به گزارش ایسنا، لو رفتن اطلاعات شخصی مربوط‌به کاربران تلگرامی به دلیل استفاده از نسخه‌های غیررسمی این اپلیکیشن و استفاده‌کنندگان از فروشگاه‌های آنلاین داخلی و حتی اطلاعات ثبت احوالی ایرانیان در روزهای ابتدایی فروردین ماه سال جاری، به یکی از مهم‌ترین و پرجنجال‌ترین اخبار تبدیل شد.

البته پس از نگرانی‌های کاربران درباره انتشار این اطلاعات، مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای) به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان فناوری اطلاعات، اعلام کرد با رصد جهت کشف بانک‌های اطلاعاتی حفاظت‌نشده، به صاحبان آن‌ها هشدار داده خواهد شد و در صورتی که ظرف مدت ۴۸ ساعت، همچنان مشکل به قوت خود باقی باشد، به‌منظور حفظ داده‌ها و حفاظت از حریم خصوصی شهروندان، به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

همچنین امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطلاعات-  خاطرنشان کرد: هرچند قانون حفاظت از داده‌های عمومی یا همان GDPR در هزارتوی نظام بروکراسی محبوس مانده است، اما این به آن معنا نیست که قانونی برای اجبار سازمان‌ها و دستگاه‌ها به حفاظت از داده‌های شخصی وجود ندارد، بلکه به معنای آن است که همه نیازها را پاسخ نمی‌دهد. تک‌تک این مواد قانونی می‌تواند منجر به محکومیت هر فرد حقیقی و حقوقی شود که در محافظت از داده‌ها سهل‌انگاری کرده است.

در این راستا مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای) دستورالعملی با محوریت اقدامات پایه‌ای جهت پیش‌گیری از نشت اطلاعات سازمان‌ها و کسب‌وکارها منتشر کرد که در آن آمده است: طی هفته‌های اخیر، موارد متعددی از نشت اطلاعات مختلف از پایگاه‌های داده‌ی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی در فضای مجازی منتشر شد. این موارد در کنار سایر نمونه‌هایی که به طور خصوصی و مسئولانه به این مرکز گزارش می‌شوند و یا در رصدهای مداوم کارشناسان مرکز ماهر شناسایی می‌شوند، ‌عمدتا متاثر از فهرست مشترکی از خطاها و ضعف‌های امنیتی در پیاده‌سازی و تنظیمات است.

این ضعف‌ها باعث می‌شوند در برخی موارد دسترسی به داده‌های سازمان‌ها و کسب‌وکارها حتی نیاز به دانش پایه‌ای هک و نفوذ نداشته باشد و با یکسری بررسی‌ها و جست‌وجوهای ساده داده‌ها افشا می‌شوند. لذا به‌منظور پیشگیری از نشت اطلاعات و ارتقای سطح امنیت و حفاظت از حریم خصوصی سامانه‌ها اکیدا توصیه می‌شود اقدامات زیر صورت پذیرد:

عدم اتصال مستقیم پایگاه‌های داده به صورت مستقیم به شبکه اینترنت. تا حد امکان لازم است دسترسی مستقیم به پایگاه‌های داده از طریق اینترنت برقرار نگردد. یکی از مواردی که باعث این اشتباه بزرگ می‌شود روال پشتیبانی شرکت‌های ارائه‌دهنده راهکارهای نرم‌افزاری کاربردی است که برای انجام پشتیبانی ۲۴*۷، مشتریان خود را الزام به برقراری دسترسی مستقیم راه دور از بستر اینترنت به بانک‌های اطلاعاتی می‌کنند. در صورت اجبار شرکت‌ها و سازمان‌ها به این مساله، این دسترسی حتما باید روی یک بستر امن و با استفاده از VPN ایجاد شود.

دقت در راه‌اندازی پایگاه‌های داده‌ به ویژه انواع پایگاه‌های داده‌ NoSQL و اطمینان از عدم وجود دسترسی حفاظت‌نشده. لازم به توجه است بسیاری از موارد نشت اطلاعات مربوط به پایگاه‌های داده‌ای است که به‌طور موقت و جهت انجام فعالیت‌های موردی و کوتاه مدت راه‌اندازی شده است. لازم است اهمیت و حساسیت این نوع پایگاه‌های داده هم‌تراز پایگاه‌های اصلی درنظر گرفته شود.

بررسی و غیرفعال‌سازی قابلیت Directory Listing غیرضروری در سرویس‌دهنده‌های وب جهت جلوگیری از دسترسی به فایل‌ها.

دقت در وضعیت دسترسی به دایرکتوری‌های محل بارگزاری داده‌ها و اسناد توسط کاربران وبسایت نظیر دایرکتوری‌های uploads و temp و ... علاوه بر لزوم کنترل دسترسی‌ها و غیرفعالسازی قابلیت directory listing، لازم است تا حد امکان این اسناد به محل دیگری منتقل شده و از دسترس خارج شوند.

سرویس‌دهنده‌ رایج و پرکاربرد Microsoft Exchange و Microsoft Sharepoint و Zimbra با توجه به انتشار عمومی آسیب‌پذیری‌های حیاتی و اکسپلویت‌های مربوطه طی یک سال گذشته مورد سواستفاده جدی قرار گرفته‌اند. در صورت استفاده از این سرویس‌دهنده‌ها لازم است نسبت به بروز بودن آنها و نصب تمام وصله‌های امنیتی منتشر شده اطمینان حاصل شود.

از عدم دسترسی مستقیم از طریق اینترنت به هرگونه سرویس مدیریتی نظیر RDP، iLO، کنسول مدیریت vCenter و ESX، کنسول مدیریت فایروال و ... اطمینان حاصل کنی. این دسترسی‌ها لازم است از طریق سرویس VPN اختصاصی و یا بر اساس آدرس IP‌ مبدا مجاز محدود شوند.

از نگهداری هرگونه نسخه پشتیبان از سیستم‌ها روی سرور وب خودداری کنید.

جهت اطمینان از عدم وجود دسترسی به سرویس‌ها و سامانه‌ها به‌صورت ناخواسته، نسبت به اسکن ساده‌ی سرویس‌های فعال بر روی بلوک‌های IP سازمان خود به‌صورت مداوم اقدام کرده و سرویس‌های مشاهده شده‌ی غیرضروری را از دسترسی خارج کنید.

البته این موارد به هیچ عنوان جایگزین فرایندهای کامل امن‌سازی و ارزیابی امنیتی نبوده و صرفا برطرف کننده شماری از ضعف‌های جدی مشاهده‌شده هستند.

انتهای پیام