به گزارش ایسنا، از روز ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مذاکرات وزارت راه و شهرسازی و مسئولان سازمان بورس برای تامین منابع مالی بخش مسکن از طریق بازار سرمایه به تفاهم نهایی رسید و به نوعی وارد مرحله اجرایی شد. در فاز اول قرار است ۱۰۰۰ واحد مسکونی از این طریق تامین مالی شود.

تجربه نسبتا موفق سایر کشورها در بورس مسکن

موافقان این طرح با استناد به تجارب موفق سایر کشورها در زمینه بورس مسکن معتقدند که با توجه به ظرفیت بزرگ بازار سرمایه، این اتفاق می‌تواند منجر به رونق ساخت و ساز پروژه‌های مسکونی و تجاری شود.

در سوی دیگر منتقدان می‌گویند که به جز معدودی از شرکت‌های بخش خصوصی، بعید است بخش خصوصی واقعی با این اقدام از رکود بیرون بیاید و این طرح بیشتر به نفع شرکت های دولتی است و بنگاهداری بانک‌ها را توسعه می‌دهد؛ این در حالی است که مطابق اصل ۴۴ بانک‌ها باید املاک و مستغلات مازاد خود را واگذار کنند.

نقدینگی کشور باید به بورس مسکن بیاید

سید حسین افضلی - عضو کمیسیون عمران مجلس - تامین مالی پروژه های مسکونی را استراتژی دانست که در سایر کشورها نیز تجربه شده و آثار مثبتی داشته است. او با اشاره به حجم بالای نقدینگی سرگردان در کشور، بر لزوم هدایت این نقدینگی در یک مسیر درست تاکید کرده و بورس مسکن را مسیر درستی می‌داند.

وی البته خاطر نشان می کند: در سالهای گذشته شاهد بودیم که اعتبارات کلانی به بازار مسکن وارد شد اما متاسفانه به جای هزینه کرد این اعتبارات در بخش ساخت و ساز، بخش خرید و فروش مسکن مورد توجه قرار گرفت زیرا نگاه افراد به بازار مسکن، رویکرد سرمایه ای بود.

بورس مسکن به نفع دولت و بانک ها خواهد بود

غلبه رویکرد سفته بازانه و دلالی بر رویکرد تولید به عنوان مهمترین پاشنه آشیل بازار مسکن که افضلی به آن اشاره می کند از سوی سازندگان نیز تایید می‌شود. دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: طی حدود ۱۰ سال گذشته به دلیل هزینه های سنگینی که بر دوش سازندگان قرار گرفته، تولید مسکن به حدود یک سوم کاهش یافته است. همواره تاکید می شود که سالیانه به ساخت حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم اما تولید بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است. این انباشت تقاضا به کسری حدود چهار میلیون واحد مسکونی منجر شده است.

فرشید پورحاجت، از دست رفتن توان خرید متقاضیان، رشد فزاینده قیمت زمین، هزینه‌های مالیاتی، عوارض، دستمزد و رشد قیمت نهاده های ساختمانی را از مهم‌ترین مشکلات بخش ساخت و ساز دانست و به ایسنا گفت: سالهاست که این مشکلات را فریاد می زنیم اما مسئولان کار خود را می‌کنند. قوانین بالادستی نیز در تضاد با فعالیت بخش خصوصی است. به طور مثال بارها راجع به خنثی بودن قانون پیش فروش به عنوان مهمترین روش تامین مالی پروژه های ساختمانی صحبت کرده‌ایم اما هیچ اقدامی برای اصلاح این قانون انجام نمی شود.

وی درباره پیش بینی از تاثیر بورس مسکن بر رشد ساخت و ساز در کشور گفت: در حال حاضر هم تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن در بورس فعالیت می کنند اما اقدامات آنها تاثیری در خروج مسکن از رکود ایجاد نکرده است. معتقدم بورس مسکن بیشتر به نفع شرکت‌های دولتی و بانکها است که می‌تواند بنگاهداری بانک‌ها را تشدید کند.

دبیر کانون انبوه سازان با اشاره به رشد بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن طی ۲.۵ سال گذشته یادآور شد: برخی افراد فکر می کنند افزایش قیمت به نفع سازندگان است ولی واقعیت این است که صرفاً واسطه ها و دلالان از رشد قیمت مسکن منتفع می شوند. اگر مشوق ها برای بخش خصوصی فراهم شود تولید مسکن بالا می رود و قیمت ها شکسته می شود.

به گفته پور حاجت کسانی که در شمال تهران زندگی می کنند درک چندانی از قدرت نقدینگی متقاضیان مسکن در کل کشور ندارند. تا صحبت از قیمت مسکن می‌شود میگویند قیمت آپارتمان مثلا در فرشته و الهیه متری ۷۰ میلیون تومان است. خوب برای سازندگان و دلالان آن منطقه فرمول خاص مالیاتی تهیه کنند. اما همه جای ایران که شمال تهران نیست الان در بسیاری از شهرهای کشور قیمت هر متر آپارتمان کمتر از ۴ میلیون تومان است اما قدرت خرید نیست. بنابراین وقتی برای بخش مسکن نسخه میپیچیم باید کل ایران را ببینیم.

باید بستر رقابت در بورس مسکن فراهم شود

وی در بیان علت عدم تاثیر گذاری بورس مسکن بر بخش تولید اظهار کرد: به طور مثال هم اکنون چند شرکت معدود در حوزه فولاد در بورس فعالیت می کنند اما مجوز فعالیت اقتصادی را به بخش خصوصی واقعی نمی‌دهند. آنقدر سنگ جلوی پای بخش خصوصی می‌اندازند که عطای کار را به لقایش می بخشند. اگر بورس مسکن واقعا بخواهد موفق باشد باید یک بستر کاملاً رقابتی و اقتصادی برای فعالیت همه فعالان عرصه ساخت و ساز فراهم شود.

انتهای پیام