به گزارش ایسنا، دکتر سعیدرضا عاملی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: روزهایی در سال داریم که دی اکسید کربن در فضای زندگی مردم بالا می‌رود و هوا ناسالم است، یا زلزله به وقوع می‌پیوندد و یا ویروس‌های سرایت بخش مثل کرونا، آنفولانزا وارد زندگی عمومی و اجتماعی شده و موجب می‌شوند که افراد با محدودیت‌هایی وارد فضای طبیعی شوند. در چنین شرایطی، فضای جایگزین می‌تواند جبران بخشی مهم از ارتباطات، تراکنش‌های مالی و اداری و حتی آموزش و پژوهش را کند.

دکتر عاملی: هم اکنون که موضوعات کلانی مثل آموزش به فضای دوم منتقل شده و آموزش و پرورش کاملا در فضای دوم کار می‌کند و یا کلاس‌های درس آموزش عالی در این فضا شکل گرفته است نیازمند یک سیاست‌گذاری فرهنگی با نگاه به فضای فیزیکی و فضای مجازی هستیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: به همین دلیل نیازمند سیاست‌گذاری فرهنگی هستیم که منتهی به آسایش و سلامت مردم شود و بحث تنهایی و خود انزوایی که تحت تأثیر کرونا اتفاق می‌افتد در این نگاه دیده شود و از ظرفیت‌هایی که فضای مجازی برای محیط سالم و پاک می‌تواند فراهم کند استفاده شود.

وی گفت: هم اکنون که موضوعات کلانی مثل آموزش به فضای دوم منتقل شده و آموزش و پرورش کاملاً در فضای دوم کار میکند و یا کلاس‌های درس آموزش عالی در این فضا شکل گرفته است نیازمند یک سیاست‌گذاری فرهنگی با نگاه به فضای فیزیکی و فضای مجازی هستیم که مقرر شد بر مبنای 9 محور بحث شده در جلسه بتوانیم شرایط سیاستی لازم را فراهم کنیم.

دکتر عاملی اضافه کرد: دستور دوم جلسه مروری بود بر مصوبات سال گذشته در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور که 11 مصوبه مهم در آن داشتیم و هر 11 مصوبه تاکنون ابلاغ شده و در دستگاه‌های اجرایی فرآیند شده است.

وی اضافه کرد: زیر ساخت به فعلیت افتادن برنامه‌های اقدام سند مهندسی فرهنگی در این مصوبات دیده شده است. از جمله اینکه چارچوب تدوین اسناد ملی با پیوستی که جزئیات اسناد را مشخص کرده تعیین شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: دستور سوم جلسه بحث 21 سند ملی است که در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور پیش‌بینی شده و نگاهمان در تدوین این اسناد این نبود که آنها را در دبیرخانه خودمان تدوین کنیم. بلکه گفتیم که در دستگاه‌های ذی‌ربط مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌هایی که ذی‌نفع موضوع هستند و روزانه با این مسائل درگیر هستند در قالب لایحه به ستاد هماهنگی مهندسی فرهنگی پیشنهاد شود.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران افزود: در این جلسه متولی اصلی سه سند هنرهای تجسمی، سند موسیقی و سند مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دستگاه محوری تعیین شد و این وزارتخانه، سایر دستگاه‌های همکار را طی فرآیندی که در سند مشخص شده پیشنهاد خواهد کرد و مقرر شد برای سایر اسناد با حضور دستگاه مربوطه تصمیم‌گیری شود.

انتهای پیام