احتمال اینکه جامعه پزشکی به زودی واکسن این بیماری را کشف کند، بسیار زیاد است اما باید بدانیم دگرگونی هایی که این ویروس در حوزه اقتصا، فناوری، دین، فرهنگ و حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی بر جای خواهد گذاشت به مراتب ژرف تر و نگران کننده تر از آن است که از جامعه پزشکی انتظار مهار آن را داریم.

نزدیک به چهار ماه است که ایران همچون سایر کشورهای جهان با شیوع کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کند. تاکنون در سراسر جهان بیش از چند میلیون نفر مبتلا شده‌اند و چند ۱۰۰ هزار نفر جان‌باخته‌اند. 

تاکنون طبق آمارهای رسمی اعلام شده حدود یک سوم کسب و کارهای کوچک تعطیل شده و امیدی به بازگشایی ندارند و بسیاری از ناتوانی خود برای پرداخت صورت حساب ها و اجاره بها خبر می‌دهند. به تبع آن کسب و کارهای بزرگ نیز دستخوش تغییراتی بوده اند که با بررسی مسائل موجود به کاهش آسیب ها می پردازیم.

معاون امور اقتصادی استاندار همدان در نشست تخصصی کرونا و کسب و کارهای آسیب دیده که به همت مرکز افکارسنجی ایران(ایسپا)، دفتر همدان، برگزار شد، با ابرازنگرانی از صدمات وارده از کرونا بر اقتصاد اعلام کرد: آثار اقتصادی کرونا همچنان برقرار است و به نوعی با فراگیری خود تمام مسائل را تحت الشعاع خود قرار داده است.

ظاهر پورمجاهد تصریح کرد: در شرایط کنونی منابع بسیاری در کشور به سمت پشتوانه آثار مخرب کرونا هدایت شده است. کرونا با وجود مشکلات زیادی که به دنبال داشت، محاسنی نیز داشته و خیز بسیار خوبی در خودنمایی شرکت های دانش بنیان برداشته شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نگرانی هایی برای عدم همراهی مردم‌ با دولت در اذهان جای گرفته بود که با فعالیت پایگاه های مردمی بار دیگر مردم خود را در کنار دولت قرار داده و نگرانی های موجود را پوشاندند.

معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه کرونا آثار زیادی داشته که با گذشت زمان مشخص می‌شود، گفت: آسیب به مراودات خارجه از جمله تبعاتی است که‌ در آینده خود را نشان خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه در استان همدان ۴۲ درصد از مشاغل به عنوان مشاغل خدمات رسان معرفی شده اند، خاطرنشان کرد: بالاترین بخشی که با ورود کرونا ضربه خورد همین مشاغل خدمات رسان بودند که براساس تدابیری تلاش شد تا با جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی جبران خسارت شود.

پورمجاهد با بیان اینکه ۱۴ رسته از کرونا آسیب دیده اند و اینها اولویت هایی هستند که آسیب بیشتری دیده و دولت برای رفع مشکل آنها تمرکز کرده است، گفت: مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده، مراکز گردشگری، حمل و نقل عمومی برون شهری، حمل و نقل مسافری درون شهری، دفاتر خدمات مسافربری، تولید و توزیع پوشاک، صنف کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل و خشکبار، باشگاه ها و مجتمع ورزشی، مراکز فرهنگی، مراکز تولید و توزیع صنایع دستی، مؤسسات خصوصی، مراکز بهداشت و درمان، آموزشگاه های رانندگی و آرایشگاه ها و در نهایت مراکز زیرنظر جهادکشاورزی به شرط آن که مجوز داشته و نیروهای خود را بیمه کرده و ترجیحاً نیرو کار خود را تعدیل نکرده باشند، مورد حمایت قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه رسته های مذکور می‌توانند از امتیاز تعویق سه ماهه مالیات، تسهیل در پرداخت های تأمین اجتماعی و استفاده از تسهیلات بانکی بهره مند شوند، از تزریق ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده در استان خبر داد و گفت: ۱۵ بانک دولتی و خصوصی با حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده آماده ارائه خدمات هستند.

معاون استاندار همدان ادامه داد: اکنون با شرایط ذکر شده به ازای هر شاغل در واحدهایی که اجباری تعطیل شده، ۱۶ میلیون تومان و ۱۲ میلیون تومان به ازای واحدهایی که غیراجباری تعطیل شده اند، به واحدها در قالب یک سامانه تعلق خواهد گرفت.

رئیس کمیته اقتصادی ستاد کرونا نیز با بیان اینکه تلاش کرده ایم ‌تا آثار کرونا تا جایی که ممکن است کم شود، اعلام کرد: یک حرکت بسیار خوب در این ایام این بود که مصوبات ستاد ملی کرونا به صورت ویدئو کنفرانسی برای دستگاه متولی ضمانت اجرایی پیدا می‌کرد اما برخی مصوبات در ساختار بانکی و بیمه ای به علت روند اداری و کارشناسی کار، باید 
تسریع در آن انجام شود.

رحمان نادی با بیان اینکه چیزی که در این ایام اهمیت دارد، این است که همه باهم و در کنار هم مجموعه را به سمت جلو حرکت داده و معضل کرونا را نابود کنیم، گفت: تمام آثار اجتماعی و اقتصادی جامعه مانند یک زنجیره به هم پیوسته هستند و اگر یکی از آنها مغفول بماند این زنجیر از هم گسسته شده و زحمتی که می کشیم به بار نخواهد نشست.

وی با اشاره به ادعای بزرگ جمهوری اسلامی درباره عدالت خواهی، ظلم ستیزی، بازگرداندن ارزش های انسانی به همه انسان های دنیا و حرکت به سمت ایجاد تمدن نوین اسلامی افزود: سال ها است که جمهوری اسلامی به علت همین ادعاها و آرمان ها از سمت کشورهای غربی مورد تهدید و تحریم قرار گرفته و همین تحریم ها و تهدیدها ایران را برای مواجهه با تهدیدهای جانبی مانند کرونا نسبت به سایر کشورهای جهان آماده کرده است.

دبیر اتاق تعاون استان همدان با تأکید بر کنکاش و پژوهش در مشکلات و مسائل بیان کرد: براساس تحقیقات سازمان های بین المللی در مورد پایش محیط کسب و کار در بین ۱۶۹ کشور دنیا ایران رتبه ۱۲۷ را کسب کرده که این نشان دهنده بدترین وضعیت کسب و کار در کشور و ضعیف و نحیف بودن مسائل اقتصادی است که با یک تلنگر کوچک آسیب می بیند.

نادی با بیان اینکه به داد اقتصاد برسید که مسائل اقتصادی بسیار وحشتناک تر از پیامدهای دیگر کرونا است، خاطرنشان کرد: بودجه ای که سالیانه برای امور مختلف کشور بسته می شود، قبل از ابلاغ، مقامات دولتی اعلام می کنند که در این بودجه بسته شده ۵۰ درصد کسری وجود دارد.

وی بیان کرد: بعد از ایجاد مشکلات اقتصادی و بیکاری به علت کرونا از طرف دولت اعلام شد که به ۱۴ رسته شغلی وام تعلق می گیرد و بعد از ورود رسانه ها و مراجعه مردم به شعب بانک ها، بانک اعلام می کند که منابع این کار پیش بینی نشده و این موارد باعث ایجاد ناامیدی و یأس در بین مردم و مؤسسات و ایجاد تعارض بین دستگاه های دولتی می شود.

نادی با تأکید مجدد بر عارضه یابی و شناسایی وضعیت موجود اظهار کرد: وضعیت اقتصادی و کسب و کار واقعاً وخیم است و بعد از اینکه از طرف وزارت کار اعلام شد تا افرادی که در این مدت بیکار شدند، در سامانه بیکاری ثبت نام کنند تا پایان فروردین ماه حدود ۱۳ هزار نفر در استان همدان ثبت نام کردند که بعد از انجام پایش مشخص شد ۹۵۰۰ نفر در همدان مشمول بیمه بیکاری می شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تصریح کرد: در حوزه تولید استان همدان حدود ۲۷ هزار و ۹۱۸ نفر مشغول به کار بودند که یکباره حدود یک سوم نیروهای تولیدی یعنی ۹۵۰۰ نفر از آنها شغل خود را از دست داده و بیکار شدند که این امر بدان معناست که ضربه شدیدی به اقتصاد استان وارد شده است.

نادی با بیان اینکه بسیاری از افراد شاغل در همدان بیمه نیستند و در سامانه بیکه بیکاری وزارت کار ثبت نام نکردند، اضافه کرد: این ۹۵۰۰ نفر بیکار شده دیگر نمی توانند نان به سفره های خود ببرند و اکثر آنها پس انداز آنچنانی نیز ندارند که بتوانند تا دریافت بیمه بیکاری سفره هایشان را پر نگه دارند.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۳۰ هزار واحد صنفی بیش از دو ماه تعطیل بودند، گفت: در ماه اسفند کسبه به دنبال کسب منابع درآمدی هستند اما امسال به علت شیوع کرونا و خانه ماندن مردم، افراد کالاهای غیرضروری را نخریدند و تقاضا برای این نوع کالاها کاهش پیدا کرد بنابراین شرکت هایی قصد داشتند برای تأمین بازار به صورت سه شیفته کار کنند که یک دفعه تعطیل شدند.

نادی با اشاره به رزمایش مواسات و کمک مؤمنانه مطرح کرد: مردم با یک تلنگر مقام معظم رهبری با تمام قوا به میدان آمدند و تا حدی خالی شدن سفره ها را جبران کردند اما در عین حال وضعیت همچنان وحشتناک است.

وی اعلام کرد: بعد از پژوهش های انجام شده طی سه ماه بهار ۹۸ در مورد پایش محیط کسب و کار همدان رتبه ۱۷ را در کشور کسب کرده بود که خوشبختانه با تلاش های انجام شده و براساس آخرین آمار استان اکنون به رتبه دهم رسیده است.

دبیر اتاق تعاون استان همدان با بیان اینکه ۱۱۷۴واحد تولیدی در همدان فعال است، اضافه کرد: اقتصاد ایران ضعیف اما مقاوم است چراکه مردم در زمینه حل مشکلات همت دارند.
نادی بیان کرد: اتاق تعاون استان همدان بعد از شیوع کرونا و با همکاری شرکت های تعاونی ۷۰۸ میلیون تومان کمک جمع آوردی کرد که این مقدار برای تهیه بسته های غذایی، کمک به معاونت مشارکت های دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا و تجهیز بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی هزینه شد.

وی با بیان اینکه اقتصاددان های دنیا اعتقاد دارند که انتشار کرونا آغازی است بر یک رکود اقتصادی در همه کشورهای دنیا و عده ای نیز می گویند جهان در حال عبور از یک پیچ اقتصادی است، خاطرنشان کرد: در آینده ای نزدیک و بعد از اتمام کرونا اتفاق های جدیدی رخ خواهد داد.

نادی با بیان اینکه کشوری قدرتمند است که در سه حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی اقتدار داشته باشد و اکنون ایران در سیاست و امنیت به اوج خود رسیده و باید اقتصاد را نیز اصلاح کند، گفت: در اینکه آثار اقتصادی کرونا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت به تصمیم سازی مسئولان بستگی دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی وظیفه ما تحریک تقاضا است، افزود: تحریک تقاضا یکی از عوامل مؤثر بر جلوگیری از رکود پس از کرونا است تا مشکلی که در اسفندماه داشتیم را بتوانیم جبران کنیم و کسب و کارهایی که با رکود مواجه شدند به چرخه اقتصادی بازگردند.

معاون پژوهشی جهاددانشگاهی واحد همدان نیز در ادامه نشست اظهار کرد: اکنون این بیماری در وضعیت پاندمیک و همه گیر است و تا زمانی که به شرایط بومی نرسد قطعاً همین تبعات و آثار مخرب را داشته و تمام جنبه های زندگی انسانی را تحت تأثیر قرار می دهد.

خلیل میرزایی با تأکید بر تغییر سبک زندگی افزود: رفتارهای کروناویروس غیرقابل پیش بینی بوده و حتی ممکن است با جهش ویروس بیماری جدیدتری ایجاد شود بنابراین باید سبک زندگی را تغییر داده و اقتصاد را برای مواجهه با این ویروس قوی کنیم.

وی با بیان اینکه آثار و نتایج این ویروس باید به روش های مختلفی ارزیابی شود، خاطرنشان کرد: ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی باید قبل از انجام اقدامات توسعه ای انجام شده و آثار اولیه، ثانویه و انباشتگی آن باید بررسی شود بنابراین تحقیقات لازم باید برای شناسایی این آثار کروناویروس صورت گیرد.

میرزایی با بیان اینکه تغییر سبک زندگی به علت کرونا اجتناب ناپذیر است بنابراین ما باید آمادگی لازم را داشته باشیم، خاطرنشان کرد: شناسایی وضعیت موجود به ترسیم وضعیت مطلوب کمک می کند.

عضو هیئت علمی ‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان نیز در این نشست با اشاره به پاندومی بودن کروناویروس اظهار کرد: کرونا بیشتر کشورهای مرفه را ‌درگیر کرده و یک پیامد خارجی بوده و آثار خارجی آن بیش از آثار داخلی است.

رضا کیهانی‌حکمت با بیان اینکه آثار سلامت کرونا بیشتر روی کارکنان بنگاه های اقتصادی بوده و بخش دیگری اثر ناشی از تعویق سفرها و خریدها بوده است، افزود: به میزانی که واکسن کرونا دیرتر تولید شود، عدم اطمینان در جامعه ادامه خواهد داشت و هزینه های زیادی را بر دوش جامعه می گذارد.

وی با بیان اینکه تغییر الگوی مصرف و میزان پس اندازها از دیگر آثار این بیماری است، اعلام کرد: با تغییر نوع پس اندازها الگوهای اقتصادی دستخوش تغییر قرار گرفت بنابراین جامعه ‌دانشگاهی می‌تواند به کمک دستگاه های اجرایی آمده و با مطالعه بر روی تصمیمات بهترین راهکار را ارائه دهد.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر مسئولیت اجرایی دانشگاهیان یادآور شد: باید در استان همدان نیز تصمیم گیر و تصمیم ساز در کنار هم قرار گرفته و با تصمیم های چالش برانگیز به گفت و گو بپردازیم.

معاون کارآفزینی و اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز با اعلام ۲۸ درصدی سهم اشتغال کشاورزی استان گفت: کرونا در فصل کاشت محصول بوده و تأثیری بر محصولات کشاورزی و بیکاری در این حوزه نداشته است.

قربان‌پور با بیان اینکه نرخ بیکاری در سال گذشته ۶ درصد بوده و پیش بینی می شود با وجود کرونا این نرخ نهایتاً به ۷ تا ۸ درصد برسد، ادامه داد: اشتغال در استان بین واحدهای مختلف توزیع شده و در بخش گردشگری نیز واحدها تعطیل نشده و با پرداخت حق بیمه خود بر استمرار فعالیت واحد تأکید ‌دارند.

وی همچنین با اشاره به بازپرداخت تسهیلات برای واحدهایی که دستوری و غیردستوری تعطیل شده اند، مطرح کرد: این تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به واحدها پرداخت شده و بازپرداخت آن با اقساط ۲۴ ماهه از ابتدای مهر آغاز می شود.

معاون کارآفزینی و اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در پایان بیان کرد: واحدهایی که تحت تأثیر کرونا بوده اند با ورود به سامانه کارا می‌توانند برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.

معاون امور بیمه ای اداره کل تأمین اجتماعی استان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه باید همه دست به دست هم دهیم تا بتوانیم از این بحران ویروسی ایجاد شده در کشور عبور کنیم، گفت: مردم باید خواسته هایشان را به حداقل برسانند و نباید بار خود را بر دوش سازمان یا نهاد دیگری بیندازند چراکه این کار فراموش کردن اصل همکاری در جامعه است.

محمدابراهیم شریعتی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی یکی از دستگاه هایی است که بالاترین آسیب را از کروناویروس دیده است، افزود: براساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی این سازمان دو منبع درآمد دارد که یکی از آنها حق بیمه هایی است که کلیه شاغلان در دستگاه های مختلف به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کنند.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در قبال دریافت همین میزان حق بیمه باید در سه زمینه درمان، تعهدات کوتاه مدت و تعهدات بلندمدت خدمات رسانی کند، ادامه داد: دومین درآمد سازمان تأمین اجتماعی مانند سایر سازمان های بیمه گر این است که در دوره های جوانی سرمایه گذاری کرده و بنگاه های اقتصادی تولید می کنند تا این سرمایه گذاری در زمان پیری کمک حال سازمان باشد.

شریعتی با بیان اینکه بیشترین سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی در حوزه نفت بوده که بعد از شیوع کروناویروس کاملاً متوقف شده و منبع درآمدی سازمان از بنگاه های اقتصادی به صفر رسیده است، اعلام کرد: به ۱۳ رسته شغلی طی این مدت امهال حق بیمه داده شده و که این ۱۳ رسته باید حق بیمه اسفند، فروردین و اردیبهشت را در تیرماه قسط بندی کرده و تا پایان سال به تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

معاون امور بیمه ای اداره کل تأمین اجتماعی استان همدان بیان کرد: منابع سازمان تأمین اجتماعی طی این مدت سقوط پیدا کرده و این سازمان در کل کشور ۸۴۰۰ میلیارد تومان به علت امهال حق بیمه تا پایان اردیبهشت ماه کاهش منابع داشته و علاوه بر این میزان هزینه های سازمان چندین برابر افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۴ درصد ایرانیان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، گفت: بحران کرونا باعث افزایش چندین برابری تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی شده است همچنین سازمان تأمین اجتماعی دومین سازمان خریدار درمان در کشور بوده و این خدمات را در اختیار بیمه شدگان خود قرار می دهد.

شریعتی با بیان اینکه پس از شروع این بحران و افزایش تعهدات کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی در برقراری مستمری ها یا همان تعهدات بلندمدت با چالش مواجه شده است، افزود: همدان یکی از استان هایی است که با کمترین چالش در این حوزه ها مواجه بوده است.

وی با بیان اینکه در کشور ۲۴۱ نفر از ثبت نام کنندگان در سامانه بیمه بیکاری وزارت کار مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند و از این تعداد حدود ۱۰۳ هزار نفر اطلاعات آنها کامل بوده و بیمه بیکاری اسفندماه به حساب این افراد واریز شده است، گفت: به محض تکمیل اطلاعات ۱۳۸ هزار نفر بعدی بیمه بیکاری اسفندماه به حساب آنها واریز خواهد شد.

معاون امور بیمه ای اداره کل تأمین اجتماعی استان همدان با بیان اینکه در استان همدان ۲۸۴۵ نفر از ثبت نام کنندگان مشمول دریافت بیمه بیکاری هستند که از این تعداد بیمه بیکاری برای ۱۱۴۹ نفر واریز شده است، افزود: بیمه بیکاری شامل افراد کارفرما نمی شود.

وی با بیان اینکه برای صندوق بیمه بیکاری کسانی مشمول می شوند که در دوری خدمت خود ۳ درصد بابت زمان های بحرانی حق بیمه پرداخت کرده باشند، یادآور شد: قانون در این زمینه ضعفی نداشته و در زمان بحران به هرکس متناسب با شرایط او کمک می کند به طوریکه اگر کارگر باشند دولت این حقوق را در قالب بیمه بیکاری به آنها پرداخت کرده و این دوره نیز جزء سوابق آنها محسوب می شود.

وی با بیان اینکه وام کم بهره نیز به کارفرمایان به علت کاهش میزان درآمد و کاهش توان پرداخت حقوق به پرسنل پرداخت می شود، گفت: از نگاه تأمین اجتماعی در دنیا ایران به علت دست کاری های زیاد در قانون این سازمان ضعیف ترین سازمان تأمین اجتماعی را دارد و این سازمان نباید زیرنظر مستقیم دولت اداره شود.

شریعتی با بیان اینکه کرونا همیشه تهدید نیست و در بعضی مواقع فرصت هایی نیز ایجاد کرده است، افزود: اعتبار دفترچه ها به طور کامل برداشته شد و نیازی نیست مردم برای اعتبار زدن به دفترچه های خود به مراکز تأمین اجتماعی مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه به زودی صدور دفترچه های تأمین اجتماعی نیز حذف می شود، مطرح کرد: در صورتی‌که بیمه شده و مستمری‌بگیر به هر علت به وضعیت استحقاق درمان خود معترض باشد می‎تواند از طریق تماس با سامانه ۱۴۲۰ سازمان‎ تأمین‌اجتماعی نسبت به پیگیری موضوع اقدام کند همچنین برای جلوگیری از حضور ارباب رجوع در مراکز تأمین اجتماعی سامانه ای برای انجام اقدامات لازم طراحی شده است.

انتهای پیام