به گزارش ایسنا، کلیات و جزییات لایحه یک فوریتی اصلاح مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

پس از تصویب کلیات این لایحه، ماده واحده آن به این شرح تصویب شد:

در مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور پس از کلمه رسمی عبارت «و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی هستند و در سایر دستگاه‌های اجرایی و مستخدمین پیمانی» اضافه می‌شود.

پیش از این طبق قانون برای تصدی پست‌های امین اموال، عامل ذی‌حساب و کارپرداز باید از میان مستخدمین رسمی انتخاب می‌شد که با این مصوبه امکان تامین نیروی انسانی از میان مستخدمین پیمانی، ثابت یا دائمی نیز فراهم شد.

انتهای پیام