فرهاد به‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: چندین سال است که  مقام معظم رهبری بر موضوعات تولید، احیای تولید، رونق تولید، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید و... تاکید دارند و شعار سال را بر این اساس تعیین و نامگذاری می کنند. این وظیفه دولتمردان و مسئولان ذی ربط است که با ارائه راهکارها و مهمتر از آن، اجرای راهکارها فضایی را ایجاد کنند که رونق تولید در کشور اتفاق بیفتد. جهش تولید زمانی اتفاق خواهد افتاد که قدم اول یعنی رونق تولید در کشور اجرا شده باشد اما متاسفانه بدنه دولتی و در حقیقت مسئولان تصمیم‌گیر هنوز نتوانسته‌اند کاری که باید برای رونق تولید در داخل کشور انجام شود را، انجام دهند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تاکید کرد: بنابراین جهش تولید منوط به این خواهد بود که قدم اول (رونق تولید) با برداشته شدن موانع از سر راه آن اجرا شود. در حال حاضر چند مشکل عمده در داخل کشور وجود دارد که مجموع  این مشکلات، سرمایه گذاری برای بنگاه های تولیدی را بسیار سخت کرده و بدتر از آن اینکه، سرمایه سرگردان داخل بازار به جای آنکه به سمت بنگاه های تولیدی داخل حرکت کند، گاهی بازار ارز و گاهی بازار مسکن و غیره را انتخاب می کند و کمتر به سراغ بنگاه های تولیدی می رود.

وی ادامه داد: یکی از بزرگترین موانعی که در داخل وجود دارد و تاکنون تصمیم جدی برای آن گرفته نشده است، نرخ بهره تصاعدی بانکی است که در اختیار بنگاه ها تولیدی قرار می گیرد. در تمام دنیا این نرخ ها بسیار پایین است. ضمن اینکه بانک های ما روش هایی را برای دریافت نرخ جدید از بنگاه های تولیدی انتخاب می کنند که به هیچ وجه شایسته نیست. به طور مثال، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ بهره ۱۵ درصد اعلام شد اما در عمل بانک ها با بلوکه کردن ۲۵ درصد از اصل رقم تسهیلاتی که می خواهند تخصیص دهند، این نرخ بهره را به ۲۳ -۲۴ درصد تغییر می دهند.

او افزود: همچنین با وجود شرایط تحریمی امروز، برای تولید باید مزیت هایی در نظر گرفته شود. نرخی که بابت تامین اجتماعی از بنگاه های دولتی گرفته می شود، بسیار نرخ بالایی است. اگر دولت می خواهد که تولیدکنندگان به سمت رونق پیش رفته و به دنبال آن "جهش" را تجربه کنند، بهتر است که این نرخ کم شود.در حال حاضر ۳۰ درصد از بابت این بیمه کم می شود که در حدود ۷ درصد از سوی کارگر و ۲۳ درصد از سوی کارفرما - تولیدکننده پرداخت می شود که رقم بالایی است. 

به‌نیا یکی دیگری از مشکلاتی که علیرغم تاکید تولیدکنندگان تا به حال راه به جایی نبرده است را، بحث مالیات بر ارزش افزوده دانسته و تصریح کرد: بنگاه هایی که به صورت چند ایستگاه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده انجام می دهند، معمولا درگیری های زیادی با سازمان امور مالیاتی پیدا می کنند. تولیدکنندگان قطعه از روزی که مواد اولیه خریداری می کنند تا روزی که محصول نهایی را در اختیار  خودروساز قرار می دهند، مدام با سازمان امور مالیاتی بر سر مالیات بر ارزش افزوده دچار چالش اند. در این رابطه یک راهکار ساده وجود دارد؛ اینکه مالیات بر ارزش افزوده همان زمان که محصول به مصرف کننده فروخته می شود، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود تا این چرخه طولانی و فرسایشی از گردن تولیدکننده برداشته شود. چند سالی است که ما این را می گوییم اما با دلایلی که منطقی نیست، از این کار سرباز می زنند.

برای یک بار هم که شده، مشخص شود متولی اصلی بخش تولید کشور کیست

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تاکید کرد: علاوه بر این دستورالعمل های خلق الساعه ای که هر روز از سمت یک نهاد صادر می شود، نیز بسیار دردسرساز شده است. آنقدر این بخشنامه ها از وزارت صنعت، سازمان محیط زیست، وزارت کار، شهرداری و ... روزانه می آید و دست و پای تولیدکننده را می بندد که اصلا نمی داند باید به کدام دستورالعمل وبخشنامه عمل کند! اگر این دستورالعمل ها قرار است که کمک کننده به تولید باشد؛ پس چرا در عمل مانع تولید شده است؟ بنابراین پیشنهاد تولیدکنندگان داخلی و به ویژه قطعه سازان این است که این دستورالعمل های اضافه؛ جمع شده و یک مرکزی به عنوان متولی اصلی صنعت برای همیشه تصمیم گیر باشد. قاعدتا این نهاد باید وزارت صمت باشد اما به دلیل موازی کاری هایی که از سوی سایر نهادها با این وزارتخانه انجام می شود، معمولا تابع وزارت صمت نیستند؛ همچون بانک مرکزی.

وی خاطرنشان کرد: به طور مثال وزارت صمت به عنوان یک وزارتخانه مهم کشور تصمیم می گیرد که به قطعه سازان تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی داده شود اما همان جا یک سازمان دیگر همچون بانک مرکزی جلوی آن را می گیرد و آن را متوقف می کند و از ابتدا شروع می کند به تحلیل! باید برای یکبار هم که شده متولی اصلی بخش تولید کشور مشخص شود و دستورالعمل های اضافه کم شود تا فضای کسب و کار به واقع بهبود پیدا کند. مشکلات زیاد هستند اما اگر حتی بخش کوچکی از این ها هم توسط نهادهای تصمیم‌گیر حل شود، مطمئنا شاهد رونق تولید خواهیم بود.

او ادامه داد: اما این نکته را هم باید گفت که در بخش قطعه سازی کشور، در  بخش خصوصی کشور علیرغم مشکلات موجود در کنار تحریم ها با دریافت یک تسهیلات بانکی که به خودروساز داده شد و آنها توانسته اند بخشی از مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند، شاهد جهش تولید بودیم و آمار تولید خودرو از ۴۰۰ دستگاه به بیش از ۲۰۰۰ دستگاه در روز برای هر یک از دو خودروساز رسید. تولیدکننده کشور با کمترین کمکی که می شود، آمادگی جهش تولید را خواهد داشت.

به‌نیا اظهار کرد: دو سه مورد مشکلات عنوان شده هم برطرف شوند، قدم رو به جلو خواهد بود. به جای جزیره ای عمل کردن در داخل کشور که هر سازمان یک تصمیم گرفته و بخشنامه ای صادر کند، باید یک تصمیم گیری یک پارچه با بررسی استراتژی تولید صورت بگیرد.

انتهای پیام