به گزارش ایسنا، شیوع کرونا در جهان تبعات زیادی داشته و از جمله اینکه تولیدکنندگان گوشی در بسیاری از کشورها با سلسله تعطیلی مواجه شدند و این موضوع ساخت گوشی و قطعات را با مشکل مواجه کرد. از طرفی در ایران نیز اگرچه همواره در سال‌های اخیر در ماه اسفند با رشد فروش گوشی مواجه بود، اما سال گذشته، با وجود افزایش نرخ ارز و مشکلات مربوط به کرونا، برخلاف رویه سابق، رکود تورمی در بازار گوشی ایجاد شد.

بدین‌ترتیب قیمت اجناس این بازار بالارفته و با کاهش شدید ٣٠ تا٤٠ درصدی در تقاضا مواجه و افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای واردکنندگان موبایل تیره شد. اکنون بعد از بازگشایی واحدهای صنفی کم خطر، فعالان این حوزه با چالش‌های جدید مواجه شدند. از طرفی ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به تبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین در دانشگاه‌ها و استفاده از اپلیکیشن‌های آموزشی توسط دانش‌آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده است.

از طرف دیگر مجموع عواملی همچون کمبود جهانی کالا به‌دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات کالا منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تامین محصولات در آینده شده و عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده و قیمت گوشی را افزایش داده است. واردکنندگان نیز عنوان کردند با ادامه مشکلات در زمینه ثبت سفارش و تخصیص ارز، با افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.

بیشتر گوشی‌های بازار در سال ۹۸ وارد شدند

در این راستا احسان علوی‌نسب - فعال بازار موبایل - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ترخیص‌هایی که واردکنندگان موبایل انجام دادند و کالایی که وارد کردند، عمدتا مربوط به سال گذشته بوده  است. در حالی که با توجه به کرونا و تعطیلی‌ گمرک و مشکلاتی که وجود داشت و عدم ورود کالا از کشورهای مبدا به دلیل مردود شدن پروازها، حجم گوشی‌هایی که در سال ۹۹ ترخیص شده، بسیار محدود است.

وی ادامه داد: پس از انجام واردات کالا و و اظهار آن در گمرک، نرخ کالا مشخص است، از طرفی خرید ارز هم که از طریق سامانه نیما انجام می‌شود، به ریال مشخص است. سازمان حمایت یک جدول دارد و مطابق آن نرخ فروش واردکننده را مشخص می‌کند. بنابراین بالا رفتن قیمت گوشی ربطی به واردکننده ندارد. چون واردکنندگان در این مدت نتوانستند جنس زیادی وارد کنند و از طرفی مبنای نرخ فروششان هم مشخص است و خارج از آن نمی‌توانند هزینه‌ای دریافت کنند.

این فعال بازار موبایل با اشاره به افزایش قیمت گوشی بیان کرد: قیمت گوشی متاثر از چند پارامتر است که در این مدت این پارامترها با مشکل روبه‌رو و باعث شده ورود کالا و عرضه موبایل کم شود. ممکن است واردکننده قبلا سود کمتری می‌گرفته و طی این زمانی که عرضه کالا کم شده، حداکثر سود ۱۵ درصدی که سازمان حمایت تعیین کرده را دریافت می‌کند تا بتواند ضرر این مدت را جبران کند و کارش کاملا قانونی است.

علوی‌نسب با بیان اینکه اگر عرضه به حالت طبیعی برگردد، بازار هم به حالت طبیعی برمی‌گردد، گفت: بانک مرکزی و وزارت صمت باید همکاری کنند و اجازه تخصیص ارز و ثبت سفارش بدهند و واردکننده بتواند کالا بیاورد. مورد دیگر که از دست ما خارج است، پروازهای واردات کالاست که از کشورهای مبدا به ایران متوقف شده و البته شنیده شده که این مشکل در چند روز آینده حل می‌شود. به محض اینکه این مشکلات حل شود، حداکثر ظرف یک هفته قیمت کالا به روال مشخص برمی‌گردد.

انتهای پیام