به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مواد ۷ تا ۱۰ طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

مواد این لایحه به شرح زیر است:

ماده7- دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجـوه دولتـی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهـده آنهـا اسـت، حقـوق  متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان به صورت آنـی به حساب یا حسابهایی که معین میشود واریز نمایند. آیین‌نامه اجرائی این ماده که ظرف مدت سه مـاه از تـاریخ لازم‌الاجـراءشـدن ایـن قـانون بهوسیله سازمان و بـا همکـاری وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی تهیـه می‌شود به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مـاده8- مراجـع قضـائی، کمیسـیونهـا، شـوراها و سـایر مراجـع ذیصلاحی که به موجب قوانین برای رسـیدگی بـه امـور اراضـی و امـلاک تعیین شدهاند مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتـی را از طریق سامانه به صورت برخط (آنلاین) به سـازمان اعـلام نماینـد. سـازمان موظف است اطلاعات مذکور را در دفتر الکترونیک امـلاک درج نمایـد. در غیر اینصورت، رأی یا تصمیم مـذکور در مقابـل اشـخاص ثالـث غیرقابـل استناد است. متخلف از حکم این ماده حسب مورد علاوه بر مجـازات اداری یا انتظامی مربوط، مسؤول جبران خسارت زیاندیده نیز است.

ماده9- هریک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که از اعتبـار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید، به سه ماه تا یـک سـال انفصـال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. چنانچه در اثر تخلف مـأموران یا قضات، به دارندگان یا ذینفعـان اسـناد رسـمی خسـارتی وارد شـود، متخلف مسؤول جبران خسارت وارده نیز می‌باشد.

ماده10- سازمان مکلف اسـت بـا اسـتفاده از بودجـه و امکانـات موجود خود، ظرف مدت یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قـانون، سامانه ای را جهت ثبت قراردادهای موضوع ماده(1)این قانون که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون با سند عادی تنظیم شـده‌انـد، ایجـاد نمایـد. دارندگان اسناد عادی مذکور مکلفنـد ظـرف مـدت یـک سـال از تـاریخ راهاندازی سامانه، نسبت به ثبت اسناد عـادی خـود در سـامانه مـذکور و ظرف مدت پنج سال از تاریخ ثبت در سامانه، حسـب مـورد نسـبت بـه تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سـند رسـمی در مراجـع قضائی اقدام نمایند. در صورت انقضای مواعد فوقالـذکر و عـدم اقـدام دارندگان اسناد عادی مذکور، اسناد عادی تنظیمی و قراردادهـای مـذکوردر مقابل اشخاص ثالث دارنده سند رسمی غیرقابل استناد است.

تبصره1- صـرفاً آن دسـته از اسـناد عـادی در سـامانه قابـل ثبـت میباشد که حاوی پلاک ثبتی ملک مـورد معاملـه بـوده و قبـل از تـاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تنظیم شده باشد.

تبصره2- چنانچه در خصوص یک پلاک ثبتی، معامله‌ای با اسناد عادیانجام شده و در سامانه ثبت الکترونیک معاملات ثبـت شـده باشـد، تـا پایـان مواعد مذکور در این ماده، امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک مذکور بـه اشخاص ثالث وجود ندارد و این موضوع باید در استعلام ثبتی قید گردد. ایـن امر مانع صلح رسمی حقوق احتمالی ذی‌نفع سند عادی مذکور یا شخصی کـه در دفتر املاک، ملک به نام او ثبت شـده اسـت نمـی‌باشـد. در ایـن صـورت سردفتر مکلف است پیامدهای مربوط بـه الزامـات اجـرای ایـن قـانون را بـه طرفین قرارداد صلح تفهیم و در قرارداد تنظیمی قید نماید.

تبصره3- در خصوص دارندگان سند عـادی مشـاعی، ذینفـع سـند مکلف است نام آخرین مالـک دارای سـند رسـمی را نیـز در سـامانه ثبـت الکترونیک معاملات اعلام نماید. در این صورت با ثبت سند عـادی مـذکور امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال سهم مشاعی مذکور به اشـخاص ثالـث وجود نخواهد داشت و این امر باید در استعلام ثبتی قید گردد.

تبصره4- چنانچه ملک ثبت شده، با سند عادی تفکیک شده باشـد، دارندگان سند عادی مکلفند ظرف مدت هجده ماه از تاریخ لازمالاجـراء شدن این قانون، نسبت به تنظیم سند رسمی و یا طرح دعـوای الـزام بـه تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی اقـدام نماینـد. در غیـر ایـن صـورت مشمول حکم قسمت اخیر این ماده میباشند.

تبصره5- آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سـه مـاه از تـاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به وسیله سازمان تهیه می‌شـود و بـه تصـویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره6- مشمولان قانون تعیین تکلیف وضـعیت ثبتـی اراضـی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 مکلفند تقاضای خود را ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به هیأتهای حل اختلاف موضوع قـانون مـذکور تسـلیم کننـد؛ در غیـر ایـن صـورت مشمول حکم قسمت اخیر این ماده می‌باشند.

تبصره7- دستگاههای متولی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضـه مسـکن مصـوب 1387/2/25 بـا اصـلاحات و الحاقـات بعـدی (وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسـلامی) و دسـتگاه‌های اجرائی عضو مدیریت بحران مکلفند پس از واگذاری زمین به متقاضـیان و خانوارهای آسـیب دیـده از حـوادث قهـری، کلیـه واگذارشـوندگان را حداکثر ظرف مدت دو سال پس از واگذاری جهت اعمال ماده (1)ایـن قانون به دفاتر اسناد رسمی معرفی نمایند.

ماده11- چنانچه معاملات موضوع ماده (1) این قانون با وسـاطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با سند عـادی تنظـیم شده باشد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکـی متخلف، علاوه بر جزای نقدی معادل یکچهارم قیمت روز مورد معامله، در مرتبه اول به محرومیت به مدت سه سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.

انتهای پیام