به گزارش ایسنا، بهمن عبداللهی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور ضمن ارائه‌ گزارشی از وضعیت اتاق تعاون ایران بیان کرد: بنده امروز قصد دارم به دو موضوع استفاده حداکثری از ظرفیت و توان داخلی به منظور توسعه اقتصادی و همچنین نظارت مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین مصوب اشاره کنم. استفاده از ظرفیت‌های داخلی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و یکی از راه‌های افزایش تاب‌آوری و توسعه اشتغال کشور محسوب می‌شود که متاسفانه کمتر به این موضوع توجه شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های موجود در کشور بخش تعاون است. بخش تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور براساس اصل ۴۴ قانون اساسی است که تمام سیاست‌گذاری‌ها متمرکز به توسعه این بخش بوده است. این بخش مردم‌ محور و عدالت گستر در کشور است، اما بنا به نگاه حاکم بر اقتصاد در سال‌های گذشته کمتر به توسعه این بخش توجه شده است. در حالی که توسعه این بخش می‌تواند عدالت اجتماعی را گسترش داده و به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته منجر شود. همچنین توسعه این بخش ایجاد اشتغال ارزان و پایدار را نیز به دنبال دارد.

رییس اتاق تعاون ایران در ادامه تصریح کرد: علت کمتر توسعه یافتگی این بخش نگاه لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد کشور بوده است که اجازه رشد کافی به این بخش را نداده است. براساس برنامه پنجم توسعه بنا بود تا پایان این برنامه ۲۵ درصد اقتصاد در اختیار بخش تعاون قرار گیرد، اما اکنون ما فاصله زیادی از این حوزه داریم. لازم است نمایندگان در این دوره از مجلس شورای اسلامی توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند. بخش تعاون با حضور بیش از ۹۵ هزار شرکت فعال در تمام حوزه‌های اقتصادی کشور نقش قابل توجهی دارد. حوزه‌ای در کشور نیست که بخش تعاون در آن حضور نداشته باشد. توسعه این بخش نیازمند توجه ویژه نمایندگان است.

عبداللهی در ادامه با اشاره به نقش نمایندگان در نظارت بر اجرای قوانین مصوب بیان کرد: ما در حوزه اقتصاد قانون کم نداریم، اما آنچه که مشکل ساز شده است عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. به عنوان مثال قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال ۱۳۹۱ تصویب شده است، اما براساس پایشی که مجلس شورای اسلامی سال گذشته انجام داد با گذشت ۶ سال از تصویب این قانون تنها ۲۰ درصد آن اجرا شده است در حالی که اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد مشکلات زیادی از سر راه فضای کسب و کار برداشته می‌شد یا اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اگر درست اجرا می‌شد همان‌طور که رهبری تاکید کردند انقلاب اسلامی در کشور رخ می‌داد.

رییس اتاق تعاون ایران ادامه داد: ما در حوزه اقتصاد کمبود قانون نداریم، اما آنچه که ما را رنج می‌دهد نبود نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. انتظار داریم مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای را مسئول پیگیری پایش و نظارت بر اجرای صحیح قوانین کند. از سوی دیگر در مجالس گذشته فراکسیون تعاون شکل گرفته و امیدواریم در این دوره با شکل گیری مقتدرانه این فراکسیون شاهد توسعه بیشتر این بخش باشیم.

انتهای پیام