به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «در این دو ماه سه بار قیمت کارخانهای لوازم خانگی بالا رفته، تعیین قیمتها در بازار و کارخانه سلیقهای شده و سایت قیمتگذاری شرایط را برای تخلف قیمتی فراهم کرده است.»
این اتفاقهایی است که از ابتدای سال جاری دامنگیر بازار لوازم خانگی شده است. گشتی کوتاه در بازار لوازم خانگی کافی است تا از چند و چون و وضعیت آن باخبر شوید. در این بازار از سوی فروشندگان قیمتهای مختلفی ارائه میشود که هر کدام با بهانههای مختلف بر قیمتهای خود میافزایند. آنها با این بهانه که کالای عرضه شده آنها اصالت دارد و سایر فروشندگان کالاهای مشابه آن را میفروشند، قیمتها را صعودی بالا میبرند و از سویی در این بازار بسختی میتوان جنس اصل پیدا کرد و این موضوع در مورد برندهای داخلی و خارجی صدق میکند.
در مورد لوازم خانگی وارداتی که قاچاق محسوب میشوند، شرایط فروش پیچیدهتر است؛ چرا که افراد در صورت گرفتن پول بدون ذکر در فاکتور حاضر به فروش هستند. در این میان بعضاً دیده شده لوازم خانگی خارجی در حاشیههای تهران مونتاژ میشود. این موضوع چند وقتی است در مورد لوازم خانگی داخلی (برندهای بنام) هم رخ داده است. کارگاههایی که زیرپلهای (مجموعههای که بدون مجوز و رعایت استاندارد فعالیت میکنند) هستند با کپی از برندهای بنام داخلی محصولات آنها را با قیمت کمتری در بازار میفروشند. در این بازار، فروشندگان مانند سایر صنفها از وضعیت موجود گلهمند هستند و به غیر از شیوع ویروس کرونا که از اسفند سال گذشته به فروش آنها لطمه زد از تولیدکنندگان داخلی ناراضی هستند و میگویند بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، تولیدکنندگان نتوانستند به وعدههای خود پایبند باشند.
آنها در گفتوگوهایی که با روزنامه ایران داشتند، گفتند: اگر تقاضا برای خرید لوازم خانگی کاهش پیدا نکرده بود، اکنون خیلی از مغازهها خالی بود و امکان پاسخگویی به درخواستهای مردمی وجود نداشت و این امر در نهایت منجر به جهش قیمتها میشد.
سید مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره وضعیت بازار لوازم خانگی به «ایران» میگوید: طی ۲ماه اخیر، برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت محصولات خود را ۳ بار افزایش دادند و این در حالی است که سازمان حمایت از رشد قیمتها اطلاعی نداشته و مجوزی برای افزایش قیمت داده نشده است.
او با بیان این که لوازم خانگی مشمول قیمتگذاری دولتی نیست اما تولیدکنندگان باید ادله خود برای افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه کنند، تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون قیمت لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان داخلی ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است به گونهای که کالاهایی چون تلویزیون، یخچال، لباسشویی و ظرفشویی بیشترین رشد قیمت را داشتهاند.
میری در پاسخ به این سؤال که آیا تولیدات داخلی کفاف نیاز بازار را میدهد، افزود: تولیدکنندگان با افزایش متناوب قیمتها، عرضه و تقاضا را کنترل میکنند. در حقیقت تولیدکنندگان با افزایش قیمتها کاری میکنند که تقاضا برای خرید لوازم خانگی کاهش پیدا کند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: اگر قیمت لوازم خانگی افزایش پیدا نکرده بود و بعد از بحران کرونا بودیم، به طور قطع در حال حاضر با کمبود لوازم خانگی در بازار مواجه بودیم. تولیدکنندگان داخلی توانایی این را ندارند که لوازم خانگی مورد نیاز کشور را تأمین کنند.
او گفت: با شیوع ویروس کرونا عمده خرید مردم به سمت مواد غذایی، شوینده و مایحتاج اصلی رفته است و کمتر سراغ بازار لوازم خانگی میروند ولی اگر فروش مانند قبل از شیوع کرونا بود و خانوادهها به دنبال خرید جهیزیه بودند، کمبود تولید بشدت احساس میشد.
آن گونه که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده است، تولید لوازم خانگی از نیمه دوم سال گذشته در مسیر افزایش قرار گرفته است. به گونهای که انواع تلویزیون حدود ۶ درصد، یخچال و فریزر ۹ درصد و ماشین لباسشویی ۴۰ درصد افزایش یافته است، در این میان پیشبینی شده که از خردادماه به بعد دوباره تولید لوازم خانگی بیشتر خواهد شد. یک مقام مسئول در وزارت صمت که خواست نامش عنوان نشود، درباره وضعیت تولید لوازم خانگی به «ایران»، گفت: از ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت تولید لوازم خانگی به علت شیوع ویروس کرونا کاهش یافت ولی از ماههای آینده کاهش تولید جبران خواهد شد و با افزایش عرضه تولیدات داخلی، میتوان قیمتها را با شرایط بهتری کنترل کرد.
او افزود: تولیدکنندگان داخلی به ناچار به سمت کاهش تولید رفتند اما با مذاکرات صورت گرفته قرار است ۲۰ الی ۳۰ درصد را ثبت کنند تا بتوان عرضه و تقاضا را کنترل کرد.
این مقام مسئول گفت: با تزریق پول به واحدهای تولیدکننده، ضمن افزایش تولید میتوانیم به خریداران لوازم خانگی تسهیلات حداقل ۲۰ میلیون تومانی بدهیم تا مردم به صورت قسطی و با نرخ سود پایین بتوانند لوازم خانگی خریداری کنند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان این که بازار لوازم خانگی آشفته است و قیمتها مبنای مشخصی ندارد، تأکید کرد: خواسته ما از سازمان حمایت این است که نظارت بیشتری بر قیمت لوازم خانگی (قیمتهای ارائه شده از سوی تولیدکنندگان) داشته باشد تا مردم توان خرید داشته باشند.
میری میگوید: وقتی قیمت لوازم خانگی بالا میرود سه اتفاق در بازار رخ میدهد. یک آن که کسانی که توان خرید ندارند، سراغ محصولات درجه ۳ بازار میروند که به قول معروف تولیدات زیرپلهای هستند. از سویی گروهی دیگر هم به دنبال لوازم خانگی دست دوم میروند و گروه سوم دست از خرید میکشند که این امر در طولانیمدت رکود بازار لوازم خانگی را بیشتر میکند.
در شرایطی که بازار لوازم خانگی با التهاب مواجه شده و فروشندگان قیمتهایشان را سلیقهای کردند، سایت ۱۲۴ قرار بود مرجع قیمت بازار شود اما همین سایت موجب شده که بهم ریختگیهای بازار بیشتر شود.
در سایت ۱۲۴ قیمت حداقل و حداکثری لوازم خانگی آمده است که کلاً ۴ کالا را شامل میشود. این کالاها شامل یخچال، لباسشویی، تلویزیون و گاز است. اما در بازار تنوع کالایی خیلی بیشتر است و مصرفکنندگان نمیتوانند با رجوع به این سایت قیمت دقیق کالایی را استخراج کنند. این در حالی است که در گذشته با اسم و مدل قیمتها عنوان میشد ولی اکنون محدوده قیمتی گذاشته شده که همین امر میل به افزایش قیمت را در بین فعالان بازار بیشتر میکند. نکته دیگر در درج قیمتهای دولتی این است که قیمت حداقل در سایت ۱۲۴، قیمت حداقل بازار نیست یا اصلاً کالایی با قیمت حداقل اعلامی وزارت صمت وجود ندارد لذا این سایت نمیتواند مرجعی برای کنترل قیمتها باشد.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی دراین باره میگوید: نامه نگاریهای متعددی با سازمان حمایت انجام شده است تا قیمتهای اعلامی در سایت ۱۲۴ اصلاح شود اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. خیلی از فعالان بازار میگویند وقتی در سایت قیمت یک کالا (حداکثر) ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است چرا ما کالای خودمان را ۶ میلیون تومان بفروشیم؟
او گفت: با رویهای که در حال اتفاق افتادن است، مردم هم نمیتوانند شکایتی داشته باشند؛ چرا که حداکثر قیمت کالا در سایت ۱۲۴ عدد بالایی است و این امر فعالان بازار را از تخلف دور نمیکند، اگر قیمتها مربوط به لوازم خانگی خارجی هم بود قیمت حداکثری قابل توجیه بود ولی در سایت تأکید شده قیمت محصولات داخلی است لذا برای این که اجحافی در حق مردم صورت نگیرد و تولیدکنندگان هم کالاهای خود را با قیمت بالا به فعالان بازار عرضه نکنند، باید قیمت گذاریها شفاف شود.
میری ادامه داد: سال گذشته شرایط تولید و قیمت در بازار لوازم خانگی مناسب بود و قیمتها ثبات لازم را داشت.
حسن بروجردی یکی از فعالان بازار لوازم خانگی است. او میگوید: از اسفند سال گذشته بازار لوازم خانگی بهم ریخته است و هنوز آرامش سراغ این بازار نیامده است. در ماههای دی و بهمن وضعیت فروش ما نسبت به ماههای قبل از آن بهتر شده بود ولی شیوع ویروس کرونا باعث شد که فروش اکثر مغازهها تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کند. برای این که درآمد مغازه داران مانند سال ۹۸ شود باید ماههای طولانی بگذرد تا مردم انگیزه برای خرید داشته باشند.
انتهای پیام
نظرات