به گزارش ایسنا، روزنامه العربی الجدید با استناد به برخی اسناد فاش شده، مدعی شده است، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق سه وزیر را به عنوان معاون خود تعیین کرده که همگی براساس سهمیه‌بندی طایفه‌ای انتخاب شده‌اند. گویا وی خالد بتال، وزیر برنامه ریزی را برای پست معاون نخست‌وزیر در امور خدمات و آوارگان، علی عبدالامیر علاوی وزیر دارایی را برای پست معاون نخست‌وزیر در امور اقتصادی و انرژی و فؤاد حسین، نامزد وزیر خارجه را برای پست معاون نخست‌وزیر در امور روابط بین‌الملل با حفظ پست‌های اصلی‌شان انتخاب کرده است.

حیدر العبادی، نخست‌وزیر اسبق عراق این پست‌ها را در راستای طرح اصلاحی خود حذف کرد اما عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر سابق مجددا دو مورد از این پست‌ها را بازگرداند.

ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی که به دولت الکاظمی رأی اعتماد نداد این پست‌ها را بازگشت سهمیه‌بندی دانست.

بهاء النوری، سخنگوی این ائتلاف گفت: اقدام الکاظمی درباره نامزدی سه وزیر به عنوان معاونانش مساله‌ای است که موجب تعجب است. مشکلاتی درباره این پست‌ها وجود دارد. چراکه وزیر خارجه که مکلف به مأموریت‌های روابط خارجی است دیگر نیازی نیست پست معاون نخست‌وزیر در امور خارجه را نیز داشته باشد و معاون نخست وزیر در امور روابط خارجه چگونه وزیر خارجه را مورد محاکمه قرار می‌دهد آیا خودش را محاکمه می‌کند؟

وی گفت: در دادن پست معاونت نخست‌وزیر در امور آوارگان و خدمات به وزیر برنامه‌ریزی کاملا سهمیه‌بندی واضح است. چراکه وزارتخانه‌های خدماتی در اصل وجود دارند و نیازی به این پست نیست. انتخاب وزیر دارایی به عنوان معاون نخست‌وزیر در امور اقتصاد نیز انتخاب نادرستی است. تمامی اسامی مطرح شده خود وزیر هستند. توزیع پست‌ها براساس سهمیه‌بندی صورت گرفته است و بر وضعیت عراق در سایه بحران مالی تأثیر خواهد گذاشت چراکه موجب افزایش فساد خواهد شد.

هوشیار عبدالله، نماینده کرد در پارلمان عراق اعلام کرد پست‌های معاون نخست‌وزیر هزینه زیادی دارند. اقدام الکاظمی به ضرر بودجه کشور است. در این صورت لازم بود معاونانی نیز برای ورزش، گردشگری، هنر و غیره تعیین می‌شد. من به هیچ کدام از آن‌ها رأی نمی‌دهم.

بازگشت مجدد این پست‌ها و توزیع آن براساس سهمیه‌بندی با خواسته‌های معترضان عراقی که خواهان پایان فساد و سهمیه‌بندی هستند مغایرت دارد.

پارلمان عراق پنج‌شنبه اعلام کرد که محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان اسامی نامزدهای وزارتخانه‌های خالی در دولت الکاظمی را دریافت کرده است.

به گفته منابع فؤاد حسین، وزیر دارایی سابق همچنان نامزد احزاب کرد برای پست وزارت خارجه است. احسان عبدالجبار نامزد جریان الحکمه برای وزارت نفت، حسن ناظم نامزد نخست‌وزیر در امور فرهنگی و فیان فائق نامزد اقلیت‌ها برای وزارت امور مهاجرت و مهاجران است.

در دستورکار جلسه امروز (شنبه) پارلمان عراق نیز موضوع دادن رأی اعتماد به دولت الکاظمی و گزارش کمیته بحران درباره کرونا وجود دارد.

انتهای پیام