حسن خانجانی چهارشنبه ۲۱ خردادماه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان، بیان کرد: تشکیل گروه کارشناسی که علت‌یابی را به صورت جزئی و با نگاه محلی انجام دهد ضروری است، یعنی بگوییم اشکالات ساختاری، فرهنگی و اجتماعی در استان چیست؟ وگرنه به مشکلات در حالت کلی در مقالات و ‌نوشته‌ها اشاره شده است.

وی ادامه داد: در این راستا باید یک گروه کارشناسی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی، معاون عمرانی استانداری و شهرداری‌های همدان تشکیل شود.

خانجانی افزود: با اهتمامی که سازمان ثبت اسناد و املاک در صدور اسناد تک برگی یا حد نگار دارد انتظار داریم سایر دستگاه‌ها نیز طبق سازوکار قانونی خود تدابیر و چارچوب‌هایی را در سطح استان طراحی کنند و در جهت اجرای آن اقدام شود.

وی تصریح کرد: اگر قانون وجود داشته باشد اما اراده‌ای برای اجرای آن نداشته باشیم مثل قانون حق کار است که در استان همدان حدود ۹۰ درصد عقب هستیم چراکه اراده‌ای برای آن وجود نداشته است.

دادستان همدان اضافه کرد: اگر قانون الزام به ثبت اسناد رسمی نهایی شود به تنهایی حلال مشکلات نخواهد بود چراکه مشکلات اجتماعی هم باید در نظر گرفته شود. 

وی اظهار کرد: در جلسه‌ای که روز شنبه با حضور معاون عمرانی استانداری، شهردار و برخی مسئولان دیگر در ارتباط با بحث اسناد عادی برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم مانع از صدور پروانه ساختمان برای زمین‌هایی که دارای سند عادی هستند و معارضی هم برای آن‌ها وجود ندارد و در محدوده شهری قرار دارند و کاربری مسکونی هم دارند، بشویم.

خانجانی ادامه داد: باید فرآیند کار به گونه‌ای باشد که هم فعالیت‌هایمان را در جهت تشویق به ثبت رسمی معاملات پیش ببریم و هم مشکلاتی برای مردم ایجاد نشود. 

وی بیان کرد: مسائلی که در جلسه تخصصی بررسی علل افزایش قیمت مسکن و زمین به آن اشاره شد ترتیب اثر ندادن به اسناد عادی، مشکلات بافت‌های فرسوده و و موانعی که میراث فرهنگی در شهر همدان ایجاد کرده است، بود که همگی دست به دست هم داده و ‌موجب شدند که امروز با یک معضل مواجه باشیم که در همدان افزایش قیمت با شتاب بیشتری نسبت به دیگر شهرها همراه بوده و مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است.

دادستان همدان در پایان بیان کرد: امیدواریم با اجرای کامل قانون حد نگار ثبت رسمی بیشتر تحقق پیدا کند و مسائل مربوط به اقدامات مجرمانه در سطح معاملات مانند انتقال و فروش مال غیر و خیانت در امانت و...حل شود.

انتهای پیام