حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که مهمترین اولویتهای مجلس یازدهم چیست، اظهار کرد: ما با لیست ائتلاف و وحدت در انتخابات پیروز شدیم و باید همین وحدت و ائتلاف را در ادامه کار مجلس هم نشان دهیم و به صورت جمعی درباره مشکلات کشور مطالعه کنیم که این امر با کمک مرکز پژوهشهای مجلس، کارشناسان و متخصصان امور مختلف و نیز با همفکری یکدیگر و خرد جمعی انجام خواهد شد تا مشکلات ابتدا بررسی شود و بعد هر کدام را اولویت بندی کنیم.
وی ادامه داد: عمده مشکلات کشور با توجه به سابقهای که از حضور در مجلس داشتهام نیازمند اصلاح قوانین یا تصویب قانون تازه هستند. ما سعیمان بر این خواهد بود که این مسائل مهم را با خرد جمعی حل و فصل کنیم و برایشان راهکاری در نظر گیریم.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: طبیعی است که مجلس آینده به عنوان یک نهاد نظارتی بر کار دولت با مسائل جامعه سر و کار بیشتری داشته باشد، اما به نظرم اولین مطالبه مردم که میطلبد چگونگی کار دولت در تحقق آن مطالبه را مجلس بیشتر پیگیر باشد موضوع اقتصاد است.
تقوی با تاکید بر اینکه هر موضوعی در زمینه اقتصاد نیازمند تبیین راهکارهای خاص خودش است اظهار کرد: ما باید شرایطی را به وجود آوریم که اگر در مواردی نیازمند تقدیم لایحهای از سوی دولت و مجلس هستیم نیز این اتفاق رخ دهد و حمایتهای لازم برای رفع مشکلات اقتصادی مردم از سوی قوه مجریه هم انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه توجه به موضوع تولید برای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال مهمترین اولویت مجلس آینده است خاطرنشان کرد: اگر ما چرخ تولید را سرعت بخشیم و رونق اقتصادی ایجاد کنیم تا حدود زیادی میتوان مسائل مربوط به معیشت مردم را حل کرد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین توجه به بخش خصوصی میتواند چرخ تولید را سرعت بخشد و رونق اقتصادی را ایجاد کند. به خصوص که تولید یک مسئله محوری در اقتصاد است و بخش خصوصی نیز تجربه کافی در زمینه تولید را داراست.
تقوی با تاکید بر اینکه لازم است از کار و کارآفرینی به طور جدی حمایت شود تا جامعه تحرک بیشتری پیدا کند، اظهار کرد: مهار نقدینگی فراوانی که در دستان مردم است و گاهی به سمت ارز، طلا و گاهی هم ساختمان میرود باید ساماندهی شود تا امکانات اقتصادی و سرمایهای که در دستان مردم است به سمت تولید حرکت کند و از این طریق دلایلی و واسطه گری نیز کاهش یابد که اگر چنین شود بر ارزش پول ملی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه حمایت از بخش خصوصی موضوعی است که تنها شعار آن از سوی مسئولان و دولتها مطرح شده است، تصریح کرد: این موضوع از نکات مورد تاکید رهبری بوده است اما برخی مسئولان ظاهرا تنها در شعار به این موضوع توجه دارند و چندان علاقمند به اینکه امکانات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند نیستند که ما باید تا جایی میتوانیم چنین فضایی را در مجلس بشکنیم و از بخش خصوصی پشتیبانی کنیم.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه صادرات و نیازهای جامعه باید به صورت دقیقی مشخص شود و عنان کار در بخش اقتصاد در اکثر امور به بخش خصوصی سپرده شود، گفت: اگر به بخش خصوصی میدان دهیم از آنجا که دارای تخصص، تجربه و کارکشتگی لازم هستند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. حتی معتقدیم برخی از آنان از بسیاری مسئولان تخصص، تعهد و تجربه بیشتری دارند.
تقوی با تاکید بر اینکه از میان برداشتن بی عدالتی در پرداختها به خصوص در حقوق کارمندان و بازنشستگان از اولویتهای مهم مجلس یازدهم خواهد بود، اظهار کرد: مجلس یازدهم باید شرایطی فراهم آورد که بازنشستگانی که زندگیشان را با حقوق مستمری بسیار اندکی و به سختی میگذرانند از این شرایط خارج شوند و بی عدالتیها در پرداخت حقوق و مزایا برطرف شود. البته برای این کار لازم است مطالعهای کارشناسی انجام شود تا هماهنگی بیشتری در نظام پرداختها به وجود آید.
وی با انتقاد از مسئولانی که پس از پایان دوره خدمتشان به عنوان مشاور در وزارتخانههایی نظیر نفت و اقتصاد مشغول میشوند افزود: چطور است که آقایان هر کدام بعد از ۳۰ تا ۴۰ سال حضور در مناصب می روند و در وزارت نفت مستقر میشوند و در آنجا مشاور وزیر یا فلان مدیرکل میشوند؟ آنجا چه خبر است؟ چرا کسی به کمیته امداد و بهزیستی نمیرود تا در آنجا مشاوره دهد و کمک رسان مستضعفان باشد؟
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه باید استقلال مجلس در امور حفظ شود و امر نظارت بر کار دولت به درستی صورت پذیرد، تصریح کرد: معنای نظارت مچ گیری یا چوب لای چرخ گذاشتن دولت نیست. ما نیازمند نظارت بر کار دولت هستیم تا مدیران شایسته بر مناصب حضور داشته باشند و ناکارآمدها و ناشایستهها از آن دور شوند. قانون اساسی این اهرم نظارت را جهت سالم سازی کارها و برطرف کردن مشکلات در اختیار مجلس قرار میدهد. پس باید به درستی از آن استفاده کنیم.
تقوی تاکید کرد: مجلس یازدهم باید از خود شروع کند و البته این نظارت در درون مجلس هم وجود داشته باشد. کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان باید تقویت شود و البته برای تقویتش نیازمند این هستیم که از شکل فعلی آن فاصله بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه شورای نگهبان بعد از چهار سال ۹۰ نفر از نمایندگان یک مجلس را رد صلاحیت میکند. این یعنی یک جای کار مجلس ایراد داشته است. این کمیته چه میکرده است که باید یک سوم از نمایندگان این مجلس رد صلاحیت شوند و ۱۱۷ نفر از آنان نیز از سوی مردم مورد قبول قرار نگیرند و رای نیاورند. این یعنی در مجلس اوضاع خوبی نبوده و نمایندگان به درستی عمل نکردهاند. هر چند که در میان آنان افراد قابل قبول هم وجود دارد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه نباید مجلس را پل رانت خود و فرزندانمان سازیم، اظهار کرد: هر امکاناتی که در مجلس در اختیار نمایندگان قرار میگیرد برای خدمت به مردم است، نه شخص خود ما، ما باید از این امکانات برای رفع مشکلات مردم استفاده کنیم تا خدای نکرده جوری نشود که بگویند فلان نماینده مجلس فساد اقتصادی داشته و از رانت استفاده کرده است. وای به ما اگر بخواهیم از امکانات مجلس به سود خود و همراهانمان استفاده کنیم.
انتهای پیام
نظرات