به گزارش ایسنا، محمد قاسمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره‌ی وضعیت اقتصادی کشور، گفت: این گزارش براساس داده‌های رسمی کشور است که توسط دستگاه‌های اجرایی منتشر شده لذا هیچ نکته‌ای در گزارش وجود ندارد که غیرمستند باشد.

وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری در مجلس یازدهم و در بیانیه گام دوم تاکید داشتند اقتصاد نکته کلیدی تعیین کننده است که در ۴۰ سال گذشته شاهد ضعف‌های مدیریتی در اداره اقتصاد کشور بوده که این ضعف‌های ساختاری همچنان وجود دارد. گزارش مرکز پژوهش‌ها بر مبنای الگوی کاملا معقول اقتصاد است. از دیگر متغیرهای اقتصاد کلان ضعف‌های ساختاری و عیوب مدیریتی توان خلق ثروت در اقتصاد ایران را گرفته که این توان به تدریج در طول زمان کاهش پیدا کرده است. در روند رشد اقتصادی کشور شاهد نرخ رشد کاهنده با نوسان زیاد و وابسته به نفت بوده‌ایم.

وی ادامه داد: اگرچه از برنامه چهارم تاکنون تاکید شده که باید میانگین رشد اقتصادی هشت درصد باشد، اما عملکرد نسبت به این هدف‌گذاری بسیار فاصله دارد. در اقتصاد زمانی می‌توان رشد اقتصادی داشت که سرمایه‌ گذاری کافی وجود داشته باشد. از سال ۱۳۹۰ ظرفیت رشد اقتصادی که از طریق سرمایه ماشین‌آلات و ساختمان بیان می‌شود، در حال کاهش بوده می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد در سنوات آتی رشد کاهنده اقتصاد را شاهد خواهیم بود. برای برگشت به درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ به زمان زیادی نیاز داریم.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره‌ی نرخ تورم نیز اظهار کرد: تقریبا همه ما با رقم‌های دو رقمی تورم متولد شده می‌بینیم این وضعیت نامناسبی است که ظاهرا این پدیده در کشور ما عادی می‌باشد. نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخ‌ها در دنیا است.

به گفته وی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، سه میلیون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده که آنها عمدتا خرده‌فروش، عمده‌فروش و در حوزه حمل و نقل و تعمیرات و غیره بودند و آنچنان معنای بنگاه اقتصادی نمی‌دهند. به همین دلیل علی‌رغم ایجاد این سطح از اشتغال همچنان نرخ بیکاری بالاست و یکسان هم در استان‌ها نیست. نرخ بیکاری در استانی هشت درصد و استان دیگر ۱۹ درصد است.

قاسمی درباره‌ی اشتغال گفت: حدود ۶۰ درصد از کسانی که شاغل هستند، تحت پوشش بیمه نیستند، از طرف دیگر نوسانات بازار ارز جزء ذاتی اقتصاد ایران بوده که تحت تاثیر متغیرهای مختلف تغییر می‌کند. در این بین به دلیل کاهش توان رشدزایی اقتصاد و توان سرمایه‌گذاری در کنار نرخ تورم بالا شاهد هستیم که درآمد سرانه حقیقی به قیمت ثابت در حال کاهش است. با مقایسه‌ای با سال ۱۳۹۰ می‌توان گفت که قدرت خرید یک فرد به میزان یک سوم کاهش پیدا کرده که این وضعیت خانوارهای فقیر بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نابرابری در موضوع اقتصادی در حال افزایش است، ادامه داد: محیط کسب‌وکار از دیدگاه اقتصاد در بنگاه‌ها مهم است که به خاطر شاخص‌هایی همچون وضعیت بازار کار، ثبات اقتصاد کلان و کارایی بازار کالا رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری بدتر شده است. رتبه ما در شاخص بین‌المللی ایجاد فضای کسب‌وکار هم مطلوب نیست ما رتبه ۱۷۸ در بین ۱۹۰ کشور از لحاظ شاخص محیط کسب‌وکار را داریم.

وی غیرقابل پیش‌بینی بودن محیط کسب‌وکار، محصولات و مواد اولیه، دشواری‌های تامین مالی بانک‌ها و بی‌ثباتی قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌وکار را عمده‌ترین گلایه فعالان اقتصادی عنوان و اظهار کرد: فعالان اقتصادی گلایه می‌کنند که مسئولان به وعده‌های داده شده عمل نکرده که این اقدامات امنیتی سرمایه‌ گذاری را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر انتقاد بنگاه‌های اقتصادی به بانک محور بودن اقتصاد ایران و نحوه‌ی تامین سرمایه در گردش و سرمایه اولیه برای ایجاد محیط کسب‌وکار است. این‌که تامین مالی از سوی بانک‌ها بوده یا این‌که انتشار اوراق مالی در دستور کار قرار می‌گیرد که به خاطر گرفتاری‌های دولت در تامین بودجه عملا سهم اوراق مالی غیردولتی کاهش پیدا کرده که امیدواریم با وضعیت جدید بورس قدری شرایط تغییر کند.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش هزینه‌های جاری دولت ادامه داد: بخشی از این افزایش هزینه‌های جاری دولت به نابسامانی صندوق‌های بازنشستگی و فشار ایجاد شده به دولت برای تامین مالی حقوق این صندوق‌ها برمی‌گردد. بخشی دیگر هم مربوط به تامین مالی بخش‌هایی همچون بهداشت و درمان و طرح تحول سلامت است.

قاسمی دولت را از اولین قربانی تورم ایجاد شده خواند و گفت: در حقیقت افزایش هزینه‌های جاری دولت باعث می‌شود که نتواند تورم ایجاد شده را جبران کند و در نهایت فاصله بین درآمدها و هزینه‌های دولت همان کسری بودجه است که دائم در حال گسترش می‌باشد.

وی با این توضیح که این عیب‌ها مربوط به یک دولت خاصی نیست و به همه دولت‌ها برمی‌گردد، اظهار کرد: بخشی از کسری بودجه دولت از منابع غیرپایدار همچون درآمدهای نفتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و انواع اوراق تعهدزا در حال تامین مالی است. دولت در کنار افزایش هزینه‌هایش بزگترین بدهکار هم می‌باشد. طبق آخرین داده‌های رسمی اعلام شده بدهی دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی شرکت‌های دولتی ۵۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این را باید در کنار انواع دارایی‌های دولت دید که عددی حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان است البته که عمده این دارایی‌ها نامولد بوده و دولت مجبور است بدهی‌هایش را از طریق انتشار اوراق پرداخت کند.

وی با بیان این‌که دولت با کسری حداقل ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ روبرو خواهد بود، اظهار کرد: از طرف دیگر کشور ما یکی از پایین‌ترین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را دارا است. متاسفانه علی‌رغم تمام حرف‌های زده شده درباره‌ی عدالت، ساختار مالیاتی کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته تفاوت دارد بدان معنا که بار اصلی مالیات برعهده شرکت‌ها است که در دنیا بار اصلی مالیات بر مصرف و درآمد شخصی افراد می‌شود. از طرف دیگر در کشور ما نرخ مالیات برای همه دهک‌ها یکسان است اما در کشورهای توسعه یافته به میزان افزایش درآمد نرخ مالیات هم زیاد می‌شود.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که پایه پولی و نقدینگی در حال افزایش است، گفت: طی هشت سال نقدینگی کشور ۶.۴ برابر شده است. تا زمانی که این نقدینگی از طریق نرخ بالای سود و کنترل تورم در بانک‌ها محبوس شده بود آثار مخرب آن را مشاهده نمی‌کردیم، اما از نیمه سال ۱۳۹۶ که نقدینگی وارد بازار مسکن، ارز، طلا، خودرو و غیره شد پدیده‌هایی را این روزها مواجه هستیم، علت رشد پایه پولی متفاوت است اما عمده دلیل آن را می‌توان اینگونه توصیف کرد که در طول دوره ۹۰ به دلیل وضعیت نامناسب نظام بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موتور اصلی خلق نقدینگی ایجاد شد و از سال گذشته با فاز جدید افزایش بدهی دولت به طور مستقیم و یا از طریق خالص افزایش دارایی‌های خارجی شده‌ایم.

قاسمی با اشاره به هدف دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای خروج غیرتورمی از رکود، گفت: دلیل اصلی شکست دولت در تحقق این هدف، وضعیت نظام بانکی بود. تا زمانی که وضعیت نظام بانکی اصلاح نشود، مشکلات رفع نخواهد شد کما اینکه به دلیل اصرار دولت در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات کالاهای اساسی افزایش یافت.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش تولید وابستگی زیاد و انکارناپذیری به واردات دارد، گفت که این موضوع باعث تاثیر نوسانات بازار ارز در بخش تولید شد.

قاسمی با اشاره به مشکلات پیش آمده از نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی افزود: تشتت وظایف در میان دستگاه‌های اقتصادی کشور وجود دارد و حتی معلوم نیست در مورد نظام بازرگانی و یا نظام بانکی چه کسی باید به مجلس پاسخگو باشد یا اینکه مسئولیت ثبات کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد چه کسانی هستند؟ نگاه دولت و مجلس چهار سال است و با نگاه‌های چهار ساله، مسائل به صورت ریشه‌ای حل نمی‌شود، نگاه‌ها باید بلندمدت باشد.

به گفته وی، سردرگمی سیاست داخلی موجب سردرگمی سیاست خارجی و تحکیم نگاه‌های کوتاه‌مدت شده است. صدها بار این گزارشات به دولت و مجالس داده شده اما تا زمانی که مسیر توسعه جمهوری اسلامی مشخص نشده و میان سیاستمداران تفاهم نشود، مشکلات حل نخواهد شد. در برخی موارد، قوانینی نوشته شده که مثل امام‌زاده به آنها چسبیده‌ایم و این قوانین اشتباه را تغییر نمی‌دهیم.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قیمت‌گذاری انرژی را امری تخصصی و کارشناسی دانست و ادامه داد: قیمت‌گذاری انرژی را تبدیل به موضوع سیاسی کردیم که عالی‌ترین مقام کشور باید اظهارنظر کند این در حالی است که قیمت‌گذاری انرژی امری فنی است.

قاسمی ادامه داد: باید بخش خصوصی به نظام بانکی و سیاسی دسترسی داشته باشد، با سخنرانی چیزی درست نمی‌شود. عناصری برای مدیریت اقتصادی لازم است. مگر می‌شود دولت به حساب‌های مردم دسترسی نداشته باشد؟ دولت‌ها باید در مسیر حرکت پول نظارت داشته باشند. باید سیاست توسعه صنعتی کشور روشن شود.

وی با ابراز تأسف از سردرگمی دیپلماسی اقتصادی به دلیل سردرگمی سیاست داخلی کشور گفت: ظرفیت‌های زیادی در کشور ما وجود دارد؛ ذخایر نفت و گاز، گردشگری و موقعیت جغرافیایی، اقتدار منطقه‌ای از ظرفیت‌های بسیار مهم است. برای حل این مشکلات به اراده جهت انجام اصلاحات ساختاری و وجود نگاه‌ها میان و بلند مدت به مسائل و اجماع سیاستمداران نیاز داریم.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اصلاح نظام بانکی را امری ضروری خواند و گفت: ایجاد شفافیت و رقابت برای نظام مجوزدهی مشاغل، اصلاح نظام مالیاتی و تصویب قانون مالیات بر درآمد، از امور مهم است. همچنین باید تحریم‌ها را به عنوان پدیده بلندمدت بپذیریم چون اراده‌ای برای کاهش تحریم‌ها وجود ندارد، برنامه مشخصی برای مقابله با تحریم‌ها تا امروز نداشته‌ایم. باید در مدیریت این موضوع تجدیدنظر شود.

وی در پایان تاکید کرد: اصلاح ساختار بودجه‌ریزی ضروری است و اگر مجلس یازدهم این کار را انجام ندهد، اقتداری نخواهد داشت، اقتدار در بودجه است و متأسفانه مجلس در بودجه هیچ‌کاره است پس اگر این کار انجام نشود مجلس یازدهم عملکرد متفاوتی با دوره های گذشته نخواهد داشت.

انتهای پیام