به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال آینده که در آذر ۱۳۹۸ به مجلس رفته بود با وجود شرایطی که وجود داشت، از انتخابات مجلس تا شیوع ویروس کرونا که صحن علنی را به تعطیلی کشاند در نهایت با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب و تایید رسید و در اختیار دولت قرار گرفت.

این در حالی است که بعد از بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق و آمدن به صحن علنی مجلس فقط در یک بررسی یک روزه کلیات آن رد شده و برای اصلاح به کمیسیون تلفیق رفت، اما با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن مجلس دیگر فرصتی برای برگشت به صحن علنی نبود و با پیشنهاد استفاده از اصل ۸۵ و مجوز مقام معظم رهبری قرار شد تا گزارش نهایی کمیسیون تلفیق برای تایید به شورای نگهبان رفته و به عنوان قانون بودجه مصوب شود که روال اینگونه پیش رفت و بعد از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان قانون بودجه در اختیار دولت قرار گرفت.

در مجموع بودجه کل کشور در سال آینده با حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان در منابع و مصارف تراز می‌شود که حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و مابقی بودجه بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.

اکنون طبق قانون بودجه ۱۳۹۹ آنچه در دخل و خرج سال آینده دولت دیده می‌شود حدود ۶۴۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی در نظر گرفته شده که مجموع درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی است.

از این رقم ۷۸ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای اختصاصی است که معمولا برای خود سازمان‌ها و دستگاه‌هاست؛ هرچند که از سال جاری مکلف بودند بخشی از آن را در پروژه‌های عمرانی خود به کار بگیرند و عملا دولت از این بخش سهمی برای اداره امور کشور ندارد.

اما ۵۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی مربوط به منابع عمومی و در اصل همان منابعی است که دولت خرج سالانه کشور را از محل آن تامین می‌کند. مجموعه‌ای از درآمد ناشی از واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و واگذاری اموال دولتی)، درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) و واگذاری دارایی‌های مالی (انتشار اوراق).

بر این اساس، با وجود انتقادهایی که نسبت به منابعی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده و گفته می‌شد امکان تحقق کامل آن وجود ندارد با بررسی‌های مجلس منابع عمومی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومانی افزایش یافته و از ۴۸۴ هزار میلیارد به ۵۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در مقابل همین رقم برای مصارف در بخش هزینه‌های عمرانی و جاری که عمده آن پرداخت حقوق و دستمزد است قرار دارد.

بنابراین اداره کشور در قالب قانون بودجه برای دولت از محل همین رقم ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند با تغییر و نوسان هر یک از گزینه‌های درآمدی یعنی نفت، مالیات، واگذاری اموال دولت یا حتی واگذاری‌های دارایی‌های مالی دچار نوسان شده و کمتر یا بیشتر باشد.

در کنار این منابع دولت مجوز برداشت ۱۶ درصدی از منابع واریزی به صندوق توسعه ملی را نیز داراست؛ به طوری که از ۳۶ درصدی که باید به عنوان سهم صندوق از درآمدهای نفتی به آن واریز کند فقط ۲۰ درصد را پرداخت و امکان استفاده از ۱۶ درصد مابقی را خواهد داشت.

این در حالی است که جدای از این مجوز، عدم واریز سهم کامل صندوق که چند سالی است انجام می‌شود، گاها در طول سال با توجه به هزینه‌ها و شرایطی که پیش می‌آید دولت از محل صندوق توسعه ملی با دریافت مجوز برای اداره کشور یا تامین هزینه‌ها استفاده کرده است که به عنوان نمونه می‌توان به تامین بخشی از هزینه خسارات ناشی از سیل در سال جاری به آن اشاره کرد.

انتهای پیام