به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، به نظر می‌رسد بانک مرکزی آلمان مجبور به اتخاذ سیاست‌های محرک بیش‌تری خواهد بود؛ چراکه نرخ تورم در این کشور در ماه آوریل بازهم نسبت به نرخ  هدف گذاری شده دو درصدی فاصله داشته است. نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد اروپایی یعنی آلمان در ۱۲ ماه منتهی به آوریل با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۰.۹ درصد رسید.

این نرخ تورم که یکی از پایین‌ترین تورم‌های ثبت شده در این کشور از نوامبر ۲۰۱۶ محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تاثیر کاهش قیمت بخش انرژی قرار گرفته که نرخ تورم آن از منفی ۰.۹ درصد به منفی ۵.۷ درصد رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار آلمان، تورم در بخش مواد غذایی از ۳.۷ درصد به ۴.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

متوسط نرخ تورم آلمان در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۹ برابر با ۲.۳۷ درصد بوده است که بالاترین رقم مربوط به اکتبر ۱۹۵۱ با ۱۱.۵۴ درصد و کمترین نرخ تورم نیز تورم منفی ۷.۶۲ درصدی ماه ژوئن سال ۱۹۵۰ بوده است.

بر مبنای ماهانه نیز تورم آلمان در ماه آوریل ۰.۴ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۳ درصد بیشتر از تورم ماه قبل بوده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آن‌ها در نظر نمی‌گیرد، در ماه آوریل به ۰.۸ درصد رسیده است.

به نظر میرسد با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها در این کشور، بانک مرکزی کار دشواری برای رساندن تورم به سطح دو درصدی هدف گذاری شده داشته باشد. پیشترموسسه اقتصادی آلمان در گزارشی ناامیدکننده هشدار داد که بزرگ ترین اقتصاد اروپا بر اثر کرونا امسال ۶.۶ درصد کوچک خواهد شد و بازگشت فعالیت های اقتصادی به سطح پیش از زمان کرونا تا پایان سال ۲۰۲۱ ممکن نخواهد بود.  

در سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادی آلمان به منفی ۱.۹ درصد رسید که این رقم ممکن است در سه ماهه دوم سال به رقم بی سابقه منفی ۱۲.۲ درصد برسد.

انتهای پیام