سید مصطفی میرسلیم در گفت‌وگو با ایسنا، راه تحقق عدالت را فراموش نکردن مردم، شفافیت مالی و سیاسی، امانتداری، دوری از تبعیض، مقابله با ویژه خواری، خودداری از دست کردن در جیب مردم و توجه به بازنشسته ها و اقشار محروم جامعه دانست.

متن کامل مصاحبه مصطفی میرسلیم با ایسنا به شرح زیر است:

در ماه رجب که متعلق به مرد عدالت علی (علیه اسلام) قرار داریم. در کشور ما زیاد دربارۀ موضوع عدالت سخن گفته و شنیده شده، اما کمتر کسی برای تحقق این موضوع گام برداشته است، علت چیست؟

 همواره صحبت کردن از عدالت بسیار شیرین و وصف کردن آن خیلی جذاب بوده، ولی عمل کردن به آن انصافاً کاری مشکل است؛ از این رو ما از گذشته تا به امروز شاهد سخنرانی ها و خطبه های متعدد دربارۀ عدالتیم و حتی بسیاری از آنها به صورت مقاله و کتاب هم درآمده است، اما قهرمانان صحنه عمل اندک بوده اند. من مخصوصا واژۀ قهرمان را بکار بردم زیرا هر کسی در میدان عمل موفق به تحقق بخشی از عدالت هم بشود واقعا قهرمان است. در فارسی برای واژه عدالت از داد استفاده می شود که در مقابل آن بیداد و ظلم و جور و حرف زور و ستم قرار گرفته است. دستگاهی که وظیفه مند است به حق مردم رسیدگی کند  و مانع اجحاف شود، دادگستری نامیده شده است.

اضافه کنم که هیچ حکومتی برپا نمی ماند مگر عُرضه داشته باشد که امنیت را در جامعه مستقر کند؛ اما امنیت به‌خودی خود هدف نیست. برای ما در جمهوری اسلامی محور اقدامات حکومت، عدالت است و اگر در زمینۀ استقرار عدالت موفقیتی به دست نیاوریم، هر چند برای استقرار امنیت موفق باشیم، بدانیم که در حق این نظام مقدس، سخت جفا شده است.

مفهوم عدالت در آموزه های دینی ما مورد تأکید بزرگان از ائمه اطهار (ع) تا علما بوده است، حتی یکی از مهمترین اهداف انقلاب ما نیل به عدالت در جامعه بوده است، اما شرایط کنونی ما نشان دهندۀ موفقیت ما در این حوزه نبوده است، قبول دارید؟

آری از لحاظ آرمانی درست است! عدالت را از نظر مفهومی اهل بیت (ع) برای ما تبیین کرده‌اند که به طور ساده عبارت است از  قرار دادن هر چیز در جایگاهی که حق آن است؛ اگر فردی، فرضاً با سواد، با استفاده از توصیه یا بر مبنای خویشاوندی در سمتی قرار گیرد که برای آن سمت بقیۀ شرائط لازم را احراز نکرده باشد، از پس کاری که به او محول شده بخوبی بر نمی آید و بنابراین در حق آن سمت و نیز در حق خود آن فرد و در نتیجه در حق مردم ظلم می شود و این مصداقی از خروج از عدالت است. مثال دیگر اینکه اگر مبالغی، با این فرض که از منبع حلالی اخذ شده، به مصرف نامناسب برسد یا به روش نامناسب بکارگرفته یا ریخت و پاش شود، از عدالت انحراف حاصل شده و در حق عطا کنندۀ آن مبلغ و خود آن مبلغ و کسانی که باید از آن بهره مند می شدند ظلم شده است. این ظلم البته تشدید می شود اگر آن مبالغ از منبع بیت المال باشد مانند مصیبتهای مالی و ارزی که در سال 97 شکل گرفت و اغلب مردم ما را گرفتار کرد.

متأسفانه شکاف طبقاتی بسیار آزار دهنده و یکی از مهمترین مشکلات کشور است. به نظر شما برای توزیع عادلانۀ منابع و کاهش فاصلۀ طبقاتی چه باید کرد؟

 واقعیت تلخ این است که امروز ثروت و سرمایه اغلب در دست کسانی می گردد که از  مرفهین بی دردند. کسی که با نزول خواری به ثروت اندوزی می پردازد یا با فروش تراکم کسب درآمد می کند یا از محل واسطه گری‌های زائد و خدای ناکرده احتکار به مال و منال می رسد؛ در واقع به نوعی بدون پشتوانۀ معتبر خلق پول کرده و این قبیل خلق پول‌ها باعث افزایش نقدینگی می شود که آثار مخرب متعدد دارد و یکی از آنها افزایش فاصلۀ طبقاتی است که بدان اشاره کردید و معمولا با ضریب جینی اندازه گیری می شود. امروز ضریب جینی در جامعۀ ما از 0.42 فراتر رفته در حالی که در اوائل پیروزی انقلاب به کمتر از 0.35 رسیده بود. یکی دیگر از آثار مخرب آن نقدینگی واهی، با توجه به تورم بیش از 20 درصد، جستجوی محلی امن برای جلوگیری از کاهش ارزش ثروتهای بادآورده است که در سالهای اخیر ارز و طلا و ساختمان را آماج خود قرار داد و بر آنها فشار تورمی شدید وارد آورد و باعث افزایش قیمت سایر کالاهای مورد نیاز روزمره مردم و افزایش فاصلۀ طبقاتی شد.

 یکی دیگر از راه‌های حفظ ارزش برای ثروت‌های بادآورده سپرده گذاری در بانک‌هاست؛ عدم گردش صحیح منابع سرمایه ای در جامعه، به دنبال سپرده گذاریهای کلان بانکی و عدم بکارگیری آنها برای تأمین مالی اشتغال مولد، به تشدید فاصلۀ طبقاتی می انجامد. پس اصلاح این وضع ناهنجار در گرو اقدامات متعددی است از جمله حذف واسطه های زائد در شبکۀ توزیع کالا و نیز اصلاح نظام بانکی ؛ در شرائط کنونی، مبالغ هنگفتی در حدود 370هزار میلیارد تومان سپرده های بانکی، برای اموری غیر از اشتغال مولد صرف می شود و نتیجۀ آن به صورت دوام تورم و گرانی ، به ضرر طبقات فرودست جامعه است زیرا اشتغال مولد نه تنها چارۀ رکود که بتدریج کاهش دهندۀ فشار تورمی است.

باید یادآوری کنم که از نظر برنامه ریزی اقدامات عمرانی و اجرائی باید در چهارچوب سیاستهای آمایش سرزمین انجام گیرد والا شکاف بین مناطق کشور و بی عدالتی منطقه ای گسترش خواهد یافت. نمایندگان مجلس بویژه باید با دید میهنی و نه صرفا محلی، به این موضوع مهم توجه داشته باشند تا از اتلاف بیت المال پرهیز شود. طرحهای فراوانی داریم که بدون توجه به مقتضیات آمایشی کلنگ آن زده شده و مختصری پیشرفت کرده و نیمه تمام رها شده و اکنون باید شاهد خسارات ناشی از آن تصمیمها باشیم.  

دولت های مختلفی در  کشور صحبت از توجه به عدالت و تلاش برای توزیع عادلانۀ منابع کرده اند اما کمتر توفیق یافته یا اصلا در این حوزه موفق نبوده اند، دلیل را چه می دانید؟

دلیلش این است که از خیر این شعار زیبا نمی توانند بگذرند هرچند می دانند که عمل بدان ساده نیست زیرا دولت هنوز که هنوز است و علی رغم سیاستهای کلی اصل 44 یک کارفرمای بزرگ و متصدی بسیاری از امور اجرایی است که البته تأمین کنندۀ منافع رسمی و غیر رسمی بسیاری از مدیران دولتی است. در بسیاری از شرکتهای دولتی ، با وجود زیانده بودن ، حسابسازی به گونه ای انجام می گیرد که در گزارش سالیانه سود ظاهری تصویب شود تا مدیران بتوانند به ویژه خواری خود ادامه دهند و این در کل و در جزء برخلاف عدالت است. چارۀ این مشکل اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 است و نه افتضاحی که متأسفانه با شکل گرفتن خصولتی ها به بار آورده اند.

مجالس ده گانه با توجه به ابزاری که در قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای امور داشته اند تاکنون باید برای تحقق عدالت در کشور گام های مؤثری بر می داشتند، اما خروجی خاصی در این زمینه از آنها ندیده ایم، مشکل کجاست؟

قانون خوب لازم است اما کافی نیست! در عمل بسیاری از نمایندگان به نوعی سهیم در ویژه خواری شده اند و بنابراین نمی توانند به مجری قانون یعنی دولت اعتراض کنند زیرا منافع خودشان هم به خطر می افتد. اگر می خواهیم بر اجرای قانون نظارت صحیح اعمال شود باید نمایندگان مجلس، خود را از لحاظ منافع مادی، مستقل از دولت نگه داشته و خصوصا به فکر کیسه دوختن برای خود از بیت المال نباشند. امیدواریم این رویه های غلط در مجلس یازدهم اصلاح شود.

نه تنها شاهد توجه و توسعۀ عدالت از سوی نمایندگان نبوده ایم، بلکه کار به جایی رسیده که برخی از آنها خود به وسیله ای برای ناعدالتی در کشور تبدیل شده و در حوزۀ اقتصادی و ... از طریق ارتباطات، دسترسی ها و رانت های موجودشان ناعدالتی می کنند، چرا اینچنین شده و برای مقابله با این رویکرد و نگاه برخی نمایندگان چه باید کرد؟

دلیل اصلی آن عدم نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان است؛ قانونی که تدوین شده بسیار ضعیف است و در مفاد آن جانبداری از نماینده و مراعات حال او، بر نظارت بر رفتار نماینده غلبه دارد؛ بعلاوه هیئت رئیسۀ مجلس در این زمینه مماشات کرده و حتی همان قانون ضعیف را نیز عملیاتی نکرده است یا اثری از آن ظاهر نشده والا نباید کار به اینجا می کشید که شورای نگهبان ناگزیر از رد صلاحیت برخی از نمایندگان شود و حتی نماینده ای آبروی خود و مجلس را ببرد و به زندان بیفتد. رئیس مجلس نباید در مقابل این نوع سوء استفاده های بعضی نمایندگان و بی عدالتی ساکت بنشیند و بدتر این که آن را توجیه کند. ضرر آن متوجه مردم و این نظام مقدس می شود که شده!

نمی خواهیم به مردم وعده بدهید؟ شما برای تحقق عدالت در جامعه در کسوت نمایندگی مردم تهران چه قول عملی به مردم می دهید؟

کسوت نمایندگی یعنی لباس خدمت بر تن کردن و فقط خدمتگزار مردم بودن و خود و خانواده و جاه و مقام را فراموش کردن و نیت خود را خالص کردن؛ اگر اکثریت نمایندگان اینگونه باشند راه تحقق عدالت باز می شود. من شخصا این قول را به مردم داده ام و ان شاءالله بدان وفا خواهم کرد.

چه اقداماتی در مجلس یازدهم برای تحقق عدالت در کشور در مدّ نظر دارید و برای رسیدن به آن چه خواهید کرد؟

برای تحقق عدالت باید الزامات آن را فراهم کرد و موانع را برداشت والا شعار عدالت سالهاست که داده شده و می شود. بدان منظور نکات مهمی باید جنبۀ اجرائی به خود گیرد که ان شاءالله با ساختار قوی و سالم مجلس آینده که ابزار بسیار نیرومندی است، میسر شود:

- رعایت معیارهای شایسته سالاری در انتخاب مسئولان و مدیران و توجه ویژه به سوابق و صلاحیتهای افراد و نه ادعاها

- فراموش نکردن مردم و جدا نشدن از آنها و اهتمام نمودن به وفای به عهدی که با آنها بسته ایم

- دور نشدن از صداقت در گزارش دادن به مردم و خوش قولی با آنها بویژه درمورد شفافیت مالی و سیاسی

- امانت داری نسبت به ودیعه ای که مردم به ما داده اند و همواره در جهت حفظ غبطۀ آن امانت گام برداشتن و آن را طعمه تلقی نکردن!

- اجازه ندادن به تبعیض در توزیع امکانات: هیچ فرقی بین کارکنان و وابستگان به حکومت و بقیۀ مردم نیست و اگر فرقی هم لازم باشد باید به حکم قانون باشد و نه به تشخیص وزیر و مدیر و شهردار و فرمانده و رئیس... مبادا بیت المال را به نفع خود و شهرت خود و عوام فریبی، هزینه کنند.

- مقابله با ویژه خواری: نمایندگان و دولتمردان حق ندارند از اطلاعاتی که در اختیار دارند به نفع خود استفاده کنند و اگر کردند باید اولا سریعا افشا شود. ثانیا تحت تعقیب قانونی قرارگیرند؛ در هر حال اطلاعات فنی و اداری و مالی باید، جز در موارد امنیتی، در اختیار همۀ مردم قرارداده شود تا عدالت در توزیع فرصت برقرارشود.

- خودداری از دست کردن در جیب مردم با کاهش ارزش پول ملی. بانک مرکزی حافظ منافع مردم و پس اندازهای آنان و ارزش پول ملی باید باشد و نه قلّک دولت و بویژه تمام راههای خلق پول بدون پشتوانه باید اکیدا بسته شود و مجلس از جایگاه خود باید مراقب باشد تا مانند گذشته برخلاف قانون رفتار نشود.

- در توزیع یارانه ها آنجا که ضروریست، و در افزایش حقوقها آنگاه که برای جبران کاهش قدرت خرید انجام می گیرد، باید بازنشسته ها و گروه های ضعیف و محروم جامعه در مدّ نظر قرارگیرند والا بر فلاکت محرومان و فاصلۀ طبقاتی افزوده خواهد شد.

انتهای پیام