل موثر در افزایش ناگهانی قیمت خودروهای وارداتی، عوامل ذیل بیشترین تاثیر را داشته‌اند که عبارتند از:

۱_۱. توقف ثبت سفارش‌ها برای نمایندگی‌های غیررسمی (گری مارکت‌ها): توقف ثبت سفارش برای نمایندگی‌های غیررسمی (گری مارکت‌ها) در پی ابلاغ دستورالعمل ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۱۲ با ابلاغ معاون اول محترم رییس جمهور صورت گرفت. پیش از ابلاغ این دستورالعمل (۱۳۹۵.۱۰.۱۵) سهم واردکنندگان فاقد نمایندگی ۵۱درصد و سهم واردکنندگان نمایندگان رسمی ۴۹درصد از کل واردات خودرو کشور بود. اعمال ممنوعیت غیرکارشناسی واردات برای شرکت‌های فاقد نمایندگی موجب گردید تا تمامی ثبت سفارش‌های انجام شده توسط این شرکت‌ها که معمولا حدود ۳۰ درصد آنها مورد استفاده قرار می‌گرفت به عنوان آخرین امکان واردات به صورت صد درصدی منظور گردد؛ لذا میزان واردات خودرو از دی ماه سال ۱۳۹۵ تا خردادماه سال ۱۳۹۶ به بالاترین میزان ممکن در دوره‌های گذشته رسید و این اقدام کارشناسی نشده نه تنها منجر به ساماندهی و بالاترین میزان ممکن در دوره‌های گذشته رسید و این اقدام کارشناسی نشده نه تنها منجر به ساماندهی و کاهش مصرف ارز نگردید بلکه نهایتا منجر به خروج بیش از ۴۰ درصد بالاتر از متوسط میزان آن گردید.

۱_۲. توقف ثبت سفارش کلیه خودروها: از دیگر مواردی که سبب افزایش قیمت خودروهای وارداتی شد بسته شدن سایت ثبت سفارش یا استدلال کنترل بازار ارز بود به نحوی که در اوایل تیرماه ۱۳۹۶امکان ثبت سفارش کلیه خودروها متوقف و شرط بازگشایی آن تصویب دستورالعمل ضوابط واردات خودرو و نحوه‌ی همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی اعلام شد. مهم‌ترین دلیل توقف ثبت سفارش، واردات بی‌رویه خودرو در چهار ماه ابتدایی سال بود که ناشی از مصوبه غیرکارشناسی مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۱۲ ارزیابی می‌شود.

۱_۳. افزایش تعرفه خودروهای وارداتی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۹ هیات محترم وزیران: با بروز مشکلات مذکور، هیات محترم وزیران مصوبه جدیدی در مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۰۹ برای واردات خودرو ابلاغ کرد که ضمن نقض ماده ۲۲ قانون لایحه احکام دائمی و مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تغایر با افزایش تعرفه‌های خودروهای هیبریدی با قانون هوای پاک، سبب شد به طور متوسط تعرفه در خودروهای بنزینی از ۴۵ به ۷۵ درصد و در خودروهای هیبریدی از ۴ به ۴۲ درصد افزایش یابد. با این مصوبه، قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار تا ۶۰ درصد افزایش یافت. تصمیمات مذکور بازخوردهای منفی به دنبال داشت که در گزارش تفصیلی کمیسیون اشاره شده است. دیوان عدالت اداری دستور موقت عدم اجرای مصوبه را صادر ولی اجرایی نگردید.

الف_ ترخیص خودروهای انبارشده در گمرکات با شرایط خاص: در زمان انسداد سامانه ثبت سفارش، برخی واردکنندگان بدون توجیه منطقی، هزاران خودروی ثبت سفارش نشده و فاقد مجوز ورود به کشور را در گمرکات کشور انبار نمودند که با بازگشایی مجدد سامانه ثبت سفارش، این خودروها بدون رعایت برخی بندهای آیین‌نامه جدید وارد کشور شدند.

ب_ تخصیص مزایای ویژه برای یک وارد کننده: رییس سازمان توسعه تجارت طی نامه مورخ ۱۳۹۶.۰۱۰.۱۶ به عنوان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت درخواست نموده که شرکت «افراموتور» از رعایت برخی بندهای آیین‌نامه جدید واردات خودرو مستنثنی گردد. البته برای توجیه این بهره قابل تامل، موضوع تعهدات فروش این شرکت به مردم بیان شده است، در حالی که سایر واردکنندگان نیز با شرایط مشابهی مواجه بوده‌اند.

ج‌_ افزایش مجدد قیمت‌ها: برخی واردکنندگان به بهانه افزایش حقوق گمرکی در آیین‌نامه جدید واردات خودرو و همچنین نوسانات نرخ ارز، افزایش چندین باره قیمت محصولات خود را در دستور کار قرار دادند. در حالی که قیمت‌ها به طور متوسط ۴۰ درصد بالاتر از قیمت‌های واقعی بودند.

۱_۴. ابلاغ اصلاحیه اسقاط خودروهای فرسوده: به موجب این اصلاحیه، خودروهای سواری و وانت وارداتی از لحاظ مصرف سوخت به پنج گروه تقسیم می‌شوند و شرایط شماره‌گذاری آنها براساس مصرف سوخت در چرخه ترکیبی، از اسقاط حداقل دو دستگاه تا حداکثر هشت دستگاه خودروی فرسوده متفاوت است. برای سواری تولید داخلی با مصرف سوخت بیشتر از هشت لیتر نیز مقرر گردید یک خودرو اسقاط شود که البته خودروسازان داخلی از انجام همان یک دستگاه نیز شانه خالی کردند.

۱_۵. تحریم خودرو و نوسانات نرخ ارز: نوسان نرخ ارز و تحریم از دیگر عوامل تاثیرگذار در شوک‌های وارده به قیمت و بازار خودروهای وارداتی بود. سازمان بازرسی کل کشور نیز در گزارش مورخ ۱۳۹۷۰۱۰.۲۱ خود عدم ثبات در سیاست‌گذاری مربوط به واردات خودرو، حذف واردکنندگان فاقد نمایندگی، تعلیق ثبت سفارش خودرو پس از دستورالعمل مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۱۲ و نوسانات نرخ ارز را به عنوان مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت خودروهای وارداتی ذکر نموده است.

۲. علل نابسامانی‌های به وجود آمده در حوزه واردات خودرو

از مهم‌ترین علل نابسامانی‌های به وجود آمده در حوزه واردات خودرو می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

_ ایجاد تقاضای کاذب و افزایش شدید قیمت: انسداد سامانه ثبت سفارش، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه سود برای وارد کنندگان اصلی خودرو (۹ خانواده) در پی داشته است. یادآور می‌شود که واردکنندگان اصلی برای کتمان سهم واقعی خود از بازار خودروهای وارداتی، ضمن ثبت شرکت‌های متعدد، بخشی از واردات خود را از طریق آنها انجام می‌دهند.

_ استفاده اطلاعاتی و کسب سودهای کلان: طی دو ماه منتهی به ممنوعیت واردات خودرو، ۷۴ هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده است در حالی که در ۱۰ ماه پیش از آن، متوسط ثبت سفارش در هر ماه حدود ۱۳ هزار دستگاه بوده است.

_ ترویج دلالی در حوزه ثبت سفارش‌ها: علی‌رغم وجود قوانین ممنوعیت نقل و انتقال ثبت سفارش، در دوره انسداد این سامانه بیش از ۲۴ هزار ثبت سفارش خودرو میان واردکنندگان معامله شد.

_ سوء‌استفاده خودروسازان داخلی: خودروسازان داخلی نیز با بهره‌گیری از انتظارات تورمی به وجود آمده به سبب افزایش قیمت شدید خودروهای خارجی، قیمت محصولات خود را طی چند مرحله افزایش داده و حقوق مصرف کنندگان را تضییع نمودند.

_ تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور: انسداد سامانه ثبت سفارش و مشخص نبودن زمان بازگشایی آن واردکنندگان خودرو را ترغیب نمود که اکثر ثبت سفارش‌های پیشین (قبل از پایان اعتبار شش ماهه) را عملیاتی کرده و به واردات تبدیل نمایند، لذا خودروهایی که می‌بایست به مرور زمان وارد کشور شوند در دوره زمانی کوتاهی وارد شده و فشار ارزی زیادی را بر کشور تحمیل نمودند. بر این اساس در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ رشد حدود ۲۰ درصدی در آمار خودروهای وارداتی و خروج ۱.۲ میلیارد دلار ارز از کشور حاصل شده است.

۳. تخلفات تبعی ناشی از افزایش قیمت خودروهای وارداتی:

_ افزایش قاچاق خودروهای وارداتی: وفق گزارش مورخ ۱۳۹۷.۳.۷ فرماندهی ناجا در سال ۱۳۹۶ جمعا تعداد ۴۲۴ دستگاه خودرو با ارزش تقریبی ۱۲۵۰ میلیارد ریال توقیف و متخلفین به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

_ واردات خودرو به کشور در زمان ممنوعیت واردات: از تاریخ ۱۳۹۶.۴.۱۲ تا ۱۳۹۶.۹.۳۰ تعداد ۹۳۷۰ خودرو خارج از نمایندگی‌ها وارد کشور شده که طبق توضیحات خودروسازان تنها دلایل ورود ۲۰۰۰ خودرو قابل پذیرش و ۷۰۰۰ خودرو دیگر فاقد نمایندگی بوده و در واردات آنها تخلف شده است.

_ ثبت سفارش غیرمجاز خودروها: پس از تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۱۲ تعداد ۳۸۵۰ خودرو توسط متقاضیان فاقد نمایندگی به صورت غیرمجاز ثبت سفارش شده است و تعداد ۱۷۴۷ دستگاه خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی به صورت غیرمجاز و از طریق نفوذ ثبت سفارش شده است.

_ تغییر تعرفه خودروهای وارداتی به صورت غیرقانونی: به طور کلی شرکت‌های وارد کننده خودرو به طور غیرقانونی موفق به ثبت سفارش تعداد ۵۵۹۷ دستگاه خودرو، تغییر تعرفه ۹۸ دستگاه خودرو و تعداد ۷۸۶ دستگاه خودرو جهت تمدید یا تغییر تاریخ ثبت سفارش شده‌اند.

۴. آسیب‌ها و چالش‌های خودروهای وارداتی به کشور:

از مهم‌ترین آسیب‌ها، مشکلات و چالش‌های خودروهای وارداتی حسب مفاد گزارش‌های واصله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

_ نظام تعیین تعرفه واردات خودرو مبتنی بر برنامه‌ریزی در دوره‌های کوتاه مدت و بلندمدت نبوده و عمدتا به صورت اقتضایی و فاقد استراتژی هدفمند است.

_ نظام واردات خودرو فاقد مدیریت جامع و متمرکز در سطح ملی است.

_ سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه واردات خودرو از ثبات نسبی برخوردار نبوده است.

_ عدم توانایی کافی خودروسازان داخلی در تامین نیازهای مشتریان داخلی موجب شده است شرکت‌های خودروسازی به جای تمرکز بر برنامه‌ریزی برای ارتقاء سطح کیفیت ساخت داخل، به واردات خودروهای خارجی به صورت نیمه ساخته (SKD) و (DKD) و غیره متمایل گردند.

_ استفاده از نقطه نظرات غیرکارشناسی در تدوین خط مشی‌ها و تنظیم ضوابط و مقررات در موضوع واردات خودرو

_ عدم توجه به ظرفیت اشتغال‌زایی و زمینه‌سازی برای ارتقاء دانش فنی و تجاری در حوزه واردات

_ عدم انطباق خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی (اکثر قریب به اتفاق چینی) در داخل و خارج از کشور از حیث نحوه‌ی ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات.

_ انحصار واردات خودرو برای عده‌ای خاص

_ مشکلات مربوط به وارد کنندگان خودرو در دریافت نمایندگی رسمی از شرکت‌های اصلی خودروساز.

_ عدم امکان انجام کامل آزمون‌های مرتبط با استانداردهای خودرو

_ عدم اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

_ خودروهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و ارگان‌های نظامی با استناد به مجوزهای خاص وارد کشور می‌گردند علاوه بر این‌که به لحاظ کیفی به تایید مراجع نظارتی ذی‌ربط نمی‌رسد، وضعیت پرداخت عوارض و سایرحقوق دولتی آنها نیز شفاف و روشن ارزیابی نمی‌شود.

_ مشخص نبودن متولی کنترل قیمت خودروهای وارداتی

_ تصمیمات اقتضایی در ثبت سفارش خودروهای وارداتی و توقف آن

_ برهم زدن تعادل بازار یا حذف شرکت‌های وارد کننده فاقد نمایندگی (Gray market)

_ مغایرت آمارهای ارائه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ در خصوص خودروهای وارداتی

پیشنهادات:

۱_ واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی به بخش‌های غیردولتی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با نظارت جدی و به صورت کاملا شفاف

۲_ برنامه‌ریزی مناسب برای از بین بردن فضای انحصاری و ایجاد فضای رقابت پذیر و تناسب بین خودروهای تولید داخل و وارداتی با تاکید بر ایجاد فضاهای رقابتی همانند سایر کشورهای دنیا.

۳_ لزوم انجام مطالعات جامع در خصوص نیازهای داخلی، تولید، صادرات و واردات و نظام‌مند نمودن تعرفه‌گذاری در حوزه واردات خودرو.

۴_ لزوم بسترسازی برای سرمایه‌ گذاری‌های مشترک با شرکت‌های صاحب‌نام تولید خودرو به منظور ارتقای سطح کیفی تولیدات، اشتغال‌زایی، انتقال دانش فنی تولید و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی.

۵_ لزوم توجه جدی و سامان بخشیدن به ارتقای قطعه سازی و به روزرسانی این صنعت و افزایش توان رقابتی.

۶_ لزوم توجه خودروسازان داخلی به مقوله تحقیق و توسعه و استفاده از ظرفیت‌های مراکز علمی و دانشگاهی و اعمال دقیق مدیریت دانش.

۷_ لزوم اصلاح قوانین و مقررات برای بسترسازی و چاپک‌سازی صنعت خودروسازی کشور توسط مجلس شورای اسلامی و دولت

۸_ لزوم پاسخگو نمودن و ایجاد التزام در خودروسازان داخلی در قبال ایمنی، کیفیت، تعهدات و خدمات پس از فروش همانند دیگر خودروسازان جهان.

۹_ الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به اصلاح قراردادهای پیش فروش محصولات خودروسازان و رفع ایرادات موجود و ایجاد وحدت رویه

۱۰_ لزوم صادرات محور شدن صنعت خودرو در کشور و ملحق شدن به کشورهای صاحب سبک و تکنولوژی.

انتهای پیام