به گزارش ایسنا، شیوع ویروس کرونا با خساراتی که به اقتصاد کشور به دلیل تعطیل شدن یا کاهش فعالیت مشاغل و کسب‌وکارهای خرد و کلان وارد کرده، دولت را بر آن داشت تا ستاد اقتصادی تشکیل دهد که در آن به بررسی و حل مشکلات اقتصادی ایجاد شده برای کسب‌ و کارها پس از این ویروس بپردازد. از مهم‌ترین تصمیمات اتخاذ شده در این ستاد این بود که پرداخت اقساط تسهیلات سه ماهه پیش‌ رو صاحبان کسب‌وکارهایی که بر اثر شیوع این ویروس از لحاظ درآمدی آسیب دیدند و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه تمام اشخاص بدون درنظر گرفتن جریمه‌ای به پایان دوره بازپرداخت، منتقل شد.

علاوه براین، امهال‌های مالیاتی برای حمایت از مشاغل متضرر شده از کرونا در زمینه‌هایی همچون ارسال اظهارنامه، جلسات هیئت حل اختلاف برای اشخاص حقیقی و حقوقی، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای ۱۰ رشته شغلی آسیب دیده از کرونا و بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی اعمال شد.

همچنین، وام یک میلیونی از محل یارانه برای خانوارهای یارانه‌بگیر اختصاص یافت که کارشناسان اقتصادی واکنش‌های زیادی به آن نشان دادند. اما یکی از حمایت‌هایی که در این زمینه از سوی کشورهای درگیر این ویروس صورت گرفته، کاهش نرخ بهره است اما حساسیت‌هایی نسبت به اجرای این تصمیم در کشور ما وجود دارد.

کاهش نرخ بهره؛ اقدامی برای جبران خسارات اقتصادی کرونا

گفتنی است که کاهش نرخ سود بانکی برای اقتصاد یک کشور عموما نشانه خوبی تلقی نمی‌شود؛ اما این اقدام برای تشویق بیشتر افراد و کسب‌وکارها برای قرض از بانک‌ها و موسسات مالی انجام می‌شود.

بانک‌ها زمانی که در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، ناچارند آن را از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کنند. نرخی که بانک‌ها در این شرایط به ذخایر یا پایه پولی دسترسی پیدا می‌کنند، علامت‌دهنده و تعیین‌کننده نرخ بهره در اقتصاد است.
 
از اینجا مشخص می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره در اقتصاد باید نرخ‌های علامت‌دهنده که همانا نرخ بهره در بازار بین بانکی و نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی است را کاهش دهد. این اقدام به طور خودکار، نیازمند افزایش در رشد پایه پولی بوده، یا رشد پایه پولی از تبعات آن است.

تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی در اقتصاد کشور

 نگرانی‌هایی که در این زمینه مطرح است مربوط به افزایش پایه پولی و نرخ تورم است که طبق گفته کامران ندری - به عنوان یک کارشناس اقتصادی - برخی از کشورها راهکارهایی همچون کاهش نرخ بهره را درنظر گرفته‌اند تا با افزایش تقاضا مردم را به خرید و هزینه کردن تشویق کند؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور، کاهش نرخ بهره با مشکلاتی همچون تورم و تحریم‌ها مواجه است که نمی‌تواند عملیاتی شود.

اما اقتصاددان دیگر، مستخدمین حسینی معتقد است که برای مقابله با کرونا، اقتصاد باید اولویت دوم دولت باشد و اولویت اول سلامت مردم و حفظ آن باشد. اگر سلامت جامعه در خطر باشد، فعالیت اقتصادی هم بی‌معنا خواهد بود. جامعه‌ای که از عدم سلامت رنج می‌برد، فعالیت اقتصادی در آن جامعه به درستی انجام نمی‌شود. حفظ سلامت جامعه باید در قبال پشتیبانی از دست دادن برخی کارها و درآمدها  باشد. 

حذف نگرانی از تورم در حمایت‌های اقتصادی کرونا

به گفته وی، در کشور ما رقمی که برای مبارزه با پیامدهای اقتصادی کرونا درنظر گرفته شده، ۰.۲ درصد است و شاخص کشور ما در این زمینه نسبت به کشورهای دیگر و نسبت به تولید ناخالص داخلی پایین‌تر است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد که نباید در اقدامات برای مقابله با پیامدهای اقتصادی به این توجه کرد که بر اثر آن اقدامات تورم ایجاد می‌شود یا پایه پولی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند یا خیر بلکه در این مرحله باید سلامت جامعه در اولویت تمام تصمیم‌گیری‌ها باشد.

به اعتقاد متسخدمین حسینی، محاسبات ایجاد تورم در حمایت‌های اقتصادی کرونا کنار گذاشته شود زیرا، این تورم موقتی است و تورم بدون حضور ویروس کرونا هم معادل ۴۱.۲ درصد شده است.

نرخ تورم یا نجات اقتصاد؛ کدامیک از آن‌ها اولویت دارند؟

با این تفاسیر، باید مشخص شود که آیا تورم از سلامت مردم و حفظ آن اهمیت بیشتری دارد یا خیر، زیرا در این شرایط اولویت با این است که جامعه از سلامت کافی برخودار باشد تا بتواند موتور اقتصاد کشور را به حرکت دربیاورد و شاید بتوان با کاهش نرخ بهره بانکی کسب‌وکارها را به سمت قرض از بانک‌ها تشویق کرد که با دریافت تسهیلات، انگیزه آن‌ها برای تولید و فعالیت اقتصادی در شرایط شیوع کرونا افزایش پیدا کند تا با افزایش تولید ناخالص داخلی هم نقشی در رشد اقتصادی داشته باشند و هم با رونق گرفتن فعالیت‌ آن‌ها، پایه پولی و نقدینگی که براثر کاهش نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کرده به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند تا از تورم جلوگیری کند.

در نهایت باید دید که آیا دولت و به خصوص بانک مرکزی برای جبران خسارات اقتصادی کرونا، به سمت کاهش نرخ بهره بانکی می‌رود و تبعات آن را به جان می‌خرد تا کسب‌وکارها برای قرض از بانک‌ها تشویق شوند یا تنها به تعویق انداختن اقساط بانک‌ها (که شواهد نشان از عملیاتی نشدن آن دارد)، امهال مالیاتی و اختصاص وام یک میلیونی (که به اعتقاد کارشناسان کفاف خط فقر را نمی‌دهد) بسنده می‌کند که طبق گفته وزیر اقتصاد برای فعالان آسیب‌دیده از کرونا نرخ سود تسهیلات ۱۲ درصد شده است. اما ابزار کاهش نرخ سود سپرده در جهت کاهش اثرات اقتصادی ویروس کرونا، به دلیل نرخ نقدینگی صلاح است که در این زمینه مورد استفاده قرار نگیرد؛ بنابراین، حمایت‌های اقتصادی دولت از خسارات اقتصادی کرونا فعلا به سمت کاهش نرخ بهره بانکی حرکت نخواهد کرد.

انتهای پیام