به گزارش ایسنا، بازخوانی آنچه که بر بازار سرمایه از اوایل سال گذشته و مخصوصا از ابتدای سال جاری تا کنون گذشته است نشان می دهد دولت هم و غم خود را روی توسعه این بازار گذاشته است. به طوریکه رییس جمهور در نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید سهام خود را  در بورس عرضه کنند تاکید کرد و گفت: در سال گذشته شرایط بسیار خوبی در بورس داشتیم و ان شاءالله امسال هم شرایط خوبی در بورس خواهیم داشت؛ رونق بورس به این است که همه دستگاه های دولتی سهام و اموال خود را در بورس عرضه کنند؛ امسال برای حرکت در تولید نیازمندیم که این سهام را به بازار بورس و یا فرابورس عرضه کنیم و بتوانیم تحول بزرگ را شاهد باشیم.

پس از آن استفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکت ها و دارایی های دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانک ها، با توجه به استقبال مردم از این بازار یکی از نکاتی بود که از سوی رئیس جمهور در تماس تلفنی که با وزیر امور اقتصاد و دارایی داشت مورد تاکید قرار گرفت.

در این راستا، شورای عالی بورس بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، در جلسه یازدهم فروردین ماه، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه ۹۹ توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رییس جمهور شد.

پس از آن شاپور محمدی-رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار- اعلام کرد: بر اساس این ساز و کار تمامی سهام شرکت های دولتی بورسی و فرابورسی در دو نوبت و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عموم مردم عرضه می شود. در نوبت اول، سهام دولتی شرکت های بورسی در قالب واحد صندوق های قابل معامله عرضه و در صورت باقی ماندن، در نوبت دوم به شکل تک سهم و با استفاده از روش ثبت سفارش (بوک بیلدینگ) به هر کدملی ایرانی واگذار می شود.

جزییات عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس

در این راستا اعلام شد که  سهام دولت در تعداد ۹ شرکت دولتی در رسته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد. در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که به‌صورت فراگیر این سهام‌ها عرضه شوند تا همه مردم با اعمال تخفیف‌هایی (در مرحله اول و فقط برای یک‌بار) در دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید ۲ میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند  سهام عرضه‌شده را خریداری کنند.

بر این اساس ۱۶ و ۵۰۰ میلیارد تومان باقیمانده سهام دولت در سه بانک (تجارت، ملت و صادرات) و دو شرکت بیمه‌ای (بیمه البرز و بیمه اتکایی امین) در قالب یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان «واسطه گری مالی یکم»، عرضه می شود که شروع پذیره نویسی فروش واحدهای این صندوق را از شنبه هفته آینده (۱۴ اردیبهشت) لغایت ۳۱ ماه جاری است.

وزارت اقتصاد برای تمام خریداران این سهام، ۲۰ درصد تخفیف قایل شده‌ است که ۱۵ درصد آن نقدی است و ۵ درصد آن به منظور بازار گردانی واحدها، نزد صندوق نگهداری می‌شود.

حمایت دوباره وزیر اقتصاد از بازار سرمایه

بر اساس این گزارش، دژپسند در  نشست هم اندیشی با صاحب نظران بازار سرمایه که روز گذشته برگزار شد، اظهار کرد: بازار سرمایه جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور پیدا کرده است، این بازار می‌تواند ضمن مردمی کردن اقتصاد، حجم نقدینگی موجود کشور را به سمت تامین مالی بنگاه‌ها هدایت کند. امروز بازار سرمایه به مأمن سرمایه‌های خرد مردم تبدیل شده است. از جمله آثار پایداری و روانی بازار سرمایه، تامین مالی مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ مقیاس است.

وزیر اقتصاد با اشاره به راهکارهای پیشنهادی تعمیق بازار سرمایه بر ضرورت بهبود زیر ساخت‌های نرم افزاری در این بازار تاکید کرد و در ادامه گفت: در این فرصت کوتاه با افزایش عرضه اولیه و بهره گیری از ابزارهای متنوع تامین مالی در بازار سرمایه تلاش می‌شود که بازار سرمایه به عنوان کریدور سوم تأمین مالی اقتصاد ایران تقویت شود. هر چه اقبال مردم به بازار سرمایه بیشتر باشد، برای بهره برداری از فرصت‌ها، باید ابزارهای جدید، کارا و اثر بخش‌تر برای تامین مالی بکار گرفته شود.

دژپسند با اشاره بر حمایت رییس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور از بازار سرمایه، گفت: با عرضه سهام دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی، بازار سرمایه در سال جاری تعمیق می‌یابد. لذا معرفی انواع جدید اوراق، ابزارها و بورس‌ها به تحقق این مهم کمک می‌کند و لازم است سازمان بورس و اوراق بهادار با تشکیل کمیته مشورتی برای دریافت نظرات صاحبنظران، در انجام آن تسریع کند.

کارشناسان چه می گویند؟

در این راستا کارشناسان بر این باورند که اکنون که وضعیت درآمدی دولت مناسب نیست و با کاهش درآمد مواجه شده، باید برای کسب درآمد اقدام کند که عرضه سهام شرکت‌های دولتی می‌تواند یکی از اقدامات موثر در این زمینه باشد. همچنین آن ها می گویند  اگر  شرکت‌های دولتی خصوصی شوند، از سودآوری و کارآمدی بیشتری برخوردار خواهند شد و این اقدام هم برای بازار سرمایه و هم اقتصاد کشور مزیت‌هایی دارد که یکی از این مزیت‌ها تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است.

کارشناسان همچنین پیشنهاد می کنند که اکنون که شاخص بورس در وضعیت مناسبی قرار دارد و سهام این شرکت‌های دولتی به طور قابل ملاحظه‌ای بالا رفته است، زمان مناسبی برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی است. دولت نباید بنگاه‌داری کند و دخالت دولت در امور بنگاها به ضرر آن‌ها تمام می‌شود. همچنین باید نهادهای کنترلی که بر بنگاه‌ها و بازارها نظارت می‌کنند، وجود داشته باشند. اگر با این واگذاری‌ها تصدی‌گری دولتی کاهش پیدا کند، امر درستی است؛ اما باید زیرساخت‌های لازم برای کنترل و نظارت بر بازارها وجود داشته باشد.

نقدی که کارشناسان به این طرح وارد کرده اند نیز از این قرار است که اعتقاد دارند قصد طرح واگذاری جزء به جزء سهام به احاد سهامداران یا متقاضیان این است که این واگذاری باعث نمی‌شود مدیریت دولتی از دست مدیران دولتی خارج شود، در حالی که فلسفه اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش تصدی‌گری دولت است، نه فروش سهام. براساس این نقد، کشور تجربه موفقی برای عرضه سهام دولت و خصوصی‌سازی نداشته است؛ بنابراین نحوه فروش سهام شرکت‌های دولتی علیرغم اینکه جریان نقدینگی دولت را حل می‌کند اما هدف نهایی که کاهش تصدی‌گری دولت است را به دنبال ندارد.

انتهای پیام