به گزارش ایسنا، متن کامل نامه حجت الاسلام احمد مازنی به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای شریعتمداری

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی

با سلام و تحیت

پیرو مذاکره تلفنی در خصوص متناسب ‌سازی مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همانگونه که استحضار دارید، به حکم ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از مصوبات شورای عالی کار تبعیت می‌کند، در حالی که مصوبه اخیر آن شورا در خصوص حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ مورد توافق نمایندگان کارگران نیست و علیرغم بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ به شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹.۱.۲۶، هنوز حداقل دستمزد کارگران با ابهام مواجه است و به تبع آن بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز بلاتکلیف هستند.

بدیهی است چنانچه حداقل حقوق و دستمزد تناسب منطقی با میزان افزایش هزینه‌های زندگی موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نداشته باشد، همانند سنوات قبل شکاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی سفره این قشر زحمتکش را کوچک‌تر خواهد کرد.

از طرفی با توجه به مطالبه قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که در سایر سطوح دستمزدی قرار دارند مبنی بر این‌که مستمری آنان طبق بند «ط» ماده ۹ قانون نظام جامع رفاه اجتماعی براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان بیمه‌پردازی) تعیین گردد نیز همچنان بی‌پاسخ مانده است.

با اذعان به مشکلات نقدینگی سازمان تامین اجتماعی و عدم توجه دولت به تادیه بدهی خود به سازمان (که مغایر نص بند «الف» ماده ۱۲ و تبصره ذیل آن می‌باشد)، اگرچه واگذاری سهام شستا در بازار سرمایه گام موثری در راستای شفافیت عملیات مالی این مجموعه اقتصادی تلقی و قابل قدردانی است، ولی از سوی دیگر فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که بین‌النسلی و متعلق به همه بیمه‌پردازان آن سازمان است و در حالی که دولت بدهی خود را به سازمان نمی‌پردازد مورد نقد جدی است.

با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایید:

۱_ در تعیین مستمری سال ۱۳۹۹ بازنشستگان و مستمری‌بگیران، الزامات قانونی پیش گفته مورد توجه و اقدام قرار گیرد.

۲_ در متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تبعیت از الگوی سازمان برنامه و بودجه (فرموله کردن توزیع ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تخصیص یافته بین بازنشستگان کشوری و لشگری) مغایر نص بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و با مفهوم متناسب سازی سازگار نمی‌باشد.

۳_ در کنار ورود شستا به بازار سرمایه در راستای شفافیت فعالیت و عملیات مالی آن مجموعه بزرگ اقتصادی توجه به حفظ و توسعه دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان تامین اجتماعی به عنوان پشتوانه مطمئن برای تداوم خدمات سازمان در بلندمدت، به نحوی که در آینده به سرنوشت صندوق بازنشسگی کشوری دچار نشود.

۴_ واگذاری بخشی از سهام شستا به جامعه هدف آن سازمان به ویژه بازنشستگان که مالکان حقیقی آن هستند به صورت اقساطی مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام