استاندار زنجان دیروز (۱۲ خرداد) در جلسه شورای راهبری جمعیت و شورای هماهنگی ثبت‌احوال استان زنجان اظهار کرد: وضعیت استان زنجان در حوزه ازدواج مطلوب است و در تعداد طلاق در رده‌های آخر قرار داریم اما نرخ رشد جمعیت سیر خوبی ندارد و یکی از موضوعاتی است که باید در این شورا مورد توجه قرار گیرد.
فتح‌الله حقیقی با اشاره به اینکه مسائل اقتصادی نمی‌تواند توجیه مناسبی برای کاهش ازدواج یا کاهش موالید باشد، ابراز کرد: در سال گذشته مبلغ ۳۷۹ میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده، در حالی که در سال ۹۷ نصف این رقم اعطا شده است. همچنین پارسال ۶ واحد تولیدی به بهره‌برداری رسیده و ۱۰ واحد راکد نیز به چرخه تولید بازگشتند که این آمار حاکی از رونق اقتصادی در استان است.
نماینده عالی دولت در استان زنجان ادامه داد: در سال ۹۷ تعداد ۳۳۴۱ نفر بیمه بیکاری دریافت کردند که در سال گذشته تعداد افرادی که بیمه بیکاری گرفتند به ۲۹۴۶ نفر کاهش یافته و این نشان می‌دهد به حوزه اشتغال توجه شده است. همچنین جمعیت سالمندان کشور در ۳۱ سال آینده ۳ برابر خواهد شد و اگر برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه نداشته باشیم، زنگ خطری برای آیندگان خواهد بود.
وی ثبت‌احوال را مهم‌ترین شاخص آمار و برنامه‌ریزی در کشور خواند و گفت: بدون برنامه‌ریزی روی جمعیت، بخشی از انرژی و ظرفیت‌ها از دست می‌رود و هدف‌گذاری بی‌نتیجه می‌ماند و مدیریت صحیح بر منابع نخواهیم داشت، لذا در برنامه‌ریزی باید همه اقشار و سنین لحاظ شوند، به عنوان مثال در کنار سرمایه‌گذاری برای جوانان، از تجارب افراد مجرب و باتجربه نیز باید بهره گرفت.
این مسئول با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر برای استفاده از توانایی جوانان و بانوان در سطوح مدیریتی برنامه‌ریزی نشده است، عنوان کرد: هر کجا برنامه‌ریزی صحیح انجام شده، نتیجه مطلوبی نیز حاصل شده است. مقایسه اقتصادهای برتر و رقابتی جهان نشان می‌دهد از یک آمار منسجم استفاده می‌کنند.
حقیقی به ایجاد بانک اطلاعاتی GIS و استفاده از آن به عنوان مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها تأکید کرد و افزود: شفافیت، آینده‌نگری، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری منطقی نیاز به آمار دقیق و منسجم دارد تا با استفاده از آن بتوانیم از سرمایه جمعیتی به درستی استفاده کنیم و اقدام مناسبی انجام دهیم.
مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان در ادامه این جلسه اظهار کرد: ثبت مدنی منبعی برای ارائه آمار حیاتی به شکل منظم و دقیق است و هویت قانونی یک فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هر فرد برای اینکه بتواند از خدمات عمومی مانند مراقبت‌های بهداشتی و کمک‌های مالی بهره ببرد، نیاز به احراز هویت دارد.
سیدعلی شفیعی با تأکید بر اینکه اطلاعات گردآوری شده در ثبت‌احوال در تبیین سیاست‌های عمومی باارزش هستند و ثبت مدنی باید به عنوان یک خدمت اساسی در نظر گرفته شود، تصریح کرد: کودکانی که هویت آن‌ها ثبت نشده است، ممکن است در معرض خطراتی همچون قاچاق انسان قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه استان زنجان در ثبت ولادت و وفات در رده‌های میانی کشور قرار دارد، در مورد لزوم ساماندهی آرامستان‌ها در مناطق روستایی، یادآور شد: در برخی آرامستان‌ها که بدون حصر هستند و متولی ندارند، از شهرهای دیگر متوفیان به شکل مخفیانه دفن می‌شوند که از دید آمارها پنهان می‌ماند.
شفیعی همچنین به قدمت و فرسوده بودن ساختمان ثبت‌احوال زنجان اشاره کرد و افزود: به دلیل فرسوده بودن این ساختمان، نیروهای ثبت‌احوال شهرستان زنجان نیز در ساختمان اداره‌کل جای گرفتند و در حال حاضر نیمی از اسناد استان در شرایط نامناسب نگه‌داری می‌شود. ساختمان در دست احداث نیز بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما محدودیت‌های اعتباری روند تکمیل آن را کند کرده است.
معاون فناوری اطلاعات ثبت‌احوال استان زنجان نیز در ادامه این جلسه به محدودیت‌های تردد در مراکز ثبت‌احوال و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی پس از شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: برای این منظور نماینده ثبت‌احوال برای صدور شناسنامه نوزادان در بیمارستان‌ها مستقر شد. تحویل شناسنامه‌های تعویضی از طریق پست، استقرار نماینده در بهشت زهرا و حذف برخی مراجعات حضوری در ارتباط با نظام وظیفه، از دیگر اقدامات است.
مهدی ژاله‌چیان با اشاره به اینکه در برخی از اسناد که به شکل محلی تنظیم شده، علت فوت ذکر نمی‌شود، بیان کرد: بیش از ۳۰۰ روستای زنجان متولی آرامستان ندارد و شاهد دفن اموات از سایر استان‌ها هستیم، در حالی‌که دهیاری‌ها باید بر آرامستان‌ها نظارت داشته باشند و آمار متوفیان را اعلام کنند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۵ درصد مردم استان زنجان درخواست کارت هوشمند ملی داده‌اند، خاطرنشان کرد: ۱۵ درصد از مردم که عمده آن مربوط به مرکز استان هستند، باقی ماندند و این موضوع سبب شده رتبه زنجان در بخش کارت هوشمند ملی در ردیف‌های آخر جای گیرد.
انتهای پیام
نظرات