به گزارش ایسنا، ایجاد شرایط مناسب برای ورود بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد و یا تاسیس شعب، از جمله مسائل مهم و قابل توجهی است که مناطق آزاد همواره از آن به عنوان یکی از خلأ‌های مهم یاد می‌کند، چراکه یکی از الزامات در مناطق آزاد برای تبادلات مالی با طرف‌های تجاری به شمار می رود. 

این در حالی است که در سالیان گذشته در کنار تحریم  همواره موانعی در داخل برای ورود بانک‌های خارجی  وجود داشت که از جمله آنها سرمایه اولیه برای تاسیس این بانک‌ ها بود و مناطق آزاد نیز بارها نارضایتی خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده بود؛ به طوری که در سال ۱۳۹۵ با افزایش بسیار زیاد از حدود ۲۵ میلیون به ۱۵۰ میلیون یورو رسید که مخالفت‌های زیادی از سوی مناطق آزاد به همراه داشت و در نهایت به فاصله چند ماه به ۱۰۰ میلیون یورو کاهش یافت. 

این در حالی بود که همچنان سرمایه سنگین برای تاسیس بانک‌های برون مرزی مورد نقد مدیران در مناطق آزاد قرار داشت و ظاهرا در مذاکرات با طرف های خارجی نیز مورد اشاره آنها قرار داشت و گفته می شد که بانک مرکزی قول مساعدت در این رابطه را داده است، تا اینکه در بهمن ماه سال گذشته طی جلسه شورای پول و اعتبار برای حل و فصل منابع موجود برای تاسیس بانک‌های برون مرزی این سرمایه ۵۰ میلیون یورو دیگر کاهش یافته و در نهایت از ۱۰۰ به ۵۰ میلیون یورو رسید.

هم زمان دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس و فعالیت‌های واحدهای بانک برون مرزی در این مناطق اصلاح شد و اکنون تمامی فعالان اقتصادی و افرادی که در حوزه پولی و مالی فعالیت می‌کنند می‌توانند از این شرایط استفاده کرده و در این مناطق اقدام به تاسیس بانک برون مرزی کنند.

بر این اساس کسانی که متقاضی ایجاد این بانک‌ها هستند می‌توانند تقاضا را به سازمان مناطق را اعلام کنند که اگر با آن موافقت شد، آنگاه به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارسال و این دبیرخانه این موضوع را برای بررسی به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد. در صورت صدور مجوز از بانک مرکزی آنگاه می‌توان واحد بانکی را در مناطق ثبت کرد. 

همچنین قالبی که این بانک‌های برون مرزی امکان ایجاد دارند می‌تواند شرکت‌های سهامی عام یا خاص در قالب چارچوب حداقل سرمایه تعیین شده باشد. این در حالی است که با اصلاحاتی که انجام شد تملک سهام بانک‌های برون مرزی می‌تواند توسط اشخاص خارجی نیز تحت شرایطی انجام شود.

اما در مورد تاسیس شعبه بانک در مناطق آزاد حداقل سرمایه پنج میلیون یورو است یا معادل آن با ارزهای معتبر مورد قبول بانک مرکزی انجام خواهد شد. 

انتهای پیام