مهدی امیری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه فرار مالیاتی معمولاً آسانتر از فعالیتهای مجرمانه ناهنجار دیگر در بین شرکتها و افراد قابل اثبات هستند، اظهار کرد: دولت همچنین میتواند کلاهبرداران مالیاتی را به جرم فرار از پرداخت مالیات محکوم و به پرداخت جریمه وادار کند.
وی ادامه داد: پرداخت مالیات بر اساس اصول تعیین شده اداره مالیات و در زمان مشخص در تمامی کشورها جز اصول مهم شهروندی و جهت رفاه عمومی تعبیه شده است.
امیری با اشاره به اینکه به هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسبوکار با هدف خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی میگویند، افزود: فرار مالیاتی یک اصطلاح رایج در رابطه با کارهایی است که برای عدم پرداخت بدهی مالیاتی در نظر گرفته میشود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانونا موظف است پرداخت کند.
این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: یکی از مهمترین مواد قانونی در جرمانگاری فرار مالیاتی مربوط به ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم است که بر این اساس، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بهموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر هست در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداختنشده خواهد بود.»
وی افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۱۹۹ قانون، حتی برای متخلفان دولتی نیز مجازات پیشبینیشده و آمده است: «در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.»
میری با اشاره به اینکه افزایش نرخهای مالیاتی در تمامی کشورها میتواند منجر به بیانگیزگی در سرمایهگذاری شده و زمینه لازم فرار مالیاتی را نیز فراهم آورد، تصریح کرد: بنابراین دولتها هم باید در وضع نرخ مالیاتی و قوانین جانب احتیاط را رعایت کنند و جوانب را با دقت بیشتری بسنجند.
دریافت مالیات از چه طریقی صورت میگیرد؟
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه دریافت مالیات از گروههای مختلف درآمدی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزشافزوده انجام میشود، ادامه داد: در این دو قانون مقررات مشخصی در خصوص معافیتها و مجازات مالیاتی و همینطور نحوه محاسبه و وصول مالیات ذکر شده است.
وی افزود: بهطور عمومی آنچه در رویه موجود اداره مالیات اجرا میشود این است که بخشی از اقشار جامعه بهواسطه جایگاه شغلی یا شرایط اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات خود هستند و هیچ راه فراری برای عدم پرداخت مالیات ندارند، در واقع اخذ مالیات توسط دولت از اقشار متوسط و در بارزترین نمونه آن از کارمندان همواره در موعد مقرر و با کسر از حقوق صورت میگیرد یا مالیات بر ارزشافزوده ۹ درصدی که مصرفکننده آن را پرداخت میکند.
امیری با اشاره به اینکه فرارهای مالیاتی عمدتاً توسط پردرآمدها و با سندسازی و ارائه آمار غلط انجام میشود، بیان کرد: آثار سوء فرار مالیاتی در تأمین نشدن درآمدهای موردنیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و باکیفیت ظاهر میشود، همچنین فرار مالیاتی باعث میشود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروههای خاص، نهفقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروهها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه میشود.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: فرار مالیاتی بهعنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی موردنیاز برای گسترش فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری را دچار اختلال میکند، ازاینرو اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور بهویژه نظام کیفری مالیاتی بهمنظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم است.
انواع فرارهای مالیاتی کدام است؟
وی با اشاره به اینکه منظور از فرار مالیاتی هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات است، اظهار کرد: فرار مالیاتی ممکن است به روشهای گوناگونی صورت بگیرد، اما در همه این روشها فرد تلاش میکند که مالیات خود را کامل پرداخت نکرده یا اینکه آن را بهصورت ناقص پرداخت کند که نوع رفتار فرد در جرم فرار مالیاتی میتواند مختلف باشد.
امیری با اشاره به اینکه مطابق قانون اگر فرد با قصد فرار از پرداخت مالیات و با آگاهی به ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل هست و برخلاف حقیقت تنظیمشده است، استناد نماید مرتکب فرار مالیاتی شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اگر فرد برای سه سال متوالی اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان ارائه نکند، در صورت فعالیت اقتصادی درآمد خود را مخفی کند و اگر مانع از آن شود که مأموران مالیاتی که بهعنوان بازرس مالیاتی مکلف به انجام این امور هستند، به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود او یا اشخاص ثالث دسترسی داشته باشند مرتکب جرم شده است.
وی ادامه داد: اگر مأمور وصول یا کسر مالیات پرداختکنندگان دیگر باشد و این وظیفه را در مواعد مقرر قانونی انجام ندهد، اگر معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران تنظیم کند یا معاملات و قراردادهای اشخاصی که موظف به پرداخت مالیات هستند را برخلاف واقع به نام خود تنظیم کند، اگر از کارت بازرگانی اشخاص دیگر برای فرار مالیاتی استفاده کند و اگر فعالیتهای خود را طوری قلمداد کند که گویا مشمول معافیت مالیاتی بوده، مرتکب جرم شده است.
فرار مالیاتی و تهدید سرمایهگذاری
امیری با بیان اینکه به گفته معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بهواسطه فرار مالیاتی از جیب دولت خارج میشود، عنوان کرد: این در حالی است که درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک منبع پایدار درآمدی در کشورهای توسعه یافته محسوب میشود و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی نیز بر توجه به بخش مالیاتها تأکید دارد.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه افزایش نرخهای مالیاتی در تمامی کشورها میتواند منجر به بیانگیزگی در سرمایهگذاری شده و زمینه لازم فرار مالیاتی را نیز فراهم آورد، افزود: بنابراین دولتها هم باید در وضع نرخ مالیاتی و قوانین جانب احتیاط را رعایت کرده و جوانب را با دقت بیشتری بسنجند.
دلایل فرار مالیاتی
وی با اشاره به اینکه طبق گزارشی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تهیهشده فرار مالیاتی عاملهایی دارد، عنوان کرد: ازجمله این عوامل میتوان به عدم تنوع پایههای مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی، وجود معافیتهای مالیاتی وسیع و متنوع، تعدد، پیچیدگی و ابهام در قوانین، مقررات و فرآیندهای مالیاتی، افزایش فساد و گستردگی بخش غیررسمی اقتصاد، عدم اعتماد مردم به کارایی و اثربخشی دولت، فرهنگ مالیاتی ضعیف، فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، مشکلات ساختار اقتصاد جرم فرار مالیاتی در قانون اساسی اشاره کرد.
امیری تأکید کرد: قانونگذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مزبور مصوب ۱۳۹۴ این پدیده اقتصادی را جرمانگاری و کیفر حبس برای آن مشخص کرده است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: قانونگذار سعی کرده تعریفی از فرار مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم ارائه کند، بر این اساس در ماده ۲۰۱ همین قانون مقرر شده: «هرگاه مؤدی مالیات بهقصد فرار از پرداخت، عمداً به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات، ملاک هستند و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده، استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند، مجرم شناخته میشود».
انتهای پیام
نظرات