به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه تجارت در فصل دوم (حقوق و تکالیف تاجر) ماده ۴۶۶ را به تصویب رساندند که براساس آن تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورت‌های مالی سالانه است که باید مطابق مقررات این قانون و بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم شوند.

در ماده ۴۶۷ نیز که به تصویب مجلس رسید، آمده است: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات تاجر و عملیات مالی و محاسباتی وی که طبق استانداردهای حسابداری برای تنظیم صورتهای مالی لازم است، با ذکر هویت طرفهای آنها، همه روزه و بدون استثناء و به ترتیب وقوع، در آن ثبت می شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصی تاجر در دفتر روزنامه الزامی نیست، لکن وجوهی که تاجر برای حوائج شخصی خود برداشت می کند باید به ترتیب مذکور در دفتر روزنامه ثبت گردد.

براساس تبصره این ماده؛ در معاملات کوچک بین تاجر و مصرف کننده، درج هویت طرف معامله الزامی نیست. ملاک تشخیص معاملات کوچک در آیین نامه موضوع ماده (۶۷۲) این قانون تعیین می گردد.

نمایندگان با تصویب ماده ۴۶۸ نیز مقرر کردند: تاجر مکلف است صورتهای مالی سالانه خود را مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۶۷۲) این قانون که بر اساس استانداردهای حسابداری و به تفکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین می شود تنظیم کند. تنظیم صورتهای مالی برای هر سال الزامی است و این امر حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد انجام می شود. 

براساس ماده ۴۶۹ که به تصویب مجلس رسید دفتر ثبت مکاتبات، دفتری است که کلیه مکاتبات، قراردادها و صورتحساب های صادر و واردشده تاجر به ترتیب تاریخ و با قید شماره در آن ثبت می شود.

نمایندگان با تصویب ماده ۴۷۰ نیز مقرر کردند؛ تاجر باید برای هر یک از معاملات خود که ثبت آن طبق ماده (۴۶۷) این قانون در دفتر روزنامه الزامی است، حسب مورد صورتحساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضاء کند یا صورتحساب مورخ و امضاء شده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورتحساب نداشته باشد، صورتحساب توسط تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضای طرف مقابل می رسد.

انتهای پیام