به گزارش ایسنا، حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در توضیح روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و کسب اجازه از مقام معظم رهبری برای ارسال لایحه مصوب کمیسیون تلفیق بودجه به شورای نگهبان، گفت: با توجه به اینکه۲۹۰ نماینده ضمن حضور در یک مکان و زمان مشخص و برقراری تماس با یکدیگر تردیدی وجود ندارد که صحن مجلس از جهت سرایت ویروس کرونا یکی از بدترین فضاها قلمداد می شود. نمایندگان در حالی از حوزه های انتخابیه مختلف در صحن حاضر می شوند که پیش از این در تجمعات گسترده انتخابات حضور داشتند بنابراین این فضا مناسب برای شیوع ویروس کروناست، شیوعی که به سادگی می تواند موجب سرایت ویروس به شهرهای مختلف شود. از این رو توقف جلسات علنی یکی از امور لازم و واجب بود.

عدم امکان قانونی برای بررسی لایحه بودجه طبق اصل ۸۵

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر جلسه ای که بعد از انتخابات و نشست بررسی کلیات لایحه بودجه تشکیل شد به لحاظ تعداد نمایندگان به حد نصاب نرسید، از این رو امکان تشکیل جلسه و به حد نصاب نرسیدن به لحاظ تعداد نمایندگان یکی از احتمالات ممکن بود. در مجموع امکان برگزاری جلسات طولانی با توجه به شرایط اضطراری کشور وجود نداشت.

وی افزود: تمام راه هایی که بتوان لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعم از تصویب لایحه بودجه به صورت دو یا سه دوازدهم یا بررسی لایحه به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی را تعیین تکلیف و به گونه ای مورد بررسی قرار داد نیازمند تشکیل جلسات صحن بود، البته ابهامی در مورد ارجاع لایحه به کمیسیون وجود داشت مبنی بر اینکه امکان بررسی لایحه بودجه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی وجود ندارد زیرا به موجب این اصل تعیین تکلیف قوانین با ماهیت دایمی را می توان به کمیسیون تخصصی واگذار کرد اما قانون بودجه ماهیتی موقتی دارد.

تصویب بودجه چند دوازدهم تعیین تکلیف بودجه را به نیمه سال ۱۳۹۹ موکول می کرد

میرمحمدصادقی با بیان مشکلات تصویب بودجه چند دوازدهم، ادامه داد: در صورت تصویب بودجه چند دوازدهم هم امکان تعیین تکلیف بودجه سال ۱۳۹۹ تا پایان اردیبهشت یا خرداد ماه وجود داشت، این در حالی است که مجلس یازدهم شورای اسلامی کار خود را هفتم خرداد ماه سال آینده شروع می کند لذا تشکیل جلسات، کمیسیون های تخصصی و در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه، ارجاع لایحه بودجه به کمیسیون و طرح کلیات و جزییات لایحه در صحن و ارسال به شورای نگهبان زمان زیادی را صرف می کند و با گذشت این فرایند تعیین تکلیف بودجه سال ۱۳۹۹ به پایان تابستان موکول می شد که در این شرایط دولت مجبور به اداره کشور برای چند ماهی بدون بودجه می شد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تصریج کرد: تعیین تکلیف لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ یک کار اضطراری بود زیرا شرایطی ایجاد شد که به هیچ عنوان تعیین تکلیف بودجه در صحن امکان پذیر نبود. البته بهترین حال تعیین تکلیف لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پیش از انتخابات بود اما بررسی لایحه در کمیسیون های تخصصی و تلفیق به طول انجامید لذا این لایحه به بعد از انتخابات موکول شد.

تکلیف مالی سال ۱۳۹۹ با تصمیم بودجه ای مجلس مشخص شد

وی ادامه داد: با توجه به مجموع راه های بررسی شده؛ تنها راه ممکن برای حل موضوع ورود رهبری بود از این رو این موضوع مبنای سوالی شد و طی نامه ای از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی خدمت مقام معظم رهبری مطرح شد، در نهایت هم ایشان با ارسال مصوبه کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان موافقت کردند. با این شرایط دولت از ابتدای سال آینده تکلیف شرایط، حقوق و دستمردها و پروژه های خود را می داند.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه تصمیم درباره بودجه موجب شد تا تکلیف مالی سال ۱۳۹۹ مشخص شود، گفت: زمانی که هیات رئیسه درباره لایحه بودجه سال آینده تصمیم گرفت، معاونت قوانین نیز ایراداتی که ممکن بود شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه بگیرد مانند مغایرت برخی موضوعات با قانون اساسی یا اشکالات نگارشی را بررسی و به کمیسیون تلفیق بودجه ارایه کرد لذا کمیسیون تلفیق در جلسه ای که تشکیل داد، ایرادات را مرتفع کرد تا بررسی بودجه سریع تر انجام شود.

تمدید سرپرستی وزارت جهاد تا تحقق شرایط برگزاری صحن مجلس

معاون قوانین مجلس دهم یادآور شد: مقام معظم رهبری در ارتباط با رأی اعتماد وزیر جهاد کشاورزی نیز ورود و سرپرستی وزارتخانه را تا زمانی که امکان برگزاری جلسه علنی صحن مجلس تحقق پیدا کند، تمدید کردند زیرا مدت زمان قانونی اداره وزارتخانه با سرپرست تمام و وزیر پیشنهادی دولت به مجلس معرفی شده بود اما امکان برگزاری جلسه علنی برای این موضوع هم وجود نداشت.

انتهای پیام