به گزارش ایسنا، به نقل از القدس العربی، پیش از آنکه این دو قانون توسط محمد ششم، پادشاه مراکش تایید و در روزنامه رسمی منتشر شود، مسئولان مراکشی عملا مرزهای دریایی را با تصویب این لایحه در پارلمان ترسیم کرده بودند.
تصویب این مرزهای دریایی از سوی پارلمان در حالی انجام شده بود که این دو قانون نگرانی را در اسپانیا ایجاد کرده و جبهه پولیساریو که به دنبال جدایی صحرای غربی است با آن قانون مخالفت کرده بود؛ صحرایی که که این دو قانون شامل آب‌های منطقه‌ای آن نیز می‌شود.
این قانون شامل اعمال حاکمیت قانونی مراکش بر تمامی مناطق آبی از السعیدیه/ شمال شرق به الکویره/ در جنوب غرب می‌شود.
نگاه‌ها طی روزهای آتی به سازمان ملل است که می‌تواند با این درخواست مراکش موافقت کند، اما این موافقت در صورتی است‌ که رباط و مادرید به توافقی در خصوص آب‌های مورد مناقشه دو کشور در دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس به ویژه بخش به هم چسبیده آب‌های مناطق جنوبی مراکش و جزایر قناری دست یابند.
روزنامه أخبار الیوم گزارش داد که اعلام تصویب ترسیم مرزهای دریایی از سوی محمد ششم، پادشاه مراکش در حالی انجام شد که مراکش تا حدودی و نیز اسپانیا به شدت با بحران ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند و به همین دلیل، تصویب این قانون واکنش‌های زیادی را از سوی مادرید در این اوضاع ایجاد نکرد.
وزیر خارجه اسپانیاعنوان داشت: انتشار این دو قانون در روزنامه رسمی مراکش، مساله جدیدی را در بر نداشت. ما محتوای این دو قانون را که پارلمان مراکش آنها را تصویب کرده بود، می‌دانستیم. اسپانیا و مراکش اتفاق‌نظر دارند که ترسیم و تعیین مرزها می‌طلبد که تداخل دریایی احتمالی در چارچوب توافق متقابل بر اساس قانون بین المللی رخ دهد.
گزارش‌های خبری علت نارضایتی اسپانیا نسبت به این مساله که علی رغم روابط دوجانبه بسیار خوب میان رباط و مادرید صورت گرفته است، به آنچه که آن را "کیک گنج اطلسی" می‌خوانند، برمی‌گردانند.
چشم اسپانیا از سال ۲۰۱۷ دنبال یک رشته کوه آتشفشانی به نام المدار و نیز تروبیک است که در نزدیکی سواحل جنوبی مراکش قرار دارد، اما خارج از منطقه دریایی اقتصادی کامل مراکش «ZEE» است و این کوه در فاصله ۴۵۰ کیلومتری از «ZEE» مراکش قرار دارد. این کوه همچنین در جنوب غرب جزایر قناری واقع شده است اما خارج از منطقه اقتصادی اسپانیا نیز است (در فاصله ۴۶۳ کیلومتری از «ZEE» اسپانیا قرار دارد)، این کوه همچنین خارج از منطقه اقتصادی خالص برای موریتانی است؛ مساله‌ای که باعث می‌شود بهره‌برداری از منابع معدنی این کوه –گنج شناخته شده در سال ۲۰۱۷- در گرو دست‌یابی به توافقی میان رباط و مادرید در وهله نخست و با موریتانی در وهله دوم باشد. در این کوهِ گنج، مقادیر زیادی فلزات از جمله طلا و فلزات ارزشمند دیگری وجود دارد.
انتهای پیام