به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، پکن ماه گذشته برنامه‌ای را برای اعمال این قانون امنیت ملی در هنگ‌کنگ اعلام کرد تا با جدایی‌طلبی، براندازی، خرابکاری، تروریسم و مداخله خارجی مقابله کند.

منتقدان این اقدام را جدی‌ترین تهدید برای فرمول "یک کشور، دو سیستم" هنگ‌کنگ می‌دانند؛ فرمولی که با آن در سال 1997 میلادی هنگامی که این مستعمره سابق انگلیس به حکومت چین بازگردانده شده، موافقت شد و هدف آن تضمین آزادی‌های هنگ‌کنگ و نقش آن به عنوان یک مرکز مالی جهانی بوده است.

دولت چین و دولت هنگ‌کنگ به رهبری "کری لام" تاکید دارند که این قانون آزادی‌ها را محدود نمی‌کند اما تعداد اندکی از "افراد دردسرساز" را هدف خواهد گرفت و به برقراری امنیت در این دولت‌شهر پس از یک سال اعتراضات ضد دولتی کمک خواهد کرد.

لام پیش از نشست کابینه با اشاره به این قانون امنیت ملی گفت: من از مخالفانی که هنوز از تاکتیک‌های معمول برای تهدید و خدشه‌دار کردن این اقدام استفاده می‌کنند می‌خواهم تا دست نگه دارند چرا که با این کار آنها به دشمن مردم هنگ‌کنگ تبدیل می‌شود. اکثریت گسترده‌ای از مردم خواهان احیای ثبات، داشتن امنیت، رضایت و اشتغال هستند.

شیوع ویروس کرونا در سال جاری میلادی باعث ایجاد وقفه‌ای در اعتراضات هنگ‌کنگ شده اما از زمانی که پکن برنامه خود برای اعمال این قانون امنیت ملی را اعلام کرد، این اعتراضات از سر گرفته شده‌اند.

جزئیات این برنامه هنوز اعلام نشده اما به شدت نه تنها از سوی فعالان دموکراسی بلکه از سوی دیپلمات‌ها، قانون‌گذاران و رهبران تجاری مورد انتقاد قرار گرفته چرا که می‌ترسند باعث از بین رفتن حقوق و آزادی‌ها شود.

لام گفت: دولت کاهش محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا را بررسی می‌کند اما بعید است که این محدودیت‌ها به طور کامل رفع شوند.  

انتهای پیام