به گزارش ایسنا، به نقل از النشره، هیأت متشکل از ۹ تن از قضات بر لغو قانونی رأی داد که در سال ۲۰۱۷ صادر شده بود و به شهرک‌نشینان اجازه باقی ماندن در اراضی‌ای را می‌داد که بدون آگاهی قبلی از مالکیت فلسطینیان بر آنها، منازلی را بر روی آنها ساخته بودند یا منازل با دستوری از سوی دولت ساخته شده بود.

این حکم مورد تایید هشت قاضی و مخالفت یک قاضی قرار گرفت.

گروه‌های حقوق بشری اعلام کرده‌اند، این تصمیم به بیش از ۵۰ مکان شهرک‌نشین که بدون موافقت دولت ساخته شده بود، مشروعیت می‌بخشید.

در همین راستا، استر هیوت، یکی از قاضیان تصمیم گیرنده این حکم اعلام کرد که این قانون حقوق ملکی ساکنان فلسطینی را به صورت نابرابر نقض می‌کند و ارجحیت را به منافع مالکیت شهرک‌نشینان اسرائیلی می‌دهد.

حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد، متاسفانه دادگاه در مورد قانون مهم مربوط به شهرک‌سازی‌ها و آینده آن مداخله کرده است.

ائتلاف آبی - سفید نیز اعلام کرد: این قانون در ظاهرش با قانون اساسی اسرائیل در تناقض است و مشکلات حقوقی آن همان زمانی که با آن موافقت شد، مشخص بود. اما ما به تصمیم دادگاه عالی احترام می‌گذاریم و اجرای آن را تضمین خواهیم کرد.

انتهای پیام