به گزارش ایسنا، در انتخابات اتاق بازرگانی تهران که اسفند سال ۱۳۹۷ برگزار شد، تمامی ۳۰ عضو فهرستی که با محوریت مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران معرفی شد، برگزیده شدند و به این ترتیب در نخستین جلسه هیئت نمایندگان این اتاق که در سوم اردیبهشت امسال برگزار شد، خوانساری بار دیگر به ریاست اتاق تهران برگزیده شد.

با نهایی شدن فهرست اعضا، نخستین جلسات هیئت نماینگان این اتاق در سال ۱۳۹۸ نیز کلید خورد و در تمامی آنها، رییس اتاق تهران به عنوان سخنگوی اصلی دیدگاه‌های این بخش را مطرح کرد. سال ۱۳۹۷ در حالی به پایان رسید که فعالان اتاق بازرگانی، اصرار داشتند که دولت باید ارز چند نرخی را متوقف کرده و تلاش کند با تک نرخی کردن ارز، شفافیت و رقابت واقعی را به اقتصاد کشور بازگرداند. در سال ۱۳۹۸ نیز این دغدغه بارها مطرح شد اما با توجه به تصویب قانون بودجه و تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، این خواسته بخش خصوصی راه به جایی نبرد.

اردیبهشت

خوانساری در نخستین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران در اردیبهشت امسال، از لزوم توقف دستورالعمل‌های متناقض دولتی گفت و اعلام کرد: بخش خصوصی در ماه‌های گذشته با توجه به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد دولتی با فشارهای جدی مواجه شد که امیدواریم این روال در سال جاری متوقف شده و امکان برنامه‌ریزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی بازگردد. با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور دیپلماسی اهمیتی جدی دارد و ما تلاش می‌کنیم در اتاق بازرگانی تهران در حد توان خود این دغدغه‌ها را پیگیری کنیم.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی نهادهای تحقیقاتی، دولت ایران در طول سال عددی نزدیک به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند که بخش قابل توجهی از آن به سوخت می‌رسد. موضوعی که این انتقاد را به وجود آورده که یارانه به جای رسیدن به قشر هدف که گروه‌های کم درآمد جامعه هستند، عملا در اختیار ثرومتمندان قرار می گیرد. موضوعی که در جلسات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بارها مطرح شد و رییس این اتاق از دولت خواست تغییری در این فرایند ایجاد کند.

خرداد

خوانساری در جلسه خرداد ماه هیئت نمایندگان اتاق تهران، اظهار کرد: تنها اگر بخشی از رقمی که دولت در طول سال به عنوان یارانه‌های پنهان و آشکار به حوزه‌هایی مانند سوخت می‌دهد، در اختیار تولید قرار بگیرد، تحولی جدی در این عرصه اتفاق خواهد افتاد. بر اساس آمارهای رسمی دولت در سال حدوداً ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بابت سوخت یارانه پرداخت می‌کند و اگر تنها بخشی از این یارانه در اختیار تولید قرار گیرد، تحولی مهم در این عرصه رخ خواهد داد.

تیر

خوانساری در ادامه تشریح این دیدگاه خود، در جلسه تیر ماه اتاق بازرگانی تهران، با جزییات بیشتری از واقعیت‌های نظام پرداخت یارانه در ایران سخن گفت و از دولت خواست، تغییری در این فرایند ایجاد کند. او گفت: طبق آمارهای رسمی دولت سالانه رقمی نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند که حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه سوخت است. در حالیکه بر همگان واضح است در استفاده از بسیاری از این یارانه‌ها، عدالت رعایت نمی‌شود و اقشار هدف جامعه از آن بهره‌ای نمی‌برند. با ارزیابی رقم کل این یارانه مشخص می‌شود که هر ایرانی حدوداً ماهانه یک میلیون تومان سهم یارانه دارد که با توجه به تخصیص آن به برخی حوزه‌ها، عملاً اقشار کم‌درآمد از آنها بهره زیادی نمی‌برند از این‌رو به نظر می‌رسد اصلاح نحوه پرداخت این یارانه و حرکت به سمت شیوه‌های پرداخت نقدی، یکی از گزینه‌هایی است که می‌توان به آن فکر کرد.

مرداد

در مرداد ۱۳۹۸، بار دیگر بحث حذف صفر از پول ملی ایران داغ شده بود و در شرایطی که به نظر می‌رسید دولت و مجلس به یک همفکری در حذف صفرها رسیده‌اند، رییس اتاق بازرگانی تهران از لزوم در نظر گرفتن برخی از پیش‌شرط ها پیش از حذف صفر از پول ملی اشاره کرد. خوانساری گفت: وقتی کشور ما تورمی ۳۰ درصدی را تجربه می‌کند یعنی به طور میانگین هر سه سال یک صفر به قیمت‌ها افزوده می‌شود؛ از این رو بدون اصلاح این شاخص‌های کلان، طرح فعلی راه به جایی نمی‌برد. حل مشکلات حسابداری و کاهش هزینه‌ها در زمینه‌ محاسبات، بخشی از نتایج مثبت این کار است، اما قبل از اجرایی شدن این طرح باید به انجام برخی اصلاحات اساسی در اقتصاد پایبند بود.

شهریور

جلسه شهریور ماه اتاق بازرگانی تهران به یک هشدار و یک تشکر گذشت. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آمارهای جدید بانک مرکزی که حاکی از جابجایی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده از حساب‌های بلندمدت به حساب‌های کوتاه‌مدت است، اظهار کرد: در صورتیکه برنامه‌ریزی انجام نشود خطر آنکه این سپرده‌ها وارد بازارهای سوداگرایانه بشود، وجود دارد. خوانساری این را نیز گفت: خوشبختانه در ماه‌های گذشته بخشی از درخواست‌های بخش خصوصی از سوی دولت اجرایی شد و مسائلی همچون تمدید تجدید ارزیابی‌ها، بخشودگی جرایم مالیاتی و قبول ارز ماشین‌آلات برای خط تولید با نرخ زمان گشایش، مورد اجرا قرار گرفت. در کنار آن قوه قضائیه نیز در بخشنامه جدیدش نحوه احضار اشخاص حقوقی را تغییر داد که ما از رئیس قوه بابت این تصمیم تشکر می‌کنیم.

بلاتکلیفی مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را رفع کرده‌اند نیز موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح شد، موضوعی که هرچند اتاق از تابستان امسال درگیر آن است با توجه به اینکه در نامه چند روز قبل رییس اتاق بازرگانی ایران به رییس جمهور، بار دیگر بر این موضوع تاکید شده بود، به نظر هنوز راه به جایی نبرده است.

مهر

خوانساری در جلسه مهر ماه سال ۱۳۹۸، به اهمیت پیگیری موضوع رقابت پذیری در اقتصاد ایران پرداخت، شاخصی که با وجود برخی اقدامات مثبت، همچنان رو به نزول گذاشته است. رییس اتاق تهران در این زمینه گفت: متاسفانه با وجود آنکه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود طبق برنامه ششم توسعه شاخص مالکیت و رقابت‌پذیری را ارائه کند، اما هنوز در این زمینه هیچ نتیجه‌ای به دست ما نرسیده است؛ این در حالی است که وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری افت داشته است. در شرایطی که در سال ۱۳۹۰ جایگاه ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۶۲ را نشان می‌داد در حال حاضر از میان ۱۴۴ کشور به رتبه ۹۹ رسیده و در سال ۲۰۱۹ افتی ۱۰ پله‌ای را تجربه کرده است. در صورت نپرداختن به مسائلی همچون رقابت‌پذیری نمی‌توان انتظار داشت که نیازهای مبنایی اقتصاد ایران مانند افزایش رشد اتفاق بیفتد.

آبان

در جلسه آبان ماه اتاق بازرگانی تهران، که کشور تحت تاثیر تغییر قیمت بنزین از سوی دولت قرار داشت، رییس اتاق تهران بار دیگر بر لزوم تغییر و اصلاح اساسی در نظام پرداخت یارانه در کشور تاکید کرد. او گفت: محاسبات نشان می‌دهد که در ایران به ازای هر نفر، ۱۶ میلیون تومان یارانه پرداخت می‌شود؛ این در حالی است که عملا بخش قابل توجهی از کشور از یارانه خود راضی نیستند و باید در این زمینه به شکل هدفمند اقدام کرد. در شرایطی که ما در حوزه صادرات با محدودیت‌های جدی مواجهه هستیم، پرداخت این حجم از یارانه باعث می‌شود توان دولت در حمایت از بخش‌های تولیدی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر با توجه به این که بنزین یارانه دریافت می‌کند، عملا این اقشار ثروتمند هستند که بیشترین صرفه را از یارانه پرداختی دولت می‌برند. از این رو حتی اگر نسبت به طرح فعلی ابهام‌های وجود داشته باشد که می‌توان آنها را بررسی کرد و پیشنهادهایی در رابطه با آن ارائه داد، اما در این موضوع که نظام پرداخت یارانه در اقتصاد ایران نیاز به اصلاح دارد شکی نیست.

آذر

رییس اتاق بازرگانی تهران در آذر ماه امسال به ارائه تحلیلی از شرایط بودجه پرداخت و به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی اعتراض کرد. خوانساری گفت: از عدد  ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی عدد کل بودجه دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان را به بودجه عمومی و حدودا سه برابر آن را به اداره شرکت‌های دولتی اختصاص داده که این ارقام رشدی ۱۶ درصدی را نشان می‌دهند. این اتفاق در حالی رخ داده که در سال‌های گذشته مقام معظم رهبری بارها از لزوم کاهش تصدی‌گری اقتصادی دولت صحبت کرده است. اما با این وجود نه تنها همچنان شرکت‌های دولتی به طور گسترده فعالیت می‌کنند که حتی سهم بودجه‌شان در سال ۱۳۹۹ افزایش نیز یافته است.

دی

جلسه دی ماه سال ۹۸، به موضوع ارتباط اعتماد ملی با رشد و رونق اقتصادی اختصاص داشت. این جلسه که پس از اتفاق تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران برگزار شد، ارتباط میان اعتماد ملی و اقتصاد را به محور صحبت‌ها بدل کرد. رییس اتاق تهران اظهار کرد:‌ اخیرا بانک جهانی در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده که اعتماد اجتماعی یکی از اصلی‌ترین نیازهای حکمرانی خوب در سطح جهان است و اگر دولت‌ها اعتماد مردمشان را نداشته باشند، چه در حوزه مدیریت اقتصادی و چه در اجرای اصلاحات اقتصادی با مشکل مواجه خواهند شد.

وی به حادثه هواپیمای مسافربری اوکراین اشاره کرد و افزود: آنچه که در این اتفاق اهمیت داشت را می‌توان در سه بخش مختلف بررسی کرد. نخست آنکه بخش قابل توجهی از مسافران این پرواز را جمعیت نخبه و جوان کشور تشکیل می‌دادند. بحث دوم اصابت اشتباه موشک به هواپیمای خودی بود و بحث سوم اعلام دیر هنگام و وجود تناقض‌ها در رابطه با واقعیت رخ داده بود که به اعتماد مردم ضربه زد.

بهمن

جلسه بهمن ماه سال ۱۳۹۸، به موضوع کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران اختصاص داشت. مسئله‌ای که در ماه‌های قبل مقامات دولتی نیز نسبت به کاهش آن تذکر داده بودند و به نظر می‌رسد، در صورت فراهم نشدن شرایط لازم، می‌تواند به تهدیدی مهم برای اقتصاد ایران بدل شود. رییس اتاق بازرگانی تهران در این رابطه بیان کرد: بررسی از وضعیت سرمایه‌گذاری بین سال‌های ۷۵ تا ۸۴ نشان می‌دهد که نرخ آن بیش از ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. اما این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۱۸ درصد این تولید کاهش پیدا کرده است که در بلندمدت می‌تواند موضوعی خطرناک برای آینده اقتصاد باشد. در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها امکان افزایش سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد، باید تلاش شود مقدمات سرمایه گذاری داخلی فراهم شود که متاسفانه در سال ۱۳۹۸ شرایط برای جذب این سرمایه‌گذاران وجود نداشت.

آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران در سال ۱۳۹۸، ۲۹ بهمن امسال برگزار شد و دولت ۳۰ بهمن اعلام کرد که نخستین ابتلای قطعی به کرونا در ایران شناسایی شده است. به دنبال این اتفاق، اتاق بازرگانی تمامی جلسات عمومی خود را لغو کرد و به همین دلیل، جلسه هیئت نمایندگان این اتاق در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ برگزار نشد.

انتهای پیام