به گزارش ایسنا، احمد همتی در جلسه علنی امروز (دوشنبه مجلس شورای اسلامی) در نطق میان دستور خود ضمن تشکر از جامعه بهداشتی درمانی گفت: به وجود آمدن بحران کرونا باعث ایجاد تنگناهای اقتصادی و معیشتی بیش از گذشته شد. این بحران به ویژه بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه تاثیر گذاشت. دولت، نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و مردم باید دست در دست هم داده و در جهت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی تمام تلاش خود را به کار ببندند و به فرمایش مقام معظم رهبری عمل کرده تا کمک مومنانه و ایثارگرایانه را رقم زند.
نماینده مردم سمنان در مجلس ضمن انتقاد از عملکرد نهادها در بحران کنونی گفت: آنچه تاکنون اتفاق افتاده به ویژه از طرف مسئولان و نهادهای رسمی کشور چندان مناسب نیست و حتی نمی‌تواند نیازهای اولیه اقشار کم درآمد یا فاقد درآمد را هم برطرف کند. برای مثال وام محدود یک میلیون تومانی که از طرف دولت مطرح شده معادل ۶۰ دلار است و این تراژدی دردناک نیز که بسیاری از مسائل را در کشور بالقوه ثروتمند ما آشکار می‌کند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به افزایش حقوق‌ها در سال ۹۹ گفت: این افزایش به نوعی در غیاب مجلس تصویب شده و نه با قانون تطبیق دارد و نه با واقعیات تلخ کشورمان، این موضوع و ناعادلانه بودن سیستم پرداختی کشور ما می‌تواند اثرات منفی زیادی در زندگی مردم و امر تولید داشته باشد. بنابراین باید تمام تلاش خود را برای جبران آن به کار ببندیم. مسئله مهم دیگری که دغدغه مردم و جامعه ما است بی عدالتی و فسادی است که متاسفانه در کشور وجود دارد و باید با اولویت به تجزیه و تحلیل آن پرداخت تا زمینه را برای تحقق عدالت سیاسی اجتماعی و اقتصادی فراهم کرد.
همتی «عدم شفافیت» و «عدم اجرای صحیح قانون» را از عوامل بی عدالتی اجتماعی دانست و گفت: مثال آن گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۹ بود و یا گزارش مربوط به تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا مواردی مثل ابهام در حادثه آبان و سقوط هواپیمای اوکراینی است. این فرهنگ که متاسفانه در بسیاری از نهادهای رسمی و غیررسمی کشور ما وجود دارد که خودشان و زیرمجموعه‌هایشان را مصون از خطا می‌دانند یکی از اشتباهاتی است که ما را با مشکلات زیادی روبرو می‌کند.
وی ضمن تاکید به عدالت و اعتدال اظهار کرد: اگر تلاش‌های چند دهه اخیر ثمره چندانی نداشته و صدها مصوبه اقتصادی و غیر اقتصادی در این مجلس و مجالس گذشته مشکلات مردم را حل نکرده به علت نقصان در عدالت و اعتدال بوده که زمینه ساز عدم شفافیت و عدم اجرای درست قوانین بوده و نتیجه آن قدرت طلبانی بودند که حیات خود را در تبعیض می‌دیدند.
همتی با استناد به یکی از نطق‌های خود در سال ۹۸ گفت: کسانی که تئوری ماکیاولی را در کشور به کار می‌بندند و می‌خواهند با هر وسیله و هر راهی به قدرت برسند حتی به قیمت زیر پا گذاشته اصول دینی و ارزش‌های انقلاب دست به تخریب نهادهای منتخب مردم زده و پروژه تسخیر مجلس، ریاست جمهوری و در نهایت رهبری را کلید می‌زنند باید بدانند که به بیراهه می‌روند.
نماینده مردم سمنان در مجلس در ادامه نطق خود گفت: هیچ فرد، نهاد و ارگانی نباید خود را صرفا مطالبه گر بدانند. همه در حوزه قانون و شرع باید پاسخگو باشد. متاسفانه اکنون شاهدیم که بخشی از پروژه تسخیر تکرار شده که حاصل آن حذف نیروهای اصیل انقلاب و مورد وثوق مردم، ایجاد فضای ناامیدی و بی اعتمادی و انتخابات یکدست، بدون رقابت و با کمترین مشارکت در طول زمان بعد از انقلاب بود که می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور و نظام اسلامی به همراه داشته باشد.
وی در ادامه نطق خود ضمن تاکید به ضرورت شفافیت در کشور گفت: کم توجهی به چارچوب‌های قانونی و فقهی که مبانی آن در یکی از جلسات شورای نگهبان مطرح و منتشر شد کم لطفی به نظرات و گزارش‌ها به نظرات چهار مرجع حاکمیتی و کنار گذاشتن آنها و استناد به گزارش‌های مبهم و بدون ادله و عنایت ناکافی به رهنمودهای امام و رهبری و قوانین نامربوط مبنی بر عدم دخالت نظامیان در سیاست می‌تواند برای کشور فاجعه بار باشد. این فاجعه زمانی بیشتر می‌شود که عده‌ای در تماس با نامزدها درخواست رشوه می‌کنند و یا بر اساس پیگیری‌های انجام شده بازداشت می‌شوند ولی از سرنوشت آنها خبری بیرون نمی‌آید. آیا نباید مشخص شود که سرنخ این افراد چه کسانی هستند؟ آیا این افراد نباید در یک دادگاه علنی محاکمه شوند؟
وی با بیان اینکه «عملکرد ما نباید به گونه‌ای باشد استقلال مجلس خدشه دار شود» گفت: در این صورت وکیل الحکومه‌ها به مجلس راه پیدا می‌کنند و مجلس رفته رفته خنثی و استهاله شده و آن روز روز مرگ جمهوریت نظام است و این با اهداف انقلاب که بر ضد یک نظام کودتایی، پادشاهی بود در تناقض است. بنابراین همه باید دست در دست هم دهیم و طرحی نو دراندازیم تا انتخاباتی عادلانه‌تر و پرشورتر داشته باشیم. در این مورد مجلس در سه مرحله اقدام کرد. بار اول اصلاحات زیادی در قانون انتخابات انجام داد که با ایرادات شورای نگهبان کنار گذاشته شد. دست آخر مصوبه مجلس با هدف مستندسازی گزارش‌ها در مورد نامزدها و محور قرار گرفتن گزارش‌های چهار مرجع اصلی و قانونی بود که با رای بالای همه جناح‌های سیاسی به تصویب رسید و پیام روشنی به همراه داشت اما تا کنون مورد بی مهری قرار گرفته و امید چندانی به تایید نهایی آن و حتی درخواست قانونی نامزدها برای ارائه مستندات اجرایی نمی‌شود. پیشنهاد می‌کنم نماینده‌ای از طرف رهبری برای مجلس انتخاب شود تا ارسال نظر نمایندگان مردم به ایشان تسهیل شود.
انتهای پیام
نظرات