به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، کارشناسان سازمان ملل در یک گزارش محرمانه فاش کردند که یک نیروی غربی در حال اجرای مأموریت محرمانه در ساحل لیبی است.
در این گزارش آمده است که دست‌کم ۲۰ فرد از استرالیا، فرانسه، آفریقای جنوبی، انگلیس، آمریکا و مالت برای حمایت از خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به "ارتش ملی لیبی" در این مأموریت حضور دارند.
طبق این گزارش، صحبت‌هایی درباره این نیروها مطرح شده مبنی بر اینکه احتمال داده می‌شود مأموریت آنها متوقف کردن کشتی‌های پشتیبانی ترکیه در مسیر طرابلس و رهگیری پشتیبانی‌های تسلیحاتی در مسیر تحویل به مخالفان باشد.
سازمان ملل در این گزارش فعالیت مزدوران خارجی در لیبی را ثبت و تأکید کرده است که ممنوعیت کنونی ورود تسلیحات به لیبی چندین بار نقض شده است و سلاح از مکان‌های مختلف ازجمله ترکیه وارد این کشور می‌شود.
طبق این گزارش، در تابستان ۲۰۱۹ شش فروند بالگرد نظامی از آفریقای جنوبی و دو قایق نظامی نیز از مالت به لیبی قاچاق شده‌اند.
در گزارش محرمانه سازمان ملل همچنین اسامی شماری از شرکت‌ها ذکر شده است که مقر آنها در امارات قرار دارد.
سازمان ملل در ادامه گزارش داد که این مأموریت محرمانه پس از گذشت چند روز ناکام ماند و هیچ نشانه‌ای برای انجام هرگونه حملاتی مشاهده نشده است.
رسانه‌های غربی از یک گزارش سازمان ملل خبر داده‌اند که به پروژه‌ای مخفی در لیبی پرداخته است. طبق این گزارش، شرکت‌های امنیتی خارجی قصد داشته‌اند در راستای کمک به ژنرال حفتر از ورود کشتی‌های ترکیه به لیبی جلوگیری کنند.
نیروهای دولتی لیبی
مطابق گزارش سازمان ملل متحد از قرار معلوم شرکت‌های امنیتی خصوصی در حال اجرای پروژه‌ای محرمانه در لیبی بوده‌اند. بر این اساس، امارات متحده عربی هدایت این پروژه را بر عهده داشته است.
خبرگزاری‌های آلمان و بلومبرگ روز دوشنبه پنجم خرداد (۲۵ مه) گزارشی بر پایه گزارش سازمان ملل منتشر کردند. بر این اساس، گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که گروهی از شرکت‌های امنیتی خصوصی در جنگ داخلی لیبی از ژنرال حفتر، ژنرال شورشی و فرمانده نیروهای موسوم به "ارتش ملی لیبی" پشتیبانی می‌کنند.
ماموریت در پوشش کارشناسان علمی
آژانس خبری آلمان توانسته به گزارش حدود ۸۰ صفحه‌ای سازمان ملل متحد دست پیدا کند. بر اساس این گزارش، در اواخر ژوئن ۲۰۱۹ (حدود ۱۱ ماه پیش) یک هیئت دست‌کم ۲۰ نفره در پوشش "کارشناسان علمی" از کشورهای استرالیا، فرانسه، مالت، آفریقای جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا با هواپیمای باری وارد امان، پایتخت اردن شده است. ماموریت این هیئت "تحقیقات بزرگ ژئوفیزیکی" در لیبی عنوان شده بود؛ موضوعی که در گزارش سازمان ملل اما از آن به عنوان فقط یک "داستان پوششی" نام برده شده است.
طبق این گزارش، این افراد از اعضای شرکت‌های خصوصی امنیتی هستند و مقصد آنها شهر بنغازی، در شرق کشور جنگ‌زده لیبی بوده است. بنغازی در واقع مقر نیروهای ژنرال حفتر است. این ژنرال شورشی از بیش از یک سال پیش حمله به طرابلس، پایتخت لیبی را از این منطقه هدایت می‌کند. هدف او سرنگونی دولت لیبی است.
مناطق غربی لیبی در دست دولت وحدت ملی به ریاست فائز السراج است. مقر این دولت در طرابلس است. دولت السراج از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته می‌شود. بخش عمده شرق و جنوب لیبی در دست نیروهای وابسته به ژنرال حفتر است. حفتر از جمله از سوی امارات متحده عربی، روسیه، فرانسه و مصر پشتیبانی می‌شود.
تاکنون خبرهای زیادی از تحویل غیرقانونی سلاح و تجهیزات نظامی به نیروهای حفتر منتشر شده است. در گزارش اخیر سازمان ملل نیز به یک "شرکت امنیتی روسی" اشاره شده که حدود ۱۲۰۰ شبه نظامی در لیبی مستقر کرده است.
قطع مسیرهای تأمین سلاح و تجهیزات
ارسال تسلیحات کمکی به ژنرال حفتر از طرق مختلف به طور مخفیانه همچنان ادامه دارد. به رغم تحریم سازمان ملل تحویل سلاح و تجهیزات نظامی به دولت وحدت ملی فائز السراج نیز از سوی آنکارا به صورت مستند افشا شده است. ایتالیا، قطر و ترکیه از دولت وحدت ملی لیبی در طرابلس حمایت می‌کنند.
در گزارش سازمان ملل ماموریت "هیئت علمی" یادشده مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان سازمان ملل از اعضای این هیئت به عنوان "مزدور" نام نمی‌برند و هدف مأموریت آنها را قطع مسیر دریایی ارسال سلاح از ترکیه به دولت وحدت ملی در طرابلس خوانده‌اند.
هلیکوپترهای جنگی و قایق‌های خریداری‌شده
سازمان ملل در چندین گزارش پیش از این نیز فعالیت مزدوران خارجی در لیبی را ثبت و تأکید کرده بود که ممنوعیت ورود تسلیحات به لیبی چندین بار نقض شده است و تسلیحات نظامی از راه‌های مختلف از جمله ترکیه، وارد این کشور می‌شود.
در آوریل سال میلادی جاری (۲۰۲۰) رویارویی نظامی بین ژنرال حفتر و دولت مرکزی لیبی بار دیگر شدت گرفت. اتحادیه اروپا برای مانع شدن از گسترش جنگ در لیبی، صدور جنگ‌افزار به این کشور را ممنوع کرده است.
در یک کنفرانس بین‌المللی در ماه ژانویه در برلین، کشورهای خارجی درگیر در جنگ داخلی لیبی متعهد شدند که به پشتیبانی طرفین درگیری ادامه ندهند و از تحریم تسلیحاتی موجود پیروی کنند اما تا کنون صادرات سلاح به لیبی و نبردها در این کشور همچنان ادامه دارند.
انتهای پیام
نظرات