سیده فاطمه حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در رابطه با شیوع ویروس کرونا و شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده آثار آن را در چند جهت می‌توان بررسی کرد؛ اثری که بر خانوارها، کسب و کارها و سیستم مالی داشته و هر کدام از این‌ها پیامدهایی دارد. اما از نظر تاثیراتی که روی کسب و کارها داشته، بررسی راهکارها از منظر مجری و سیاست‌گذار نیازمند اطلاعات و آمار دقیقی است و نبود این اطلاعات می‌تواند بر پیش‌بینی و طراحی سناریوهای مختلف تاثیر بگذارد و اقداماتی که سیاست‌گذاران انجام می‌دهند را دچار چالش کند.  این در حالیست که ما در تحریم هستیم و بانک مرکزی هم مدتی است که آمار اقتصادی را به شکل سابق منتشر نمی‌کند و در حالی که پایه سناریوهای مختلف باید اطلاعات درست باشد.

وی افزود: بحران اخیر کرونا روی کسب و کارها از چند بعد تاثیر جدی دارد. یکی از اینها هزینه‌های بنگاه است. مثلا در مورد کسب و کارهای خرد هزینه نیروی انسانی یکی از این موارد است. دولت می تواند برای ۲ تا ۳ ماه یارانه‌ای را برای حفظ نیروی کار به بنگاه های خرد و متوسط اختصاص دهد یا مثلاً دو سوم حقوق نیروی کار را به بنگاه یارانه دهد. به خصوص در کشور ما این اتفاق زمانی افتاده که اسفند ماه اوج فعالیت بعضی کسب و کارهای خرد بوده و برخی گزارش‌ها حکایت از تا ۱۵ درصد کاهش GDP یا درآمد ناخالص داخلی دارد، به علاوه ما مشکل بیکاری بالا را داریم و لذا حفظ اشتغال موجود برای ما بسیار حائز اهمیت است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنگاه‌های مشمول مالیات نیز از دیگر مواردی هستند که در معرض آسیب هستند و باید فکری برای مالیات آنها شود، مثلاً بخشودگی مالیاتی ، اعتبار مالیاتی و  نظایر آن برای آنها لحاظ شود و در کناراین، می‌شود وام‌های خرد با سود پایین به این بنگاه‌ها اختصاص داد و یارانه سود تسهیلات مربوط را هم دولت پرداخت کند تا بانکها بتوانند این وام را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند.

حسینی اضافه کرد: دولت برای کاهش هزینه کسب و کارهای خرد باید با اختصاص سوبسید، وام و موارد متعددی از این دست کمک کند و اگر این کار انجام نشود آثار و پیامدهای اقتصادی خود را در قالب پیامدهای اجتماعی نشان خواهد داد.

وی درباره منابع لازم برای تأمین این اعتبارات نیز گفت: باید به روش‌های قانونی ایکه برای دولت پیش بینی شده نگاه کرد، از جمله در بودجه شیوه‌هایی برای تامین کسری بودجه دولت اعم از مولدسازی واگذاری‌های دولت پیش‌بینی شده که باید در سال جاری به شکل جدی پیگیری شود.

وی همچنین یادآور شد: وقتی موضوعی خارج از پیش‌بینی‌ها در قالب بحران بروز می‌کند هم در قانون مدیریت بحران و هم در قانون محاسبات عمومی برای آن پیش بینی های صورت گرفته است و طبیعتاً در چنین شرایطی اولویت‌های کشور تغییر می کند، همانطور که در حال حاضر بهداشت و درمان باید در اولویت باشد؛ اگرچه بهداشت، آموزش و امنیت سه اولویت همیشگی کشور است ولی در حال حاضر بهداشت و درمان بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند و منابع مکفی نیز باید به این موضوع اختصاص یابد.
انتهای پیام